التغطية الإعلامية

تحت عنوان
"حزب التحرير يطالب بأن يكون "التحرير من البحر إلى النهر" عنوان المصالحة"
وسائل الإعلام تغطي بيان المكتب الإعلامي حول قرار إجراء الانتخابات
دعا حزب التحرير الوسط السياسي في فلسطين إلى ما سماه "الخيار الشرعي الصحيح" والذي لا يكون إلا في "التعاهد على مفهوم تحرير فلسطين من البحر إلى النهر والتوافق على رفض كل عمل سياسي يسير ضد هذا المفهوم، سواء أكان انتخابات أم غيرها". وطالب بإنهاء حالة التنافس على السلطة في الضفة وغزة، والتوقف عن البحث عن المصالحة على أساس تقاسم السلطة والانتخابات.
واعتبر حزب التحرير أن "الحل الوحيد للخروج من حالة الصراع على السلطة هذه هو أن ينبذ كلا الفريقين المتخاصمين مشروع السلطة الهزيلة، ومن ثم أن ينحازا إلى الشعار الذي نشأت عليه الفصائل الفلسطينية أصلا: وهو التحرير من البحر إلى النهر، والعمل على إعادة بلورته كمفهوم أصيل في أذهانهم. وعندها يكون التنافس صحيا محموداً، لا يؤدي إلى الصراع على المصالح بل يؤدي إلى التعاون على التحرير، فالناس لا يتصارعون على التحرير، بل يتصارعون على المصالح والمكتسبات والحقائب الوزارية، وبهذا فقط تخرج قضية فلسطين من مستنقع الحلول السياسية الآثمة، ويرجع أبناء التنظيمات إخوةً ورفاق سلاح، لا شركاء متشاكسون يقتل بعضهم بعضاً. هذا ما يوجبه الإسلام وهو خير من ورقة مصر ومدير مخابراتها".
جاء ذلك ضمن بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بيّن فيه موقفه من قرار إجراء الانتخابات و"التجاذبات والمشاحنات حول المصالحة"، واعتبر فيه أن "القرار الرئاسي يأتي ضمن مسيرة التضليل السياسي وحرف القضية الفلسطينية عن سياقها الشرعي والمبدئي، وهو يسير على نفس النهج من تفريغ القضية من محتواها، والانشغال بانتخابات ليس لها أثر فعلي في ساحة الصراع بين المسلمين وكيان يهود المغتصب لأرضهم، اللهم إلاّ أن تكون الانتخابات مقدمة لإفراز من يوقعون ليهود على عقد التنازل النهائي عن معظم فلسطين، فهي لن تجري إلاّ بموافقة ساسة يهود ورضاهم عنها".
وفيما أكّد بيان حزب التحرير أن قضية فلسطين تضيع في "التجاذبات والمشاحنات السياسية حول الانتخابات وشروط المصالحة"، وهي أعمال "تؤكد أن الصراع على السلطة وعلى مكاسبها قد صار العنوان الأول لكل حراك سياسي بين المتنافسين في رام الله وغزة"، طرح رؤية الحزب للقضية الفلسطينية ورفضه لمشروع السلطة تحت الاحتلال في قوله: "إن قضية فلسطين – كما يدركها كل صاحب لب سليم وقلب مخلص- هي قضية أرض مغتصبة لا تعود دون جيوش تجاهد في سبيل الله لخلع الاحتلال من جذوره. وأما ما يُطرح من مشاريع للمصالحة تدمج "شكلياً" ما بين سلطة (في كنف الاحتلال وتحت وصايته) وبين المقاومة ضد هذا الاحتلال، فإن هذه المشاريع ما هي إلا خلط للماء بالنار! فكما أن الماء لا يمكن إلا أن يطفئ النار، فإن السلطة التي يرضاها الاحتلال لا يمكن إلا أن تقمع المقاومة، بل لا بد أن تلتزم بالقضاء على المقاومة، والشواهد على ذلك صارخة واضحة، فالسلطة تحت الاحتلال لا يمكن أن تقوم أو أن تستمر إلا بعد الاستسلام للاحتلال، مهما تغيّرت الألفاظ ومهما تبدلت التعبيرات في الأوراق، والاتفاقات والمصالحات".
وأكّد موقفه من عدم جدوى ورقة المصالحة المصرية، بعد أن بيّن عن عدم إمكانية تنفيذ الأطروحات القائمة على "المزاوجة بين السلطة والجهاد والمقاومة"، متسائلا: "هل بموجب التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، ستتنازل سلطة رام الله عن التبعية لكيان يهود وخدمتهم أمنياً وتنحاز إلى المقاومة والجهاد، أم أن سلطة حماس في غزة ستتنازل عن خيار المقاومة والجهاد المعلن، وتلحق بالخط السياسي لسلطة رام الله؟".
ومن وسائل الإعلام التي غطت الخبر كل من

صحيفة القدس     وكالة معا     PNN     الحقيقة الدولية    فلسطين اليوم

فلسطين بيتنا    أخبارمكتوب     قدس نت     شبكة إخباريات