التغطية الإعلامية
 
نقلت بعض وسائل الإعلام خبر رفض السلطة الفلسطينية تنفيذ قرار محكمة عدلها العليا بالإفراج عن محمد خطيب، المحتجز لدى جهاز المخابرات منذ 10-8-2010، وهو ما اعتبره الحزب دوساً جديدا من السلطة على قوانينها وقرارات محاكمها، ودليلاً على سادية الأجهزة الأمنية.
ومن هذه الوسائل:
جريدة القدس                                                 وكالة الصحافة الفلسطينية – صفا                                             معا
 دنيا الوطن                                                                       قدس نت
 
وهذا هو نص الخبر:
 
حزب التحرير: السلطة الفلسطينية تدوس مجدداً على قرارات محكمة عدلها العليا
 
اتهم حزب التحرير- فلسطين في بيان صحفي له السلطة الفلسطينية بالدوس على قرارات محكمة العدل العليا بسبب رفض جهاز المخابرات برام الله تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر الاثنين 30-8-2010 بالإفراج الفوري عن أحد شباب الحزب، الذي يدعى محمد خطيب والذي يعمل مبرمجاً، بعد أن كان جهاز المخابرات في رام الله قد اعتقله يوم الاثنين 10-8-2010 بعد أن اقتحم بيته بعد منتصف الليل.
فقال:"على الرغم من أنّ محكمة العدل العليا قد قررت بأنّ توقيفه طوال تلك المدة الماضية هو توقيف باطل ومخالف للقانون وأمرت بالإفراج الفوري عنه إلا أنّ السلطة الفلسطينية أبت أن تفرج عنه، ضاربة بقرار المحكمة عرض الحائط."
واستنكر الحزب أن لا تكترث أجهزة السلطة الفلسطينية بحلال الله وحرامه، فتعتقل شاباً من خيرة الشباب، لا لشيء إلا لأنه يقول ربي الله، وأن لا يؤنبها ضميرها وهي تحتجزه بدون وجه حق طوال المدة الماضية من رمضان وهو صائم قائم.
وتساءل أن ماذا عسى دعاة القانون ودولة القانون، والمنادون بالحقوق والحريات أن يقولوا أمام إدارة السلطة ظهرها لقرارات محاكمها التي تعين هي قضاتها وتشرع هي القوانين التي يحكمون بها!!.
 
واعتبر هذا الموقف من السلطة إما أنها تريد أن تُوصل من خلاله رسالة لأهل فلسطين بأنّها ستحكمهم بالحديد والنار، وستدوس على كل ما يقف أمامها حتى ولو كان قرارات محاكمها، أو شعاراتها وقوانينها التي طالما تغنت بها، فإما أن يصفق المرء للسلطة، وإما أن يرحل عن هذه البلاد، أهو ضغط على أهل فلسطين لتفريغ فلسطين من أهلها؟!! وإما أنّ الرسالة هي دعوة واضحة للمواطنين ليفكر كل واحد منهم بأخذ القانون بيده؟!.
 
وتوعد الحزب في بيانه الصحفي السلطة قائلا: "على كل الأحوال، الحزب لم يعتد أن يسكت عن حق تسلبه إياه السلطة الفلسطينية...، وهي خبرت ذلك وامتحنته، وإن من الخير للسلطة أن تكف عن شباب الحزب، وخاصة إذا قضت محاكمها بأنها تعتقلهم ظلماً وعدواناً، فإن لم تفعل، فلتعلم أن الأمة حين يكرمها الله تعالى بالخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ستحاسب كلاً بحسب جرمه ومحاربته لله ورسوله، وحملة دعوته، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى."
 
وطالب الحزب السلطة بأن تفرج عن الشاب فوراً ودون أي تأخير، وحذرها من مواصلة احتجازه قائلاً:"ولتعلم بأنها إن استمرت في احتجازه، فإن الرسالة ستصل أهل فلسطين واضحة جلية "القانون لا ينصفكم، فتدبروا أمركم" ونقمة من الناس وخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون."
 
3-9-2010