التغطية الإعلامية
 
اعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين تصريحات المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري حول وقف الاعتقالات السياسية والتعسفية والسياسة ما هي إلا مجرد تصريحات إعلامية لا واقع لها، حيث أن جهاز المخابرات الذي لا يكترث بالقانون ما زال يحتجز سمير ماضي (عضو حزب التحرير) منذ 31-12-2010 وحتى تاريخ نشر التعليق الذي نشره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، متهما السلطة الفلسطينية بأنها إنما تستخدم القانون لخدمة مصالحها، وتدوس عليه حينما لا يكون في خدمتها.
وقد تناقلت وسائل إعلام عديدة محلية وعربية هذا الخبر، نذكر منها:
 
 
 
وجاء في نص الخبر(وفق ما نشر على موقع بانيت وصحيفة بانوراما) :
 
التحرير:السلطة الفلسطينية تواصل اعتقالاتها لشباب الحزب
 
" بخلاف ما صرح به اللواء أحمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري ، تعقيبا على قرار جهاز المخابرات العامة بوقف عرض كافة المدنيين على القضاء العسكري ابتداءً من يوم الأحد 16/1/2011م ، والكف عن التوقيف أو الاحتجاز إلا بلائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل ، من أنه لن يتم اعتقال أي مواطن في الضفة الغربية إلا بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م ، فقد قال المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين :أنّ جهاز المخابرات في سلفيت ما زال يحتجز سمير ماضي 45 عاما ، من سلفيت ، منذ 31/12/2010 ، وذلك بسبب انتمائه السياسي ، حيث أنّ سمير هو عضو في حزب التحرير ، وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بإلقاء رسالة حزب التحرير – فلسطين في مسجد في سلفيت ، والتي انتقد فيها الحزب موقف السلطة من قضية فلسطين وتهاويها أمام الاحتلال".
حزب التحرير: جهاز المخابرات ضغط على أهل سمير من أجل القبول بإخراجه بكفالة
وأضاف البيان الذي وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين بأنّ جهاز المخابرات يحتجز سمير ماضي منذ ذلك التاريخ على ذمة القضاء العسكري ، وأنّ الجهاز يحاول الضغط على أهل سمير من أجل القبول بإخراجه بكفالة على ذمة القضاء العسكري ، بدلا من الإفراج عنه أو تحويله إلى النيابة المدنية ، وهو ما يرفضه الأهل بشدة.
وأوضح المكتب الإعلامي بأنّ جهاز المخابرات قد منع أهل المعتقل من زيارة ابنهم لمدة أسبوعين ، وأنّه عند مراجعة الأهل للمخابرات وطلبهم منهم الإفراج عن ابنهم وإنهاء اعتقاله التعسفي ، أجابوهم بأنّ جهاز المخابرات لا يكترث بالقانون.
وهو ما دعا المكتب الإعلامي لحزب التحرير إلى اعتبار تصريحات المبيض وجهاز المخابرات حول وقف الاعتقالات التعسفية والسياسية ما هي إلا مجرد تصريحات إعلامية لا واقع لها ، وشدد على أنّ السلطة إنما تستخدم القانون لخدمة مصالحها ، وتدوس عليه حينما لا يكون في خدمتها.
واتهم الحزب السلطة بأنها لم توقف الاعتقالات السياسية في صفوف أعضائه لا قبل تصريحات المبيض ولا بعدها".
 
حزب التحرير: السلطة ما زالت تصر على التعامل مع المواطنين بعنجهيتها المعهودة
وتابع البيان: "يبدو أنّ السلطة ما زالت تصر على التعامل مع المواطنين بعنجهيتها المعهودة ، التي تظن من خلالها بأنّ الناس عبيد عندها لا وزن لهم ، وبدلاً من أن تتعظ مما حصل للدكتاتورين ، مبارك وابن علي ، - الذين فهما الناس متأخرين- هي تواصل سيرتهم وتحاكي نهجهم.
وشدد المكتب على أنّ الحزب سيواصل أعماله السياسية ونشاطه بكل إصرار ، وأنّ السلطة لن تستطيع ثنيه عن ممارسة حقه وواجبه في العمل السياسي". إلى هنا نص البيان الذي عممه المكتب الإعلامي لحزب التحرير ووصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه.
 
11-2-2011