ملخص دراسة عن الهيئات والمؤسسات التي تشتغل في موضوع المرأة
لقد لاحظنا أن حملة الكفار على المرأة في فلسطين تستعر وهي في كل يوم توغل في اعراضنا عبر مؤسسات وجمعيات، ولا تدخر وسيلة إلا وتتخذها للوصول إلى نسائنا، كما لاحظنا استغلالها لبعض المظاهر السلبية التي تقع هنا وهناك ـ رغم قلتها ـ فتعمد الى تضخيمها وتبرزها كظاهرة عامة ولا أدل على ذلك من استغلالها لما يسمونه بالقتل على خلفية شرف العائلة، حيث أنه وبحسب الإحصاءات التي تعتمدها هذه المؤسسات فإن معدلاتها لا تقارن بمعدلات القتل الأخرى، فتقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام 2011 ذكر أن هناك 19 حالة وفاة لإناث منها ثلاث حالات قتل على خلفية شرف العائلة واربع حالات بسبب الإهمال والأخطاء الطبية وفي تقرير 2010 لم ترصد الهيئة اية جريمة قتل على خلفية شرف العائلة.
ومدرج أدناه دراسة عن الهيئات والجمعيات وبعض الفعاليات التي تقوم بها.
المراكز والجمعيات والمؤسسات
بعد دخول السلطة إلى الضفة وغزة سنة 1994، بدأت الأمور تختلف من ناحية عمل هذه المؤسسات الأهلية، وكذلك مصادر تمويلها، وأصبحت هذه المؤسسات تخضع لوزارة الداخلية، وأصبحت تخضع لقوانين تنظم أعمالها، وتجري فيها انتخابات سنوية إلزامية يحضرها ممثل عن وزارة الداخلية، ويجب عليها مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي المصطلح عليه بـ "الجندر" في وجود عناصر نسائية تعمل فيها. حيث أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية "سيداو" والتي تعنى بالنوع الاجتماعي (الجندر ) .
ويبلغ عدد المؤسسات الأهلية في الضفة حوالي 2400، وهذه المؤسسات والجمعيات الأهلية ليست مؤسسات أهلية حقيقية تقوم بعملها وفق معايير فنية وفقا لأهدافها، بل كانت تغطية لأعمال ونشاطات سياسية لجهات مختلفة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها وكذلك غيرها، فلم يكن في هذه المؤسسات أي بعد أهلي أو نسوي حقيقي بل واقعها أنها تقوم بأعمال سياسية تحت غطاء مؤسسات أهلية لتبرير اعمالها ونشاطاتها.
ومن الملاحظ أن بعض هذه المؤسسات كانت تتبع أحزابا سياسية معروفة، فعلى سبيل المثال كانت (الإغاثة الزراعية)، (الإغاثة الطبية) تتبع الحزب الشيوعي وكانت هذه المؤسسات تقدم أموالا لهذا الحزب.
وقد زادت وتعددت المؤسسات الأهلية بعد مجيء السلطة، فتكونت شبكة المنظمات الأهلية من ما يقارب 300 منظمة وهي تابعة لليسار الفلسطيني، وتشكل ائتلاف الشبكات الأهلية وهو ائتلاف تابع لحركة فتح، وقد لفت النظر حين قام هذا الائتلاف بتسجيل (300) مؤسسة في شهر واحد، وكذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وانضم إليها (1200) جمعية.
أما بشأن المؤسسات النسوية فليس هناك اتفاق على إطار نسوي موحد، بل يوجد ما بين 4-5 رؤوس كبيرة تعمل في البلد، والخلاف بين هذه المؤسسات النسوية هو في جذوره خلاف سياسي بين الفاعلين في الأحزاب السياسية.
وهناك الكثير من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية؛ التي تنشط في الضفة الغربية. وبالرجوع إلى الأجندة السنوية التي تصدرها الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (PASSIA) برئاسة د. (مهدي عبد الهادي) في القدس فإن الأجندة تذكر دليلا لجميع الهيئات المحلية والدولية العاملة في الضفة، وتذكر زاوية خاصة للمنظمات النسائية، ويبلغ عددها ما مجموعه (84) منها (14) منظمة نسائية في غزة والباقي (70) في الضفة، أما في القدس فيوجد 17 منظمة وفي بيت لحم 9 وفي الخليل 4 وفي جنين 3 وفي طولكرم 3 وفي أريحا 3 وفي نابلس وسلفيت 10 وفي رام الله يوجد 21 منظمة نسائية. ويوجد في الدليل اسم الشخص المسؤول وعنوان هذه المنظمة في المدينة وأرقام التلفونات وعنوان الانترنت والبريد الالكتروني وصندوق البريد.
ويمكن معرفة التفاصيل عن هذه المنظمات بالرجوع إلى الأجندة.
تشكلت هذه المؤسسات على شكل مراكز، جمعيات، اتحادات، لجان، طواقم وغيرها بحيث انتشرت جغرافيا في كل من المدن والأرياف، وكذلك تعددت هذه المؤسسات وظيفيا ما بين مؤسسات حقوقية، إرشادية استشارية، بحثية، تطوعية، إغاثية، اقتصادية وإقراضية وغيرها. وفيما كانت هناك الجمعيات الصغيرة ذات الطابع الإغاثي والصحي مثلا والتي تنتشر في الارياف، كانت هناك المراكز الكبيرة والمؤسسات الحقوقية ومراكز الأبحاث، وقد كانت هذه الاخيرة صاحبة حصة الاسد في التمويل والاهتمام من قبل الجهات الممولة وراس الحربة في مشاريع المرأة ومخططاتها .
وقد اتخذت المؤسسات النسوية ثلاثة اشكال رئيسية ومهماتها حسب ما تراها المنظمات النسوية نفسها كالتالي:
الجمعيات: وطابعها إغاثي ولكن مهماتها تشمل حسب ما تطرح هذه الجمعيات تنمية المرأة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا .
الاطر والاتحادات: وهذه تشمل تمكين وتقوية النساء من اجل المشاركة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي ورفع مستوى المرأة الثقافي وتعريفها بجميع حقوقها.
المراكز: وهي تعتبر نفسها صاحبة الرؤية الاوضح من حيث المهام حيث يتركز عملها بالذات على تنمية المرأة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وسن التشريعات وتوعية المرأة على اساس النوع الاجتماعي من اجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي .
أهداف ونشاطات المؤسسات النسوية:
يجد المتابع لما تسطره مواقع ومنشورات المؤسسات النسوية الفلسطينية، أن هذه المؤسسات تهدف في العموم إلى ايجاد ما يسمى بمجتمع فلسطيني ديمقراطي لا يميز بين الرجل والمرأة، وتجد التباكي على تعرض المرأة الفلسطينية لأنواع مختلفة من التهميش السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، والتمييز ضد النساء. وترى هذه المؤسسات أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال إزالة التهميش، يكمن في تفعيل الدور النضالي الوطني للنساء، وأيضاً في وجود تشريعات وبرامج نسوية مقننة، وتصب في أولوياتها احتياجات النساء المتنوعة.
وبحسب ما هو منشور على مواقع المؤسسات النسوية واصداراتها فإنها تسعى لتحقيق الأمور التالية:
• العمل على تعزيز الشراكة مع جميع المؤسسات التي تؤمن وتعمل على إزالة التمييز ضد النساء.
• إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي لمواجهة القيم السلبية، التي تحد من حرية المرأة الفلسطينية. والقيم السلبية التي يقصدونها هي إجمالاً قيم الإسلام.
• فتح آفاق الفرص المتساوية بينهما وإدماج المرأة في القوى العاملة وكافة النشاطات الاقتصادية الأخرى.
• مراجعة السياسات والقوانين والتشريعات والقرارات للتأكد من خلوها من التمييز ضد المرأة وترسيخها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل
• العمل في إطار القانون الأساسي، لإلغاء التمييز ضد النساء.
• العمل على تطوير المرجعيات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم المبادرات العالمية التي تعزز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. ومما يعنيه تطوير المرجعيات عدم اتخاذ الاسلام اساساً للحقوق، بل المرجعيات العالمية والدولية (الكافرة).
• إصدار قانون أحوال شخصية وقانون عقوبات يستند إلى المساواة ويضع حدا للتمييز الصارخ وتقنين العنف ضد المرأة.
• تجسيد توجهات تطبيق القانون الخاص بالمرأة الذي أصدرته الأمم المتحدة، والحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 من شهر تشرين ثاني 11 من كل عام.
• وتنادي بعض الجمعيات بتعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يتم تقاسم الأموال المنقولة وغير المقولة المنشئة بعد الزواج في حال الطلاق على أساس التناصف وكذلك في حالة وفاة احد الطرفين بحيث تتعرض نصف الممتلكات للتوزيع بين الورثة والنصف الأخر بين الزوج أو الزوجة الذي /التي على قيد الحياة.
ويذكر بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حسب ما ورد في موقع "معا" الإخباري بتاريخ 1/7/2012: أن 80% من مؤسسات المجتمع المدني اوكار للموساد وللمخابرات العالمية هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه. وأن دور هذه المؤسسات الاهلية تنحصر في البحث عن اي قضية داخلية واثارتها مثل قضايا فساد وحقوق الإنسان والديمقراطية وهي مفبركة. وأنه يتم تدريبهم بمهارة لجمع المعلومات عن كل مناحي الحياة وتسليمها لهذه الاجهزة المعادية، واكد زكارنه أن الفساد الاخطر هو فساد المنظمات الاهلية لأنه الاكثر هدرا للمال الفلسطيني". الرابط: اضغط هنا
أهم المؤسسات التي ترعاها السلطة وتسهل عملها بشكل مباشر:-
1. وزارة شؤون المرأة:
أسست السلطة الفلسطينية وزارة شؤون المرأة –كما تقول- من أجل تسهيل دمج قضايا المرأة و المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني ومن خلال جميع الوزارات و أيضا من أجل استحداث قوانين تراعي الفوارق بين الجنسين.
بتكليف من اليونسكو أظهر تقرير بحثي في عام 2003 بعنوان " دعم المرأة الفلسطينية "، من تأليف جانيت باورز، ضرورة وجود مركز للمرأة للرصد و المراقبة.
من الأهداف والأعمال لهذه الوزارة:
من بين التوصيات الرئيسية كان برنامج يتضمن "مركز توثيق وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الفلسطيني"، والمشاركة في "تقاسم الموارد والبنية التحتية الرئيسية مع المنظمات النسائية".
اسم وزيرة شؤون المرأة : ربيحة ذياب وكانت سابقا تراس اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي
الموقع الالكتروني: http://www.mowa.pna.ps/
2. مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق
في كانون الثاني 2006 بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، تم إنشاء مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، كأحد مشاريع قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو)، والذي يقع على مقربة من وزارة شؤون المرأة. ويعمل المركز وفق قوانين وأنظمة اليونسكو، ويستجيب المركز للحاجة الماسة لوجود مؤسسة قادرة على ترسيخ حقوق المرأة والنهوض بها، و تفعيل دور النساء الفلسطينيات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أما قيم المركز فهي: (شراكة - عدالة - مساواة ) - وهذا المركز هو الأول من نوعه في بلد عربي خارج شمال إفريقيا.
من أهدافه وأعماله:
يعمل المركز كمرصد و مجمع إعلامي لقضايا ووضع المرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير مرافق مكتبية و وثائق. وهكذا، فإن المركز يعمل على( تنفيذ- تجميع- و تحليل الأبحاث المتعلقة بقضايا المرأة الفلسطينية ) و الذي يشمل أوراق حقائق و أوراق سياسية. وعلاوة على ذلك يحتفظ المركز بقواعد البيانات على الانترنت، و ينظم دورات تدريبية و يقدم معلومات حيوية لصناع القرار والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ووسائل الإعلام، والباحثين، والطلاب.
وحسب معلومتنا فقد كانت ترأس مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق الناشطة زهيرة كمال رئيسة حزب فدا، وقد استقالت من رئاسة المركز في شهر 8/2012 وتم أخذ هذا المركز من قبل السلطة.
الموقع الالكتروني: http://www.pwrdc.ps/newsite/
3. طاقم شؤون المرأة
تأسس طاقم شؤون المرأة في القدس في العام 1992، كجزء من الطواقم الفنية التي تكونت لمساندة الفريق المفاوض، ومساعدته أثناء محادثات السلام، ولإعداد البنية التحتية والبنيوية لبناء اللبنات الأساسية للدولة الفلسطينية المستقبلية، ولإدماج النوع الاجتماعي في كافة هذه التحضيرات، تجسيداً للشراكة بين الرجال والنساء في دعم وتعزيز عملية السلام والبناء المستقبلي لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وتكريساً لمضامين وثيقة الاستقلال (1988)، التي أكدت على مبدأ المساواة بين الفلسطينيين، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق، وبهدف تجميع وتوحيد جهد القوى النسائية الفاعلة والداعمة لمبادرة السلام الفلسطينية.
وعليه فقد تشكل طاقم شؤون المرأة في مراحله الأولى من الأطر النسوية المؤيدة لعملية السلام (اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – اتحاد العمل النسوي، اتحاد لجان المرأة العاملة)، إضافة إلى مراكز نسوية (مركز الدراسات النسوية – مركز شؤون المراة)، وكفاءات نسوية تعمل سوياً.
من أهدافه وأعماله:
يعمل من أجل بناء مجتمع ديمقراطي متعدد، يحترم حقوق الإنسان، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز القائم على الدين والجنس واللون لضمان العيش الكريم والأمان للمواطن". كما يسعى الطاقم إلى تطوير دور المرأة في المجتمع، من خلال تعزيز وبناء قدراتها وتمكينها في مراكز صنع القرار، وفي العملية التنموية والسياسية الفلسطينية.
العنوان: مركز عواد، الطابق الثاني، شارع الإرسال رام الله
الموقع الالكتروني: http://www.watcpal.org/arabic/index.asp
أهمم الأطر النسوية العاملة في هذا الطاقم وأهدافها:
1. اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – الرئيسة ربيحة دياب،2 -اتحاد لجان المرأة الفلسطينية - الرئيسة - ختام سعافين 3-جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة – الرئيسة سهام البرغوثي4- اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية – الرئيسة فدوى خضر5- اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني – الرئيسة ندى طوير5-اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطينية – الرئيسة – ابتسام زيدان 6-كتلة نضال المرأة – الرئيسة سلام الخليلي.
الرؤية والأهداف : العمل على إنشاء (مجتمع فلسطيني ديمقراطي لا يميز بين الرجل والمرأة):
في ظل تعرض المرأة الفلسطينية لأنواع مختلفة من التهميش السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتعدد الأطر والمؤسسات النسوية الرسمية والأهلية، التي تعمل في مجالات مختلفة لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياُ وثقافياً وسياسياً، يرى الطاقم أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال إزالة التهميش والتمييز عن المرأة، يكمن في تفعيل الدور النضالي الوطني للمرأة، وأيضاً في وجود تشريعات وبرامج نسوية ممأسسة، وتصب في أولوياتها احتياجات النساء المتنوعة، وتدار بنجاعة وفاعلية، وتعتمد على المشاركة العريضة والتطوع، وتركز على التراث والنضال الوطني والإبداع والنزاهة.
أهم مبادئ الطاقم ومعتقداته: (القيم المنظِّمة)
يلتزم مجلس الإدارة وعضوات الجمعية العمومية لطاقم شؤون المرأة والإدارة التنفيذية والموظفين/ات، من خلال سلوكهم/ن ومواقفهم/ن وتصرفاتهم/ن، ومن خلال تقديم الخدمات بقيم تعتبر ضرورية لتحقيق ما يطمح مجلس الإدارة والجمعية العمومية للوصول إليه. ويسعى الطاقم للوصول إلى مدونة سلوك تلتزم بها الأطر النسوية والمؤسسات الحكومية المكونة لائتلاف الطاقم تتضمن قيما ناظمة منها:
1- المشاركة والشراكة: العمل على تعزيز المشاركة العريضة للنساء والمؤسسات في سياسة الطاقم وبرامجه، وتوسيع آليات التغذية الراجعة لمجمل عمل الطاقم، وتوطيد العلاقات الجماهيرية مع النساء في جميع التجمعات السكنية. أيضاً، تعني المشاركة توفير المعرفة والمعلومات الصادقة لجميع النساء في المجتمع الفلسطيني، وتمكين النساء من إيصال قضاياهن، والعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي أولاً، ومع جميع المؤسسات التي تؤمن وتعمل على إزالة التمييز ضد النساء.
2- التراث والنضال الوطني: العمل على تعزيز وإبراز الدور النضالي للمرأة الفلسطينية.
3- الإبداع والتفكير الناقد: العمل على تعزيز الإبداع والتفكير الناقد، من أجل إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي دون المساس بروح وقيم المجتمع، وذلك بتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع في مواجهة القيم السلبية، التي تحد من حرية المرأة الفلسطينية، وذلك من خلال تعزيز المشاركة والاستفادة من الدروس السابقة، ومن المبادرات المحلية ومراجعة تجارب بلدان عربية وبلدان أخرى. أيضاً، العمل على نبذ العنف والتعصب الذي يحد من إبداعات المجتمع، ويحد من التفكير النقدي ومن التنمية بكافة أشكالها.
4- التطوع: اعتبار العمل التطوعي من أهم امتيازات العمل الأهلي، وسيعمل الطاقم في عمله وبرامجه على تجنيد مناصرين/ات ومتطوعين/ات من فئات الشعب الفلسطينية المختلفة.
5- حقوق الإنسان: العمل في إطار القانون الأساسي، الذي يلغي التمييز ضد الأفراد وضد النساء، والعمل على تطوير المرجعيات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم المبادرات العالمية التي تعزز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
6-النزاهة: تعني لطاقم شؤون المرأة الشفافية، والمساءلة والمحاسبة في العمل.
ويصدر الطاقم صحيفة شهرية تسمى (صوت النساء)، المشرفة العامة سريدا حسين صبّاح ومسؤولة التحرير لبنى الأشقر
وقد لاحظنا في صحيفة "صوت النساء" أنها تعنى بقضايا المرأة والمجتمع بالتركيز على مسألة الصراع ما بين الذكر والأنثى وإدخال المرأة إلى العمل السياسي والمجتمعي، ونقل الفكر الغربي إلى المجتمع وغياب شبه كامل للأسرة والأمومة والمفاهيم الإسلامية عن دور المرأة وحتى غياب التراث الثقافي للمرأة.
ومما ورد في إستراتيجية ورؤية طاقم شؤون المرأة: الانجازات والتحديات تقديم: إصلاح جاد فندق بست ايسترن/ 20 نوفمبر 2006 ما يلي:-
إن الطاقم ، بصفته إئتلافاً علمانياً لمؤسسات نسوية، سوف يواجه تحديات متزايدة من الحركات الإسلامية وتعاظم نفوذها، وقد عمل الطاقم على توسيع مؤسساته وهيئته العامة، لتضم ممثلات عن كافة المؤسسات النسوية التابعة لقوى سياسية من الأعضاء في م. ت. ف، إلى جانب إمكانيات ضم أية مؤسسات قد تدخل أحزابها إلى إطار م. ت. ف. في المستقبل. وهذا يعني أنه في حال تعديل وتطوير بنية منظمة التحرير، وضمها لأية تيارات إسلامية، سيكون الطاقم مستعداً للعمل مع الحركة النسوية الإسلامية.
الرابط : اضغط هنا
4. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية:
تأسس الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 1965 كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية - ممثلاً شرعياً وحيداً للمرأة الفلسطينية داخل الوطن وخارجه ، وعلى هذا الأساس يمثل الاتحاد المظلة لكافة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للمرأة ،وقد كان الهدف الرئيسي من تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تنظيم جهود وطاقات المرأة الفلسطينية للمشاركة في جميع النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل الوطن وخارجه؛ والتي تسعى لتنمية المرأة والنهوض بها في التجمعات الفلسطينية المتعددة.
رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هي "أم جهاد" انتصار الوزير
من أهداف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية:-
• تنظيم جهود وطاقات المرأة الفلسطينية وإدماجها في حركة تحرير وطنها من الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق حق تقرير المصير والعودة لشعبها وبناء الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
• رفع مستوى وعي المرأة السياسي ومشاركتها في مواقع صنع القرار على مستوى الأحزاب السياسية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية
• مراجعة السياسات والقوانين والتشريعات والقرارات للتأكد من خلوها من التمييز ضد المرأة وترسيخها مبدأ المساواة - بين المرأة والرجل وفتح آفاق الفرص المتساوية بينهما
• إدماج المرأة في القوى العاملة وكافة النشاطات الاقتصادية الأخرى.
• رفع المستوى الثقافي والصحي للمرأة الفلسطينية من خلال تنظيم برامج التعليم الأساسي ومكافحة الأمية.
الموقع الالكتروني: http://gupw.net/ar/
5. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:
بمبادرة من اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ومجموعة من الناشطات النسويات، تأسس مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس عام 1991 كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من اجل العمل على تغيير واقع التمييز القائم ضد المرأة.
من أهدافه:
ويهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. ويعمل المركز في إطار أجندة نسوية واضحة، تقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أما أعضاء وعضوات الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز للعام 2010 فأغلبه من النصارى، وقد قام بعدة مشاريع منها : مشروع قانون الأحوال الشخصية لتعديل القانون ليصبح أكثر عدالة للنساء، ومشروع نحو قانون لحماية الأسرة من العنف، ومشروع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال..
يتمتع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
الموقع الالكتروني على الانترنت: http://www.wclac.org/
6. اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي:
تأسس اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في حزيران عام 1981 كمؤسسة جماهيرية غير ربحية؛ تعنى بقضايا المرأة والطفل في فلسطين وقد تم تسجيله بشكل رسمي بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد كان الاتحاد منذ انطلاقته أحد الأركان الرئيسية للحركة النسوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة. ويعتبر الاتحاد الذي تترأسه السيدة ربيحة ذياب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرة شؤون المرأة، والتي واكبت تطور مسيرته منذ البدايات، أحد الأركان الرئيسية للحركة النسوية الفلسطينية .
الموقع الالكتروني على الانترنت http://www.awcsw.org/
7. اتحاد لجان المرأة العاملة
هذا الاتحاد يتبع حزب الشعب الفلسطيني (الشيوعي سابقا) ويظهر أن مسؤوليته هي عضوة المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني عفاف غطاشة وانتخبت حديثا أروى العطاونة كرئيسة الاتحاد، أما رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الخليل فتدعى مريم هديب.
8. مركز شؤون المرأة:
وموقعه في غزة، وهو جمعية أهلية نسويه مستقلة غير ربحية؛ تهدف إلى :(تمكين النساء، و مناصرة حقوقهن، و المساواة من خلال برامج بناء القدرات والأبحاث، و المناصرة انسجاما و انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان، و التي تشمل المسئولية ،و حكم القانون والشفافية ،والتسامح و العدالة ،والمساواة وعدم التمييز و المشاركة والتمكين للفئات المهمشة).
9. مفتاح- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية:
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية (مفتاح) تأسست في القدس في كانون أول 1998، تسعى "مفتاح" إلى تفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتأثير في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر الحوار الفاعل والمعمق، والتبادل الحر للمعلومات والأفكار، والتشبيك المحلي والدولي.
من أهم الشخصيات: رئيس مجلس الإدارة حنان عشراوي
ومن البرامج والمشاريع التي يقوم بها؛ تقوية و دعم القيادات النسوية، من خلال المشاريع التالية:
• مشروع " دعم القيادات النسوية الفلسطينية الشابة في العمل السياسي "...
• مشروع تقوية النساء الريفيات من خلال مشاريع صغيرة مدرة للدخل...
• مشروع "مكافحة العنف ضد المرأة الفلسطينية من خلال تمكين منظمات المجتمع المحلي "...
• مشروع "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين”.
يحصل على تمويل من عدة جهات أجنبية من أهمها وفق تقاريره: (اليونسكو، منظمة اوكسفام البريطانية الصندوق الوطني للديمقراطية، القنصلية الايطالية العامة الاتحاد الاوروبي، مؤسسة هنريش بويل الألمانية، وكالة التنمية النمساوية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وزارة الشؤون الخارجية في ايرلندا مكتب الممثلية النرويجية المعهد الجمهوري الدولي..) وغيرها.
الموقع الالكتروني على الانترنت: http://www.miftah.org/
10. معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت:
في حديث منشور على صفحة جامعة بير زيت عن نشاطات المعهد تحت إدارتها تقول مديرة المعهد:(.... أما على صعيد ادارتها لمعهد دراسات المرأة الذي يسعى لتحقيق جملة من الأهداف منها:
• الإسهام في تطوير دراسات النوع الاجتماعي على مستوى البكالوريوس والماجستير، واستخدام التوجه التداخلي بين الحقول، وزيادة المعرفة العلمية باستخدام أساليب النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين الدارسين والدارسات من استخدام أدوات التحليل النسوي ثم الإسهام في تطوير الكفاءات البحثية الفلسطينية.
• مساندة مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الحركة النسائية والحركات الاجتماعية من خلال استشارات مبنية على أبحاث معمقة.
• تعمل جاد وبمساندة طاقم المعهد على مشاريع ابحاث حول بنية العائلة العربية، واوضاع الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني في بعض المجالات المختارة، وزيادة التأثير في المجتمع من خلال المؤتمر السنوي للمعهد، وتأهيل طلبة الماجستير في حقل المرأة والتنمية الذين يشكلون عماداً أساسياً في التأثير على السياسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية واحداث تغير حقيقي في المجتمع.
• بناء شبكة علاقات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية للمعهد، مع استمرار المساهمة في التأثير على عدد من الجامعات العربية لإنشاء معاهد مشابهة لمعهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت وتكرار هذه التجربة الفريدة والناجحة.(انتهى الإقتباس)
ومن ضمن النشاطات التي يقوم بها هذا المعهد : ..ينظم معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت مؤتمرا سنويا حول المرأة منذ العام 2009 يعرض فيه مجموعة من الأبحاث والدراسات التي ترسخ الأهداف المرجوة من هذه الأعمال، كما يقوم المعهد بعقد المحاضرات وورشات العمل والأعمال السينمائية التي تسعى لإخراج المرأة والمجتمع عن إطار الحياء والعفة عن طريق استخدام ألفاظ نابية فيها جرأة وخدش للحياء والعفة، وتصور حالات فردية من الاعتداءات والعلاقات المحرمة في المجتمع؛ على أنها ظواهر يجب فضحها والتصدي لها، كما يظهر ذلك على سبيل المثال في فيلم "دمى" الذي عرض في 3-11-2012 في حرم الجامعة.
مديرة المعهد: إصلاح جاد - الموقع الالكتروني: http://home.birzeit.edu/wsi/
11. دائرة المرأة في اتحاد نقابات العمال
قام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتشكيل دائرة متخصصة للمرأة العاملة، وتنسق هذه الدائرة مع وزارة العمل ومجموعة من المؤسسات لعمل حملات توعية في أماكن العمل والرقابة المباشرة على ظروف العمل، وتسعى دائرة المرأة لتحقيق المساواة في الحقوق ورفض التمييز وتطبيق القانون، والوصول بالنساء إلى مراكز قيادية في الاتحاد والمؤسسات الأخرى.
12. لجان العمل النسائي الفلسطيني
تعتبر لجان العمل النسائي الفلسطيني أنها الذراع النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أما رئيسة هذا الاتحاد فتدعى ندى طوير.
13. اتحاد لجان كفاح المرأة
اتحاد لجان كفاح المرأة هو الإطار النسوي للجبهة العربية الفلسطينية وهي تنظيم قومي انشق عن جبهة التحرير العربية الموالية للبعث العراقي. ساندت الجبهة محمود عباس في الانتخابات الرئاسية سنة 2005.
14. دائرة المرأة والطفل في المحافظات
تجدر الإشارة إلى أن هناك دائرة في كل محافظة من المحافظات التابعة للسلطة في الضفة تسمى دائرة المرأة والطفل، تسعى هذه الدائرة جاهدة لإيجاد دور ومكانة "افضل" للمرأة الفلسطينية والعمل على تحديد احتياجاتها وتمكينها في المجتمع.
15. شاشات:-
شاشات مؤسسة أهلية غير ربحية، مسجلة رسمياَ في فلسطين، تركز في عملها على سينما المرأة، وأهميتها، وأبعادها في تصورات عن ماهية النوع الاجتماعي، كما تركز شاشات على تنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني، خصوصاً المخرجات.
تدعي "شاشات" أن عدم المساواة بين الجنسين، قضية متأصلة في المنظور الثقافي التقليدي عن المرأة، المتجذر تلقائياً في المجتمع، كما تعتقد أن الثقافة والإعلام يلعبان دوراً مهماً في تشكيل المعتقدات، والمفاهيم الثقافية، والرأي العام حول المرأة، ومكانتها الاجتماعية. وتستطيع الثقافة، والسينما على وجه الخصوص، إتاحة فضاءات واحتمالات للمساواة بين المرأة والرجل، والوصول إلى فرص اجتماعية واقتصادية، تكفل للمرأة الكرامة والتقدم، بالإضافة إلى مجالات التعبير الإبداعي عن حياتها وأحلامها وآمالها.
من أعمالها:- تنظم هذه المؤسسة مهرجان سينما المرأة السنوي وله إعلانات في الجرائد وممول من الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة فورد
موقعها: عمارة البنك البريطاني، الطابق الثالث برام الله،
الموقع الالكتروني: http://www.shashat.org/
الجهات الممولة والداعمة
مصادر التمويل للمؤسسات النسوية:
المؤسسات الأهلية؛ ومنها النسوية تقوى وتضعف حسب التمويل، ودعم قطاع المؤسسات الأهلية في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وقد ضعف حاليا بعد الأزمة المالية العالمية أما مفهوم الجندر فما زال له بريق وتمويل.
هناك أنواع من التمويل الخارجي منها تمويل جوهري يسمى (Core Fund) ولا يتدخل الممولون في كيفية التصرف في الأموال للمؤسسة المدعومة ومدته تبلغ ما بين 4-5 سنوات.
وهناك تمويل مشاريع ويكون بتقديم مقترحات مشاريع (Proposal) للجهات الأجنبية المانحة وإذا أقرت هذه الجهات المقترح يتم تمويل المشروع للمؤسسة النسوية أو غيرها ولأجل الحصول على التمويل بهذه الطريقة يكون أهم بند عند المؤسسة الأهلية أو النسوية ذكر مصادر التمويل السابقة للمشاريع المنفذة (فن الشحدة).
من المؤسسات الداعمة والممولة ما يسمى بالإغاثة الكاثوليكية (CRS) التي تدعم مشاريع مختلفة للنساء؛ مثل مشروع مشاركة المجتمع المدني ومشروع تعزيز مشاركة النساء في التجمعات الريفية، وهذه المؤسسة يتم تمويلها من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) وهذه المؤسسة تشترط التوقيع على وثيقة نبذ الإرهاب وقد استنكفت العديد من المؤسسات الأهلية المنضوية تحت شبكة المنظمات الأهلية التابعة لليسار على التعاون معها بسبب ذلك إلا أن البعض عاد وخضع وسار معها.
كما أن هناك أهدافا أخرى تظهر من الدعم الذي تقوم به الدول الأجنبية المانحة فهي تساعد على تشكيل طبقة من المنتفعين من مؤسسات المجتمع المدني للضغط على الحكومات ومن الأمثلة عندنا لجان الإغاثة الطبية بقيادة مصطفى البرغوثي فهو يعتبر ابن المؤسسات الأهلية ويستمد قوته منها وقد ترشح للانتخابات الفلسطينية وفاز بعضوية المجلس التشريعي وترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية مقابل ابو مازن وحصل على أصوات جيدة.
وتذكر النائبة في التشريعي نجاة أبو بكر من يعبد أن غزو المؤسسات الأهلية (NGO's) للبلد أن الهدف منه هو استبدال العمل السياسي والبرلماني بالمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل جماعات ضغط على الحكومات والبرلمانات لتمرير أجندة وأهداف هذه الجمعيات الأهلية.
وبالنظر في سلبيات هذه المنظمات نجد أنها تربة خصبة لاختراق البلد و تكوين العملاء وكسر الحاجز النفسي ما بين الناس والأجانب الأعداء من خلال اللقاءات والحوارات وتبادل الزيارات وغيرها.
أما التمويل الداخلي:- فهناك أمثلة على مؤسسات محلية؛ مثل التعاون ومؤسسة تطوير وجمعية قطر الخيرية وهي جمعية قوية وهناك البنك الإسلامي للتنمية والإغاثة الإسلامية ولكن اهتمامتها تنصب على أمور كثيرة أقلها موضوع النساء والمؤسسات النسوية.
يوجد مركز يسمى تطوير المؤسسات الأهلية (وكان تابعا لمؤسسة التعاون سابقا) وهو ممول من البنك الدولي وقد رصد 35 مليون دولار مقابل الشراكة والتعاون مع مؤسسات اسرائيلية (التطبيع).
أما أهم أسماء المؤسسات (خاصة الأجنبية) التي تتدخل أو تتبنى ما يسمى "قضية المرأة" وتمول قضايا النساء فقد وجدنا خلال هذه الفترة أن بعض الأسماء تتردد وأهمها التالي:
• الاتحاد الاوروبي (EU)
• صندوق تحقيق الأهداف الألفية للتنمية MDG Achievement Fundتأسس سنة 2006 وممول من الحكومة الاسبانية لصالح نظام الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية الثانية بدعم الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات التي تسعى إلى تقليل الفقر والمساواة. وهذا الصندوق هو الداعم لمؤتمر لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت بعنوان "النوع الاجتماعي مدخل إلى التنمية والعدالة في فلسطين"
عنوان : http://www.mdgfund.org/
• وحدة الأمم المتحدة للمساواة في النوع الاجتماعي وتمكين النساء، وبالانجليزية " United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment for Women" وهي وحدة تابعة للأمم المتحدة.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبالانجليزية (United Nations Development Programme = UNDP) يدعم مشروع تقوية القيادة النسوية الشابة في العمل السياسي عن طريق "مفتاح" ، وكذلك مؤتمر "النوع الاجتماعي ..." في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت في 19/11/2012.
• المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ويقوم بتمويل بعض المؤسسات من خلال المانحين التالية أسماؤهم:
• • Cordaid
• • Finn Church Aid
• •Kvinna till Kvinna
• • Action Aid
• • The NGO Development Center (NDC)
• • Mennonite Central Committee (MCC)
• • Deutsche Gesellschaft fuer international Zusammenarbeit (GIZ)
• • Christian Aid
الموقع: http://www.pcpd.org/en/donors
• مؤسسة التعاون: يمول مشروع تمكين النساء من أجل النساء لصالح طاقم شؤون المرأة
• مؤسسة فورد Ford Foundation
• مؤسسة (Heinrich Boll Stiftung) الألمانية
• برنامج التعاون الايطالي (WELOD)
• خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) تمول مشروع مشاركة المجتمع المدني ومشروع تعزيز مشاركة النساء في التجمعات الريفية مثل تمويل جمعية المرأة الريفية التعاونية في يطا.
علاقة وأثر هذه الجمعيات والمؤسسات على القوانين والتشريعات
نعالج هذا الموضوع، على ضوء النصوص القانونية الناظمة لمحاوره مؤصلين ذلك بمرتكزات القانون و الخلفية التاريخية لكل نص يتم الإشارة إليه ولا تُغفل في هذا المقام مسودات مشاريع القوانين المتداولة هذه الأيام ... كل ذلك بشكل مختصر من خلال النقاط التالية:-
أولاً:- مشاركة المرأة في الحياة السياسية *
يُعد هذا المطلب الركن الركين للدعوات المنبعثة من مؤسسات المجتمع المدني في ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار. ولهذا المطلب أسس ومرتكزات نضيء عليها بإيجاز، إذ لها ما بعدها بما مثلته من قاعدة خلفية إنطلق منها المشرع الفلسطيني في تقنين النصوص الناظمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
1ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
هو وثيقة دولية تولت كِبر صياغتها والتوقيع عليها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في باريس في 10/12/1948 وتبنته فيما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 217. والذي سطرت لجنة صياغته في المادة 21.
2ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
وثيقة دولية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ودخلت حيز النفاذ في 23/3/1976، وتبين هذه الوثيقة الحقوق المدنية والسياسية التي يتوجب على الدول الأعضاء كفالتها في تشريعاتها المحلية بما يجعلها طوع بنان مواطنيها. والذي يظهر في المادة 25.
3ـ الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/12/1965، في المادة الخامسة منها.
4ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
معاهدة دولية طرحت للتصديق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 .
تنص المادة 7 من هذه الاتفاقية
" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
أــ التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
ب ـ المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.
ج ــ المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. "
5ـ اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة - اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1952، ومما جاء فيها:-
المادة 1 " للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز."
المادة2 " للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز."
المادة 3 " للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز. "
القوانين المحلية الصادرة عن المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية: *
عمد المجلس التشريعي الأول للسلطة الفلسطينية بولايته الممتدة لعشر سنوات إلى تكريس المبادئ الواردة في المعاهدات والاتفاقيات آنفة الذكر فيما شرعه من قوانين. نذكر من هذه القوانين أشهرها وأبرزها:-
1ـ القانون الأساسي الفلسطيني:
ومن المبادئ التي رسم معالمها القانون الأساسي بين ثناياه ما سطره في المادة 9 منه " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة."
2ـ قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات :" أكد هذا القانون على حق المرأة في الترشح للانتخابات العامة أسوة بالرجل بما جاء في المادة 12/1 منه:
" 1ـ لكل شخص فلسطيني، ذكراً كان أو أنثى، أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس."
3 ـ قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات
هذا القانون ألغى صراحة قانون عام 1995، واستحدث نظام القوائم إلى جانب نظام الدوائر. إضافة إلى أنه أوغل في تكريس مشاركة المرأة في الانتخابات حيث جاء في المادة4:-
" يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم حداً ادنى ) لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من:
1ـ الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
2 ـ الأربعة أسماء التي تلي ذلك.
3 ـ كل خمسة أسماء تلي ذلك ."
وكذا المادة 8 من ذات القانون
" 1ـ الانتخاب حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
4ـ قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10لسنة 2005 وتعديلاته
نصت المادة 17 من القانون المذكور
" يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20% على أن تتضمن كل قائمة من القوائم حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن:
أ) إمرأة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
ب) إمرأة من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.
ج) إمرأة من بين الأسماء التي تلي ذلك. "
ملاحظة:- في إحصائية صادرة عن وزارة شؤون المرأة عام 2005، بينت أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار في ازدياد مطرد وذلك على النحو التالي:-
أـ مشاركة المرأة في المجالس البلدية والقروية ولجان المشاريع بلغ 05. % عام 1997، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 1% عام 1999، وإلى 1.75% عام 2000.
ب ـ مشاركة المرأة في السلطة القضائية حتى عام 1997 بلغت 4.4%
• ثانياً:- الأحوال الشخصية: وهذا مهم للغاية
القانون الناظم لهذه المسألة هو قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976؛ والذي ألغى قانون حقوق العائلة الأردني رقم 92 لسنة 1952. وهذا القانون مطبق في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية منذ صدوره بحكم أن المحاكم المذكورة كانت تتبع لدائرة قاضي القضاة في الأردن.
في العقد الأخير أخذت مؤسسات المجتمع المدني النسوية ترفع عقيرتها لتعديل هذا القانون "بما يتلائم ومتطلبات العصر ومستجداته، وخروجاً بالقاعدة القانونية عن الجمود المتوارث إلى فضاء ٍ رحبٍ من مراعاة مكانة المرأة وإنسانيتها ..."
ولعل المطلع على هذا الحِراك يمكن أن يثبت أبرز معالم التعديل المطلوبة بما يلي:
1ـ رفع سن الزواج للفتاة بحيث يكون 18 سنة كحد أدنى.
2ـ إلغاء الولي في الزواج وجعل إرادة المرأة إلى جانب إرادة الرجل في إبرام العقد.
3ـ عدم جعل الطلاق رهين إرادة الرجل بل تقييده بنصوص آمرة تحدُ من سلطان الزوج في هذا الأمر، مع جعله وليد إرادة مشتركة بين الزوجين.
4ـ منع وتجريم تعدد الزوجات.
5ـ مشاركة المرأة للرجل في جميع أمواله المتأتية بعد الزواج حال قيام الزوجية، ولها نصف ما ترك بعد مماته دون التقيد بالمسألة الشرعية، كما هو الحال في القوانين المدنية للمجتمعات الغربية، وكما هو معمول به في كيان الإحتلال اليهودي.
6ـ المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة في مجلس القضاء.
7ـ إلغاء قوامة الرجل على المرأة، وتشريع النصوص التي تكفل للمرأة أن تكون نداً للرجل مع عدم إعتبارها ناشزاً.
8ـ إباحة خروج المرأة من بيتها للعمل وغيره دون إذن زوجها.
9ـ رفع سن الحضانة إلى سن الأهلية القانونية وعدم إعتبار سن الاهلية الشرعية.
ـــ قدمت مؤسسات المجتمع المدني مسودة مشروع قانون أسمته قانون الأسرة تضمن البنود آنفة الذكر، وعقد للترويج لهذا المشروع عشرات ورشات العمل وندوات ومؤتمرات، وجُندت له أعمدة الصحف والمجلات. بيد أنهم لم يفلحوا في تمرير هذا القانون سيما مع اشتراط دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، والدائرة القانونية في الرئاسة أخذ رأي دائرة قاضي القضاة في هذا المشروع.
رضوخاً لذلك اقترحت دائرة قاضي القضاة مسودة قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 محاكياً قانون الأحوال الشخصية المؤقت الأردني رقم 36 لسنة 2010.
وقد تبنى القانون المُقترح بعض مطالب مؤسسات المجتمع المدني، أذكر منها ما يلي:-
1ـ رفع سن الزواج إلى 18 سنة.
2ـ إعلام الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج من امرأة أخرى.
3ـ إعطاء القاضي الشرعي الحق في تطليق الزوجة دون إذن زوجها إذا طلبت ذلك قبل الخلوة الشرعية، وردت عليه ما أنفقه عليها. (قانون الخلع)
4ـ رفع سن حضانة الأم لأطفالها إلى سن البلوغ القانونية.
5 ـ تشريع حق المرأة في العمل، والخروج من البيت دون إذن زوجها.
إلا أن مشروع هذا القانون رفضته مؤسسات المجتمع المدني النسوية رغم انه تجاوب مع كثير من مطالبها الأمر الذي حدا بالدائرة القانونية في الرئاسة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة مُشتركة لسن قانون توافقي، ولم تنه اللجنة عملها حتى اللحظة.
كما تم تشكيل ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية
وتحدث الناشط الحقوقي زياد عثمان عن اهمية سن قانون موحد للأحوال الشخصية في فلسطين، مشيرا الى ان القوانين المطبقة حاليا لم تعد مناسبة للتطورات الحاصلة في مجتمعنا الفلسطيني. واكد عثمان على انه لا بد للقانون الاحوال الشخصية من ان يكون منسجما مع القوانين والتشريعات الاخرى، وكذلك منسجما مع نصوص المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
محاربة الإسلام والأعراف التي تحافظ على المرأة وتمنع اختلاطها بالرجال الأجانب.
- يشير الشيوعي حيدر عوض الله إلى ضرورة إعادة إنتاج منظومة قيمية تكرس مكانة المرأة ، مؤكداً أن التمكين مفهوم مرن ، يختلف باختلاف الزمان والمكان ، فهو خاضع لآلية التطور.
- تحدث القنصل الأمريكي العام، مايكل راتني مع وزيرة شؤون المرأة، عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ظل العادات والتقاليد والأنماط الثقافية السائدة
- نظم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية في 19/12/2012 ، حلقة نقاش تناول فيها الإصدار البحثي الثاني، الذي جاء بعنوان : "الطريق إلى تحرر المرأة : البناء الفكري والسياسي والقانوني والتنموي" من وجهة نظر يسارية، أعدّ البحث وكتبه الباحث مهند عبد الحميد،
قدم الباحث عبد الحميد عرضاً موجزاً للدراسة التي وقعت في تسعة أبواب، ناقشت الفكر والوعي التحرري التقدمي، والإسلام السياسي كمعوق للتحرر الاجتماعي، ومكانة المرأة في الفكر السائد، وسلطت الضوء أيضاً على ماهية الفكر النسوي، ووقائع التمييز ضد المرأة بالأرقام، أضف إلى ذلك دراسة دور القانون في عملية التحرر المنشودة، ومناقشة دور التنمية الاقتصادية والإنسانية في بناء القدرات النسوية الفلسطينية.
وتعميق الانتماء لمنظومة قيم التحرر الاجتماعي، من خلال تفكيك عناصر الوعي المضاد.
- جاء تحت عنوان رسالتنا صادرة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
نعمل على معالجة الإهمال التاريخي وتغيير الموروث الثقافي السلبي في المجتمع لحقوق المرأة الفلسطينية طبقاً لمعايير حقوق الإنسان التي تنص عليها معايير الأمم المتحدة.
- جاء في أحد الملصقات الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ( ديوان المظالم ) ما يلي :
ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة فلا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء عليه وينبغي لها أن تتبع بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير سياسة تهدف القضاء على العنف ضد المرأة.
المادة 4 من الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
إحصائيات ودراسات
1- الجرائم : حيث أن هذه النظرة الهابطة، وما ارتبط أو بني عليها من قوانين سقيمة قد ولدت في المجتمع الجرائم العديدة، وقد سجلت في المجتمعات الغربية جرائم كثيرة وظهرت إحصاءات خيالية بسبب المرأة، وبسبب العلاقات الشاذة، والتنافس على المرأة، والحياة الأسرية المنحلة المبنية على هذه النظرة السقيمة للمرأة ولمكانتها وموقعها في الحياة..
ففي إحصائية عن حالات القتل للنساء في أمريكا جاء فيها : "أكثر من 50% من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك"، كما عانت 6 ملايين امرأة أمريكية من سوء المعاملة الجسدية والنفسية من قبل الرجال ،وان 70% من الزوجات يعانين الضرب المبرح ، وان 4 آلاف امرأة يقتلن في كل سنة على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن.
2- الأمراض العامة والخاصة: أما الأمراض التي ظهرت في حياة الغرب فهي كثيرة ومتعددة؛ منها ما كان عضويا ومنها ما كان نفسيا ينعكس على حياة الأسر وعلى المرأة بشكل خاص.. فالشذوذ في العلاقات، وتعدد المعاشرة لامرأة واحدة من قبل أكثر من رجل، وعدم وجود ضوابط أسرية صحيحة؛ تجلب الاستقرار النفسي للزوجة وللزوج وللأبناء.. كل ذلك قد جلب الآفات في الحياة الغربية؛ منها( أمراض الايدز) والزهري والسفلس، ومنها الأمراض النفسية والأعصاب ..
وفي إحصائيات وتقديرات صادرة عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز2010،" أن شخصًا كل 6 ثوانٍ يصاب بمرض نقص المناعة "الإيدز"، ووصل إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى نحو 33 مليون شخص في شتى أنحاء العالم."
3- الانحلال الأسري والاجتماعي:- وهذا الأمر نتج عن طبيعة النظرة للمرأة، وللقوانين التي سنّت في بلاد الغرب، حيث ولدت الجرائم والمشاكل الاجتماعية في الأسرة الواحدة، وعدم وجود رابط صحيح بين الزوج وزوجته؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما، حتى انك لا تجد أسرة واحدة في بلاد الغرب لم تحدث فيها مشاكل تؤدي إلى التنافر والتشاحن أو الاقتتال أو الطلاق.
تقول الكاتبة النصرانية (جوانا فرانسيس :( في الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض امرأة للضرب على يد شريكها كل 15 ثانية.
4- لقطاء :- اللقطاء آفةٌ كبيرة في مجتمعات الغرب، ترتبت عليها آفات كبيرة أخرى، وسببها المباشر النظرة للمرأة والقوانين والأعراف التي بنيت على هذه النظرة السقيمة، فخروج العلاقة عن الناحية الأسرية الصحيحة، وتعدد هذه العلاقة بسبب الناحية الشهوانية الحيوانية قد جلب الكثير من اللقطاء في المجتمعات الغربية، وقد نشرت مراكز الإحصاء في مجتمعات غربية أرقاما خيالية لأعداد اللقطاء جاء فيها :-" في بريطانيا وحدها يولد في كل سنة أكثر من ثمانين ألف مولود بدون زواج شرعي، ويمثلون ثلث مجموع المواليد تقريبا، وفي فرنسا ذكر مكتب الإحصاء الحكومي "أن نسبة أولاد الزنا تجاوزت نصف عدد المواليد في فرنسا"، وبلغ عدد اللقطاء في أمريكا أكثر من عشرة ملايين لقيط حتى اليوم!!...
5- الانتحار :- وأكثر حالات الانتحار التي تحصل في مجتمعات الغرب، تحصل بين أوساط النساء بسبب الظلم الذي يقع عليهن في المجتمع، والسبب في هذا الظلم هي النظرة للمرأة وما بني وما اتصل بها من أحكام سابقة..
وفي دراسة نشرها موقع المختصر جاء فيها : " أظهر تقرير صادر عن السلطات الصحية الأميركية أن أكثر من مليون أميركي بالغ حاول الانتحار في عام 2008 دون أن ينجحوا في مآربهم، في حين فكّر أكثر من 1.2 مليون أميركي آخر بالإقدام على هذه الخطوة.. وتظهر الأرقام الفدرالية الأخيرة في الولايات المتحدة انتحار 35 ألف أميركي بنفس العام .
تصريحات وأقوال لمفكرين وكتاب
تقول الكاتبة النصرانية (جوانا فرانسيس) في رسالتها التي وجهتها للنساء المسلمات : ( نحن عبيد الأزياء التي تحطّ من قدرنا، ويسيطر علينا هوس وزن أجسامنا، ونتوسل للرجال طلباً للحب )، وتقول الأميركية (جيني يانيز) بعد أن اعتنقت الإسلام: إن الناس من حولي وأنا أسير في الشارع بحجابي أصبح لديهم رد فعل فطري بأنني إنسانة متدينة، وبالتالي فهم يحترمونني بشكل أكبر، ويكفي أنني بحجابي لا يكون هناك حكم علي من الآخرين بشأن ما إذا كنت أتبع الموضة أم لا، وتقول: إن أكثر ما جذبني في دين الإسلام هو الطريقة التي يفرضها الإسلام للتعامل مع الزوجة والأسرة والعائلة، وكيف أن هذه الطريقة تقوم على الاحترام المتبادل والوفاء!!
أما الأميركية (مارغريت ماركوس)، وهي أميركية من أصل يهودي، فقد أسلمت ووضعت كتباً منها: "الإسلام في مواجهة الغرب"، و"رحلتي من الكفر إلى الإيمان" و"الإسلام والتجدد" و"الإسلام في النظرية والتطبيق"، تقول: "لقد وضع الإسلام حلولاً لكل مشاكلي وتساؤلاتي الحائرة حول الموت والحياة، وأعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد للصدق، وهو أنجع علاج للنفس الإنسانية... منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة فحسب، بل هو الحياة بعينها، وكنت كلما تعمقت في دراسته ازددت يقيناً أن الإسلام وحده هو الذي جعل من العرب أمةً عظيمةً متحضرةً قد سادت العالم... انه على النساء المسلمات أن يعرفن نعمة الله عليهن بهذا الدين الذي جاءت أحكامه صائنةً لحرماتهن، راعيةً لكرامتهن، محافظةً على عفافهن وحياتهن من الانتهاك ومن ضياع الأسرة".
وتقول الدكتورة (هيفاء جواد) الأستاذة بجامعة برمنجهام في بريطانيا: "لقد أصبح هناك نسب متزايدة ممن يعتنقون الإسلام في أوروبا عن قناعة كاملة وإيمان، لأن الكثير من النساء الأوروبيات يعانين من التفسخ الأخلاقي في المجتمعات الغربية، وهن يشعرن بالحنين إلى الإحساس بالانتماء والرعاية والمشاركة، والإسلام يقدم كل هذه المعاني المفتقدة في الغرب"...