نقلت وكالة معا عن عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع قوله أن "تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع جمعيات اليمين المتطرف بنقل أملاك الغائبين المقدسيين والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية من قبل جمعيتي "العاد" و"عطيرت كوهنيم" ما هو إلا تأكيد على استمرار استكمال المخطط الاستيطاني العدواني التوسعي لتهويد القدس وتغيير معالمها العربية والإسلامية".
 
وحذر قريع من "منظومة العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية"، ومن أجل مواجهة هذه الأعمال وجه دعوة للمجتمع الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الأممية، ودعا لتشكيل لجان للتحقيق فيها، وفي علاقة إسرائيل كقوة احتلال مع الجمعيات الاستيطانية وفتح ملف الممارسات الاستيطانية.
***
إن جرائم دولة الاحتلال اليهودي بحق بيت المقدس مستمرة منذ بداية دخول عصابات يهود أرض فلسطين، وهي لم تتوقف، وإن حكومات تلك الدولة الغاصبة كلها هي حكومات استيطان واغتصاب للأرض، وستظل كذلك طالما أنها تحتل شبرا من هذه الأرض، فلا فرق بين مغتصبة في نابلس، ومستوطنة في حيفا.
 
وإن كل أعمال ذلك الكيان الغاصب-سواء كانت حكومية أو غير حكومية من خلال جمعيات الاستيطان- هي أعمال غير شرعية، ولا يصح التمييز بينها، ولا يمكن اعتبار أي عمل لدولة الاحتلال حتى ولو كان في تل أبيب شرعيا، فالشرعية هي ما يقرره الإسلام لا ما تقرّه قوانين المحافل الدولية الجائرة.
 
وإن من يحاول أن يحصر الاستيطان فيما يجري في الأرض المحتلة عام 1967 يسهم في مسيرة التآمر على الأرض، بل يسهم في تمرير الاستيطان والاغتصاب لفلسطين. وإن التوجه للمجتمع الدولي ولمنظمة الأمم المتحدة هو تضييع للأرض ولأهلها، لأن تلك المحافل هي التي زرعت كيان يهود السرطاني في جسم الأمة.
 
لقد بات واضحا للناس أن منظمة التحرير -بما تختص به وبما تقتصر عليه من الأعمال-هي منظمة للتفاوض مع الاحتلال، والتحرير لا يمكن أن يتمخض عن المفاوضات، ولذلك فهي ليس لها من اسمها أي نصيب، وإن دائرة شؤون القدس التي يرأسها قريع، ما هي إلا دائرة للتفريط بالقدس لأنها لا تقوم بأي عمل منتج يخدم شؤون القدس، وما هذه الولولات الصادرة عنها إلا من قبيل الاستهلاك الإعلامي، والفقاعات الإعلامية لا تجدي نفعا، بل هي تضليل لأهل فلسطين، لأن إيقاف جرائم هذا الاحتلال، لا يتم إلا بعد خلعه من جذوره، وذلك بالسبيل الوحيد الذي يعرفه الصغار قبل الكبار، بل وتوقن به قادة الاحتلال، وهو لا يكون إلا من خلال تحرّك الأمة الإسلامية بجزء من جيوشها للمرور فوق ركام هذا الاحتلال وهي في طريقها لإعادة الإسلام مشرقا في أرجاء الأرض.
 
وإنه من الواجب الآني على أهل فلسطين أن يعلوا الصوت لتكوين رأي عام يقضي برحيل هذه الفئة التي تسلّطت على القضية، ولسحب بساط التآمر على القضية من تحت أرجلها، حتى تتوقف مسيرة إضفاء الشرعية على الاحتلال الغاصب، وإن القيادة المخلصة للقضية هي التي تعمل على تحريك الأمة وإعادة العلاقة مع الاحتلال على أساس حالة الحرب.
 
6/11/2010