الجزيرة نت: أحبطت السلطة الفلسطينية مساء الاثنين فعالية تضامنية كان من المفترض أن تنظمها مجموعات شبابية فلسطينية أمام السفارة المصرية في رام الله بالضفة الغربية، لتأييد ثورة الشعب المصري ضد نظام الرئيس حسني مبارك.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة الفلسطينية أبلغت عشرات الشبان الذي تجمعوا للتضامن السلمي مع الثورة المصرية بضرورة مغادرة المكان، كما منعت المصورين الصحفيين من تغطية الحدث.
وقال عضو المجموعة الشبابية التي دعت للتضامن عبر موقع الفيسبوك حازم أبو هلال إن زملاءه تعرضوا لتهديدات بالقمع والاعتقال قبل موعد الحدث الذي كان مقررا مساء الاثنين، كما جرى استدعاء أحد الشبان للتحقيق معه على خلفية تنظيم التضامن.
وبينما اضطرت المجموعة الشبابية إلى حذف الدعوة المعممة على موقع الفيسبوك، حضر العشرات من الشبان حاملين الأعلام المصرية للتضامن مع الشعب المصري، إلا أن الشرطة طالبتهم بعدم رفع الأعلام ومغادرة المكان.
 
*****
تأتي هذه الحادثة في وقت لم تخرج فيه السلطة من أزمة "كشف المستور" وتداعياتها وافتضاحها على الملأ، لتؤكد على أن هذه السلطة لا تستحي من الله ورسوله ولا من المؤمنين، وأنها تنافح عن أنظمة الجبروت والطغيان.
إن السلطة الفلسطينية ومن قبلها منظمة "التحرير" خرجت من رحم الأنظمة العربية العفنة، التي أخذت على عاتقها تمرير المخططات الغربية الاستعمارية وتنفيذ أجنداتها في المنطقة، وهي (المنظمة) قد ترعرعت في كنف النظام التونسي ولاقت الدعم المتواصل من النظام المصري الموالي لأمريكا، لذا يغيظ هذه السلطة ومنظمة "التحرير" سقوط أنظمة الجبروت والطغيان، ويخيفها فقدانها لسندها الاصطناعي الذي تعول عليه، وهو ما دعا عباس إلى الاتصال بمبارك للاطمئنان عليه وعلى نظامه.
 
كما أن هذا السلوك المشين للسلطة يكذب دعاويها الزائفة، التي دأب فياض على ترديدها مؤخراً، من أن "حرية التعبير والرأي" مصانة لديها، فهذه الحادثة وغيرها الكثير من مثل اعتقال عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين الدكتور مصعب أبو عرقوب مؤخراً لمجرد تعبيره عن رأيه السياسي، واستمرارها في اعتقال عضو حزب التحرير الأستاذ محمد الخطيب اعتقالاً سياسياً تعسفياً بالرغم من قرار المحكمة العدل العليا بالإفراج عنه منذ 30-8-2010م ، تؤكد على قمعية السلطة وأنها تقتفي في ذلك أثر النظام التونسي والمصري ولم تتعظ مما حصل لهما بعد.
وتؤكد هذه الحادثة سطوة السلطة على وسائل الإعلام وإرهابها لها، وهو ما يكذب دعاوى فياض أيضا التي زعم فيها أن حرية الإعلام مكفولة بل إنها تساوي حرية فلسطين وأن النقد مفتوح بلا حدود!!، ولا أدل على هذه السطوة والإرهاب الذي تمارسه، مما شاهدناه من تغطيات إعلامية –مسيسة- للوثائق التي سربتها قناة الجزيرة، وإرهابها لأي صوت يغرد خارج السرب تحت وطأة اتهامه بأنه ضد "المصلحة الوطنية"!! علاوة على الملاحقات الأمنية.
إن على السلطة أن تدرك بأنها باستمرارها في سياسة القمع والكبت والبطش والتضييق والملاحقة، ودفاعها عن الأنظمة العربية المتجبرة، أنها تسير عكس التاريخ بل إنها من مخلفاته، وأن المسلمين باتوا يتحفزون للتغيير الحقيقي حيث إقامة الخلافة، وامتلاك الأمة لزمام أمرها وتخليصها لقضية فلسطين من عبث السلطة والمنظمة وأزلامهما، وتطهيرها من رجس يهود، ولقد باتت ساعة الحقيقة هذه قريبة بإذن الله. (فاعتبروا يا أولي الابصار).
 
1-2-2011