فيما يلي ورقة بالعنوان أعلاه نرفقها للاطلاع وهي صادرة عن وزارة شؤون المرأة عام 2008، طرحت في المؤتمر الوزاري الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي.
الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا ينطلق من مفاهيم شرعية، بل إن أحكام الإسلام غائبة بالكلية عن هذا المضمار، ومرجعية من يطالبون بإشراك المرأة في صنع القرار هي اتفاقية سيداو والمواثيق الدولية والمحلية.
طبعا يتجنب هؤلاء التعليق على حديث الرسول الأكرم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" الذي يبين حرمة تولي المرأة للحكم، كما يتجاهل هؤلاء الأحكام الشرعية التي تقيد المرأة في مشاركتها السياسية ضمن مجلس الشورى أو غيره، من تلك الأحكام التقيد باللباس الشرعي وحرمة الخلوة وغير ذلك مما نص عليه الاسلام.
فهؤلاء حتى عندما يتكلمون عمّا سمح به الإسلام يغردون خارج السرب ويعزفون على أوتار الثقافة الغربية فيتصادمون دوما مع الإسلام.
للاطلاع على الورقة اضغط هنا