تعليق صحفي
بل أهل فلسطين يريدون تحرير كامل تراب فلسطين يا عباس
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنّ الفلسطينيين يطالبون بـ 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية حتى حدود 1967. وقال عباس امام كلمة له في أكاديمية كونراد أديناور، مساء الخميس "أنا أحد اللاجئين الفلسطينيين، فقد ولدت في صفد، وأجبرت وأسرتي على الرحيل وأنا في سن الـ 13، وعائلتي عاشت مرارة اللجوء، وقد كنت أذهب في الصباح للمدرسة، وفي العطل المدرسية كنت أعمل لمساعدة أسرتي، وها أنا اليوم لا زلت أمد يدي للسلام عن إيمان وقناعة، وأعمل من أجل تحقيقه، وأعلنا ذلك ونحن نكتفي بهذا ونطالب بهذا، لعل أن تقبل إسرائيل بذلك".
ما من شك أنّ أهل فلسطين لا ينطق باسمهم دعاة السلام والتفريط والتنسيق الأمني "المقدس"، بل إنّ جمهرة الناس باتت لا ترى في السلطة الفلسطينية إلا رديفا وشريكا للاحتلال وهم يرون بأم أعينهم حجم الخدمات الأمنية التي تقدمها السلطة ليهود، وحرص السلطة المتفاني على مصالح الاحتلال، في مقابل معاداة السلطة لأهل فلسطين وشرفائهم وعوام الناس، وملاحقة السلطة للناس في رزقهم وقوت عيالهم، وتخاذلها عن حماية أهل فلسطين من قطعان المستوطنين ودوريات الاحتلال واقتحاماتهم واعتقالاتهم وتصفية جنودهم لأبناء فلسطين.
فأهل فلسطين باتوا لا يرون من سلطة المشروع الاستثماري إلا ما يسيئهم، فلا عدوا نكأت عنهم ولا عيشا كريما وفرت للناس، ولا حتى احتراما لهم، وفوق ذلك هي تعاون الاحتلال وتتجبر على الناس وتتسلط على رقابهم وأموالهم.
فسلطة حالها كهذا من أين يمكن أن تكون تمثل أهل فلسطين أو تنطق باسمهم؟!
فمن هو عباس ليتحدث باسم أهل فلسطين؟!
إنّ عباس وطموحاته الخيانية لا تمثل إلا نفسه ومن حوله من مرتزقة المشروع "الوطني" الاستثماري، فأهل فلسطين وبعد كل ما قدموه من تضحيات وصمود من أجل دحر الاحتلال أو الخلاص منه لا يقبلون إلا بتحرير فلسطين من دنس يهود، لا العيش بسلام مع اليهود قتلة أبنائهم ومدنسي مقدساتهم ومحتلي بلادهم.
فعباس حينما يقول بأنّ "الفلسطينيين يطالبون بـ 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية حتى حدود 1967" هو كاذب واهم، فهو يتحدث عن نفسه ومن حوله من المرتزقة وهو يدرك تمام الإدراك بأنه لا يمثل أهل فلسطين ولا تطلعاتهم.
فأهل فلسطين يريدون تحرير كامل تراب فلسطين يا عباس، وأنت ومن حولك من مرتزقة لا تمثلون إلا أنفسكم وأسيادكم المستعمرين. ولذلك كان على الناس أن يرفعوا الصوت عاليا في وجه السلطة لتتأكد من صحة هذه الحقيقة، فيضع ذلك حدا لها ولمشروعها التفريطي.
24/3/2017