حزب التحرير: الاعتقالات على ذمة المحافظين اعتقالات سياسية بغطاء قضائي
أكد المهندس باهر صالح في مداخلة له ضمن ورشة دعت لها مؤسسة الحق، تحت عنوان: "الاحتجاز على ذمة المحافظين" عقدت اليوم برام الله، على الطابع السياسي الغالب للاعتقالات التي تقوم به الأجهزة الأمنية والتي يوقف فيها المعتقلون على ذمة المحافظ أو رئيس السلطة، وأن دعاوى أنها اعتقالات احترازية لحماية المجتمع ومنع الجرائم غير صحيحة، ويكذبها واقع الاعتقالات التي تنطق بأن السلطة تعتقل المخالفين لها سياسيا وغير الراضين عن نهجها، لا سيما وأن لحزب التحرير حصة كبيرة من هذه الاعتقالات.
وشدد صالح على عدم صحة ادعاء النيابة العامة محدودية الأيام التي يلزمها تحركهم لإعادة الأمور إلى قانونيتها، مستشهدا بما يحدث مع شباب حزب التحرير حين الاعتقال وآخرها حالة اعتقال شابين من الحزب في محافظتي قلقيلية وسلفيت لموقفهما من السلطة ورئيسها.
وأكد صالح على أن السلطة القضائية ليست بريئة من الظلم الذي يتعرض له شباب الحزب والمعتقلون السياسيون لأنّ القضاء بشكل أو بأخر يماطل في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالإفراج عنهم، وهو لم يحرك ساكنا من أجل ابطال القرارات والتعليمات التي يستند إليها المحافظون والأجهزة الأمنية في اعتقال السياسيين رغم إمكانية ذلك.
ودعا صالح مؤسسة الحق إلى ضرورة الدعوة إلى حراك مجتمعي سياسي للتصدي لتغول السلطة وعدم الاكتفاء بالبحث في الجوانب القانونية لرفع الظلم عن المظلومين.
من جانب الحضور لاقت مداخلة المهندس باهر صالح قبولا بدا على وجوه الحقوقيين والناشطين، وامتعاضا من قبل السلطويين الحاضرين من قبل النيابة العامة ووزارة العدل ومكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية.
30/1/2018