معبر رفح، أو بوابة السجن الذي قد يعد الأكبر بالعالم، إغلاق و فتح، وسياسة قمع ارتبطت بالحصار المفروض على قطاع غزة من أكثر من أربع سنوات، ساهم في زيادة طينها بلة رئيس مصر المخلوع و مدير مخابراته السابق، وكل ما في الأمر حسب زعم المخلوع ومدير مخابراته أن هناك اتفاقيات دولية موقعة بهذا الخصوص، وبعد البدء بالسماح بعبور المسافرين اليوم نستضيف عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين للتعليق على هذا الخبر.
بعد سنة ونيف من مجزرة كيان يهود الوحشية ضد أسطول الحرية، يطل علينا بان كي مون داعيا كيان يهود "إلى العمل بشكل مسئول وتجنب العنف" في ظل أجواء التحضير لإطلاق أسطول الحرية الجديد، هذا وطالب حكومات الشرق الأوسط الانضمام إلى الجهود المبذولة لمنع ناشطين متضامنين مع أهل فلسطين من إطلاق هذا الأسطول لكسر الحصار عن قطاع غزة الشهر القادم، وأكد أنه يجب نقل المساعدات لقطاع غزة عن طريق ما أسماه بـ "المعابر الشرعية والقنوات القائمة".

ضمن نشاطات الحزب الهادفة إلى ترسيخ حقه في ممارسة العمل السياسي، ووسط تضييق السلطة الفلسطينية عليه ومعاداتها لدعوته تناغما مع حكام العرب والمسلمين وانصياعا لأوامر أمريكا ويهود ودول الغرب، ومع اشتداد حملة السلطة على حملة الدعوة من حزب التحرير بالتهديد والملاحقة والسجن وحتى الدوس على قانون السلطة نفسها من أجل التضييق على الحزب وشبابه (مثلما فعلت في قضية الأستاذ محمد الخطيب الذي رفضت تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بالإفراج عنه وأبقت على حبسه..

على الرغم مما اعتدنا عليه من إحجام وسائل الإعلام المحلية في نشر الأخبار التي تنتقد السلطة وتصرفاتها أو تفضح سياساتها وممارساتها الهمجية، إلا أننا لاحظنا هذه المرة اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام بتغطية تطورات قضية المعتقل السياسي، عضو حزب التحرير، محمد الخطيب، على الرغم من أنها تمس السلطة وتصرفاتها وتحرجها أمام الرأي العام، وهو ما يومئ باستنكار الرأي العام لهذه الخطوة من السلطة الفلسطينية التي أقدمت فيها على محاكمة معتقل سياسي عسكريا وفي محكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة، خاصة وأن بعض هذه المواقع تناولت الخبر وكأن من قام بهذه الخطوة عبارة عن ميليشيا وليس السلطة، وكأن الأمر لا يمكن أن يصدر عن سلطة فيها عاقل يدعي أنه يمثل الشعب وينفذ القانون..
الصفحة 176 من 201