المهندس باهر صالح يكاشف السلطة بجرائمها في المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة المستقلة
لبي المهندس باهر صالح، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، الدعوة التي وجهتها له، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومقرها رام الله، وذلك لحضور مؤتمرها الإعلامي السنوي الذي أعلنت فيه عن تقريرها السنوي السابع عشر لحقوق الإنسان في الضفة وقطاع غزة.
وبعد أن أوجزت الهيئة في مؤتمرها أبرز النقاط الواردة في تقريرها السنوي، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وعن السلطة الفلسطينية وأجهزتها ووزاراتها، ومجموعة كبيرة من الحقوقيين والمهتمين، كان للمهندس باهر صالح مداخلة أوجز فيها أبرز انتهاكات السلطة لحقوق الحزب وشبابه خلال عام 2011، في سياق الاستنكار والتعرية والاستهجان.
حيث أشار المهندس باهر إلى ما قامت به السلطة مؤخرا من حظر الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي للحزب في فلسطين بقرار من النائب العام، مؤكدا على أنّ ذلك جاء مخالفا للقوانين وتعسفيا لمجرد مخالفة الحزب لنهج السلطة، مستشهدا بما جاء في تصريح الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري الذي قال بأنه لا يوجد لدى السلطة قانون يضبط الانترنت لغاية الآن، ليؤكد بذلك المهندس باهر صالح على أنّ قرار السلطة جاء بلا استناد إلى قانون، فضلا على أنهّ جاء دون قرار قضائي.
كما أشار صالح إلى ما قامت به السلطة في منتصف العام الماضي في ذكرى هدم دولة الخلافة، حين منعت الحزب من تنظيم مسيرة سلمية في رام الله بعد أن كانت أبدت عدم الممانعة من خلال مكتب المحافظ ومدير شرطة رام الله والبيرة، وكذلك اعتداء السلطة وجرحها للعشرات واعتقال المئات من المسيرات الثمان التي انطلقت في مدن الضفة ردا على منع السلطة لمسيرة رام الله.
وكذلك شدد صالح على أنّ السلطة ما زالت تعتقل شباب الحزب اعتقالا تعسفيا سياسيا، وتتحايل على القانون بعرضهم على القضاء المدني بتهم سياسية بعد أن كانت تعرضهم على القضاء العسكري، والذي لاقى استهجانا كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني.
وبدورها، أكدت الهيئة في تعقيبها على مداخلة المهندس باهر صالح بالتأكيد على عدم شرعية الاعتقال السياسي، ومنع الحزب من الحق في التجمع السلمي، وكانت في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر الماضي قد وثقت مخالفة السلطة للقانون بحظرها الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين.
17/4/2012