خبر وتعليق: السعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية "العتيدة"، تضليل وسخافة سياسية
التفاصيل
يناقش الاتحاد الأوروبي، الاثنين 13-12-2010، مشروع قرار يقضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون عام.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد:" إن اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية مستقلة على أراضي 67، سيكون عاملاً مساعداً يشجع الكثير من الدول للقيام بنفس الخطوة، ويسهل على السلطة الحصول على قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي".
*****
إذا كان "السلام" هو الخيار الاستراتيجي للسلطة والأنظمة العربية، وإذا كان فشل جولة من المفاوضات يدفع السلطة لخوض جولة جديدة منها دون كلل أو ملل، وإذا كانت "بدائل" السلطة الستة عن المفاوضات لا تتضمن العمل العسكري أو المقاومة المسلحة أو قتال يهود وتحرير فلسطين أو حتى جزء منها، إذا كان ذلك كله فما معنى اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية "العتيدة" وما معنى سعي السلطة لهذا الاعتراف وكيف لها أن تخرج هذه الدولة إلى حيز الوجود؟
من البداهة السياسية أن الدول المستقلة لا تنشأ تحت الاحتلال، وكل سلطة أو كيان نبت تحت الاحتلال كان منبته باطل علاوة على انه غذي من سحت الاحتلال ورعاه الاحتلال على عين بصيرة، وهذا من أبسط ما يدركه السياسيون بغض النظر عما يروج له المضللون أو المنبطحون.
كما أنه من البداهة السياسية أن إقامة دولة ما تقتضي أن تكون تلك الدولة صاحبة السيادة والسلطان على أراضيها وبيدها وبقدرتها حماية نفسها من كل خطر خارجي أو داخلي.
ومن البداهة السياسية كذلك أن العدو لا يسعى لمصلحة عدوه وإلا لما كان عدواً، بل إنه يتربص به دوما الدوائر.
وإزاء ذلك كله، وسواء أعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية كما اعترفت البرازيل والأرجنتين أم لم يعترف، فهل للسلطة أن تخرج هذه الدولة إلى حيز الوجود؟! أم أنها لا تستطيع ولا تتطلع إلى ذلك والمسألة لا تخرج عن تحميل "مسؤولية" فشل العملية "السلمية" للكيان اليهودي؟!
إن اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية "العتيدة" لا قيمة حقيقة له، ولا يمكن حتى وصفه بالدعم السياسي الحقيقي للسلطة، لأن تلك الدول تدرك ان قرار السلطة ليس بيدها، وأن السلطة لن تستثمر هذا الاعتراف -إن وجد- خارج إطار الإرادة الامريكية، فالسلطة كيان تابع لا يملك من أمره شيئاً وهذا شأن لا يحتاج لوثائق أو تسريبات حتى يفضح بل هو أظهر من الشمس في رابعة النهار.
إن اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية لتحصيل اعتراف بالدولة "العتيدة" لا يسمن ولا يغني من جوع علاوة على ما فيه من تفريط وتضييع لقضية فلسطين ومقدساتها ومخالفة للأحكام الشرعية التي لا تقيم لها السلطة ولا الحكام أي اعتبار.
إن قرارات الأمم المتحدة طوال ستة عقود لم تساوِ الحبر الذي كتبت به، وإن المتاجرة بهذه القرارات هو تلاعب بالمسلمين وإلهاء لهم وإعادة لهم إلى الوراء ستين عاماً، وإن السعي لتحميل مسؤولية فشل العملية "السلمية" ليهود هو سخافة سياسية لا قيمة له، وأزلام السلطة يدركون ذلك.
فهل يبقى هؤلاء المنتفعون من مشروع السلطة يتحكمون بزمام قضية فلسطين فيتاجرون بها ويبيعون مقدساتها في سوق النخاسة؟! أما آن للأمة ان تقول لهؤلاء كفى كفى كفى، كفى تفريطاً وتضييعاً لحقوق الامة، كفى تآمراً مع اعداء الأمة، كفى تضييعاً لشرع الله، أما آن للأمة كذلك أن تخرج من بين ظهرانيها من يقود جحافل المسلمين لتحرير فلسطين وإعادتها إلى حياض المسلمين والقضاء على كيان يهود قضاءً مبرماً ؟
يناقش الاتحاد الأوروبي، الاثنين 13-12-2010، مشروع قرار يقضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون عام.