إدانات واستنكارات لهمجية السلطة في التعامل مع مسيرات حزب التحرير – فلسطين
بدأت مراكز وأحزاب ونواب وكتاب باستنكار وإدانة منع السلطة لمسيرة حزب التحرير- فلسطين يوم أمس السبت 2/7/2011 في رام الله، وقمعها للمسيرات التي انطلقت في مدينة الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس وقلقيلية. ووصف هؤلاء السلطة بعدم احترام القانون وحق الناس في التجمع السلمي، ودافعوا عن حق الحزب في عقد نشاطاته السلمية بكل حرية.
فقد أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه ما قامت به السلطة من قمع ومنع واعتقالات. وهذا هو نص البيان.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تفريق مسيرات حزب التحرير الإسلامي في الضفة الغربية
 
الأحد, 03 يوليو 2011 16:00
المرجع: 62/2011
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض لها العشرات من المواطنين على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال يوم أمس السبت الموافق 2/7/2011. ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فرضت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قيوداً على مسيرات حزب التحرير الإسلامي خلال إحيائه "الذكرى التسعون لهدم الخلافة الإسلامية"، وجرى الاعتداء بالضرب واعتقال وتوقيف العشرات من نشطاء وأنصار الحزب على يد أفراد الأمن في كل من مدن، الخليل، طولكرم، نابلس و رام الله.
ففي مدينة الخليل، أصيب أكثر من عشرين مواطناً جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، فضلا عن إصابة البعض الآخر بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مسيرة سلمية نظمها أنصار حزب التحرير الإسلامي مساء أمس السبت الموافق 2 يوليو/تموز 2011. ووفقاً لشهود العيان والضحايا، فإنه عقب الانتهاء من صلاة عصر أمس، خرج المئات من أنصار الحزب في مدينة الخليل في مسيرة سلمية من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية والشوارع المحيطة به، حيث حوصرت المسيرة من قبل قوات كبيرة من جهاز الشرطة الفلسطينية تساندها قوات من الأمن الوطني ومنعت إكمال مسيرها. ودون سابق إنذار أو تحذير، شرعت تلك القوات بتفريق التظاهرة السلمية بواسطة العصي الخشبية والبلاستيكية والضرب بلكمات الأيدي والركل بالأرجل للمشاركين في المسيرة. وقام أفراد الأمن بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المشاركين مباشرة، ولاحقوهم في الأزقة والشوارع وداخل المجمعات التجارية واعتدوا على بعضهم بالضرب. واشتبك بعض المتظاهرين مع أفراد الشرطة بالأيدي، فاعتقلت منهم العشرات. أسفرت تلك الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن إصابة 20 شخصاً [1] بجراح من قبل المتظاهرين وغيرهم من المارة بالشوارع وأصحاب المحال التجارية، من بينهم كبار في السن وأطفال، جميعهم أصيبوا بجروح نازفة ورضوض وكدمات وخدوش. وقد نقلوا بواسطة سيارات الهلال الأحمر ومركبات خاصة إلى مستشفى الخليل الحكومي ومراكز الإسعاف الأخرى.
وفي مدينة نابلس، انطلقت مسيرة كبيرة عقب صلاة عصر أمس، من المسجد الكبير في البلدة القديمة نظمها حزب التحرير باتجاه وسط المدينة حمل فيها الرايات السوداء وكانوا يهتفون بشعارات تندد بالأنظمة العربية. وعلى بعد نحو 50 متراً من المسجد المذكور، شرع عدد من الأشخاص يرتدون لباسا مدنيا، تواجدوا بين المشاركين، بسحب بعضهم إلى الشوارع والأزقة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما قام شخصان آخران وقفا أمام المسيرة مباشرة وأطلقا النار في الهواء بواسطة مسدسين كان يحملانهما. أدى ذلك إلى ارتباك في المكان وفوضى في صفوف المشاركين في المسيرة، انسحب على أثرها عدد كبير من المشاركين، فيما واصل بعضهم التقدم، فما كان من المسلحين سوى إطلاق النار على أرجل المتقدمين، حيث أصيب ستة من المتظاهرين بجراح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وفي أعقاب تفرق المسيرة، شنت أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف أنصار حزب التحرير الإسلامي طالت شخصاً.
وفي مدينة طولكرم، انطلقت مسيرة من مسجد عثمان بن عفان نظمها الحزب عقب صلاة العصر، باتجاه ميدان جمال عبد الناصر، وشرع خلالها أحدهم بإلقاء كلمة الحزب، حيث هاجمه أربعة أفراد من الشرطة المدنية وطالبوه بالتوقف عن إلقاء الكلمة واشتبكوا مع رفاقه في المكان. بعد ذلك انهي الحزب فعاليته وانفضت المسيرة، فيما قامت أجهزة الأمن بدفع تعزيزات للمكان وشرعت بحملة اعتقالات طالت عددا من أنصار الحزب.
وفي مدينة رام الله، ومنذ الساعة 8:30 من صباح يوم أمس نصبت الأجهزة الأمنية الحواجز على كافة مداخل المدينة، وقامت عناصرها بتفتيش الهويات والسيارات واعتقال المشتبه بانتسابه لحزب التحرير ومنعه من دخول المدينة للمشاركة في مسيرة الحزب. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء أمس، تجمع نحو 100 من أنصار حزب التحرير قرب دورا عرابي جنوب مدينة رام الله، ورددوا الهتافات ورفعوا رايات الحزب، فحاصرتهم قوات كبيرة من الأمن والشرطة ومنعت دخولهم وسط المدينة. ومن ثم شرع رجال الأمن بتفريق التظاهرة عبر إطلاق الرصاص في الهواء، والاعتداء عليهم بالضرب باللكمات والأرجل، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين بالكدمات والرضوض. وفي ذات السياق، منعت أجهزة الأمن بالقوة مسيرة الحزب المقرر لها وسط مدينة رام الله، على دوار المنارة، وجرى اعتقال نحو 170 شخص من أنصار الحزب الذين تمكنوا من دخول المدينة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة القيود المفروضة على فعاليات حزب التحرير من قبل حكومة رام الله، فإنه:
1) يدين بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون.
2) يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3) يجدد تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
 
[1] يحتفظ المركز بأسماء الجرحى.
**************************************************************************
 
 
وكذلك أدان النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي فيما نشرته وكالة قدس برس، قمع السلطة لمسيرات حزب التحرير، واعتبرت ذلك قمعا للحريات.
جاء في الخبر:
النواب الإسلاميون في الضفة: ما جرى مع مسيرة "حزب التحرير" قمع للحريات
رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أدان النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة ما قامت به الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية، من "اعتداء على المسيرة السلمية لـ "حزب التحرير"، أمس السبت (2/7)، معتبرين أن ذلك "متعارض مع أجواء المصالحة وتكريس لسياسة تكميم الأفواه".
 
وكذلك أدان حزب الشعب في بيان له فيما نشرته وكالة معا، تصرفات السلطة ومنعها للحزب من عقد مسيراته.
جاء في الخبر:
حزب الشعب يدين قمع مسيرات سلمية ويطالب باحترام الحقوق
نشر الـيـوم الساعة 18:28
الخليل-معا- اعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته ورفضه لكل القيود التي فرضها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على حق التجمع والتظاهر السلمي، وعمليات القمع التي تعرض لها المشاركين في المسيرات التي نظمها "حزب التحرير الإسلامي" أمس السبت، في العديد من مدن الضفة الغربية.
ويعرب الحزب أيضا، عن استيائه وأسفه الشديدين، لإصابة عشرات المواطنين المشاركين في تلك المسيرات، جراء تعرضهم لاعتداءات أجهزة الأمن، دون أي اعتبار لاحترام حقوق المواطنين وحرياتهم الديمقراطية ونصوص القانون الذي كفل ذلك.
ان حزب الشعب، يطالب بوضع حد لكل أعمال انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الديمقراطية، بما في ذلك حق التعبير وعقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة، يؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات وتنظيم اعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون.
 
وكذلك انتقد الكاتب الدكتور أسامة عثمان فيما نشرته شبكة أمين الإعلامية السلطة لقمعها مسيرات الحزب وطالبها باحترام حق الحزب في تنظيم تجمعات سلمية دون أية مضايقات، جاء في المقال:
حزب التحرير..!!
بقلم: د. أسامة عثمان
ليست هذه المرة الأولى التي تقمع فيها السلطة الفلسطينية مسيرات حزب التحرير، فقد سبقتها حوادث مشابهة كان منها ما أفضى إلى قتل شاب من الخليل في تشرين الثاني من عام 2007م عندما احتج الحزب على مؤتمر أنابوليس للسلام.
السلطة لا تمنح الحزب ترخيصا لمسيراته، حتى لو لم تكن موجهة ضد السلطة، أو ضد موقف من مواقفها، كما هي مسيرة الأمس، في الذكرى التسعين لهدم الخلافة. وحتى إنها كانت تقمع نشاطات للحزب، دون المسيرات، كندوة تُعقد في مكان مغلق!
المعروف والمعهود على حزب التحرير استثناء العنف من أساليبه، حتى التحريم؛ إنه يحرم على نفسه، وأعضائه المبادءة بالعنف، أو حتى الرد عليه بمثله، في أثناء أي نشاط للحزب.
وأما موقفه من السلطة الفلسطينية وعدم اعترافه بها فليست جرما؛ لأن السلطة من حيث وجودها، وأهمية بقائها محلُّ جدل دائم، بين الفلسطينيين، حتى داخل أبناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وحزب التحرير لا يسلط اهتمامه على السلطة، ورموزها، فيرفضها تحديدا، إنه لا يعترف بكل الدول العربية، والتي تسمى إسلامية.
إن حزب التحرير يعرِّف نفسه بأنه حزب سياسي مبدؤه الإسلام؛ فليس هو فصيلا في منظمة التحرير، وهو سابق لها في الوجود، وليس من المنطق، ولا الحق المماهاة بين فلسطين، ومنظمة التحرير، أو السلطة الفلسطينية.
والنهج الذي تنتهجه السلطة في قمع مسيرات سلمية، عابرة ليوم واحد، تريد التعبير عن فكرة عامة، هي فكرة الخلافة، ولا تختص مناطق السلطة بها، مثل هذا القمع لا يمثل كلَّ أبناء منظمة التحرير، ولا يرضون عنه، ولا حتى أعضاء حركة "فتح"، فقد صدرت أصوات عديدة لمثقفين وكتاب فلسطينيين، في الصحف الفلسطينية ترفض هذه الطريقة في التعاطي مع مثل هذه المسيرات.
وهنا بعض الأسئلة:
هل من اللائق أن ينظم حزب التحرير مسيرات بمناسبة هذا الحدث في بلاد الغرب، مثلا، ويقمع في فلسطين؟!
ثم ما الضرر الذي يلحق بالسلطة، أمنيا، أو سياسيا لو سمحت بهذه المسيرات الموسمية؟ وما الفائدة التي تجنيها من قمعها؟
وكيف يقبل الفلسطينيُّ الواقع وطنُه تحت الاحتلال، والمعرَّض هو نفسه لقمع الاحتلال، في تنقلاته، وربما داخل المدن الفلسطينية أن يلعب دور القامع، فيما يتبقى من الوقت؟!
إن فلسطين، والمحتل منها بعد عام 1967م تمر بمرحلة شديدة الحساسية، تنغلق فيها أبواب الحل السياسي، وتقف أمريكا إلى جانب إسرائيل بلا مواربة، وتحوط بنا أجواءُ الثورات العربية، وقد خفَّ الاحتقان بين "حماس" و"فتح"، ولا مخاوف من توتر، أو (اصطيادٌ في المياه العكرة) كما كان يُخشى. فما كان ضرَّ لو جرى الاتفاق مع القائمين على تلك المسيرات بالحفاظ على النظام، كما سيكون حفاظا على إخوة ضرورية بين أبناء فلسطين، حتى لو اختلفنا إلى حد بعيد.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني يقيم في مدينة قلقيلية. - عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
يتبع ،،،
3/7/2011