خبر وتعليق: البنك الدولي يبني دولةً على أوراق مكتب فياض
التفاصيل
معا- أشاد البنك الدولي بخطة رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض، وقال إن الدولة الفلسطينية في ظل الجهوزية المتبعة من قبل الحكومة باتت حقيقة واقعة.
وجاءت تصريحات البنك الدولي في تقرير له بعنوان:" مُرْتَكَزاتُ الدولة الفلسطينية المستقبلية: النمو المستدام والمؤسسات، والذي سيقدم إلى لجنة الارتباط الدول المانحة (AHLC)، والتي ستعقد مؤتمرها في نيويورك يومي 20 و21 من الشهر الجاري، وقد جاء في ملخص التقرير أن: قابليةُ الدولة الفلسطينية المُستقبلية للحياة والبقاء سوف يُقرّرها عاملان، هما: قُوةُ مؤسساتُ الدَّولةُ، ومقدرتُها على استدامة نموها الاقتصادي".
ويضيف، "إذا حافظت الدولة الفلسطينية على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين، فإنها تكون في وضع مناسب جداً لإقامة دولة فلسطينية في أي وقتٍ من المستقبل القريب".
ثم يعود التقرير ليقول، "ما لم يُتّخذ إجراءٌ في المستقبل القريب للتّصدّي للعقبات المُتبقية في وجه تنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام، ولتذليل تلك العقبات، فإنّ السلطة الفلسطينية سوف تبقى مُعتمدةً على المانحين، ولن تكون مؤسساتها، بالغةً ما بلغت قوّتُها، قادرةً على دعم وجود دولة قابلة للحياة".
*****
من يقرأ أبرز ما جاء في التقرير فيما أوردته وكالة معا في الرابط أعلاه، دون ملاحظة الجهة المعدة له قد لا يخطر بباله مطلقا أنّ الجهة المعدة للتقرير هي البنك الدولي الذي يفترض أنّ أعماله واهتماماته تقوم على إقراض وإدارة الأموال، والأصل أنّ موظفيه عبارة عن خبراء اقتصاديين ومحللين ماليين واستشاريين في عالم الأموال والاستثمار، وكما تروج أمريكا للبنك، الأصل فيه أنه مؤسسة مالية تسعى للأخذ بيد الشعوب والأمم الفقيرة التي يتدخل لإنقاذها من خلال الإقراض وفق برامج معدة للنهوض الاقتصادي.
فمؤسسة كهذه عندما تتحدث عن بناء الدول ونشأتها فتقرر بأنّ السلطة أو غيرها جاهزة أو غير جاهزة لإعلان الدولة، إما إن يعني ذلك أنّ السلطة عبارة عن شركة أو مؤسسة مالية لا علاقة لها بالدول ولا تجد ريحها، أو أنّ البنك الدولي ليس مؤسسة مالية بل هو مؤسسة سياسية تتخذ من الأعمال المالية غطاء لها.
والحقيقة أنّ البنك الدولي أداة استعمارية تتحكم بها دول الغرب وعلى رأسها أمريكا التي تتخذ منه وسيلة للتدخل في سياسات الدول وإحكام القبضة عليها، دون أن يكون له في التنمية نصيب. وفي حال السلطة هذه فقد أصبح البنك الدولي الآمر الناهي لها ولبرامجها ولخططها حتى بات رجالات السلطة وفياض يتصرفون وكأنهم موظفون في شركة، فغاب عن أذهانهم معنى الدول وشكلها، وكأن هؤلاء لا يعرفون كيف تُبنى الدول ويُعلى صرحها.
ولعل من أهم مقومات الدول وأولى أبجدياتها موضوع السيادة الذي لا تعرف منه السلطة سوى اللفظة، فدولة فياض لا تملك أن تعبد شارعاً قبل أن تأخذ كافة الأذونات والتراخيص من دولة يهود، ولا تجرأ على حفر بئر في أراضيها المزعومة رغم أنّ رام الله وهي (عاصمة حكومة فياض) تعاني من شح الماء في فصل الصيف، في الوقت الذي تذهب فيه 86% من مياه الضفة الغربية ليهود. ومدينة روابي التي تعتبرها حكومة فياض من أعظم انجازاتها الاقتصادية التي تحاكي فيها مشاريع الإقراض العقاري في العالم الغربي، لم تستطع حكومة فياض دق مسمار واحد فيها قبل أخذ كل التراخيص والأذونات من دولة يهود، والتي تهددهم بين الفينة والأخرى بالتراجع عنها لتبدأ السلطة بالعويل والرجاء!!
فعن أي دولة يتحدث البنك الدولي ؟!!
إنّ فياض وعباس وسلطتهما الآثمة إنما يصرون على تضليل الناس والكذب عليهم، ومحاولة إيهامهم بأنّ العبودية هي حرية، والتبعية للمحتل هي استقلال، والخضوع وانعدام السيادة هو البنية التحتية للدولة!!
فكفى خداعاً وتضليلا، فالشمس لا تغطى بغربال لو كانوا يعقلون.
معا- أشاد البنك الدولي بخطة رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض، وقال إن الدولة الفلسطينية في ظل الجهوزية المتبعة من قبل الحكومة باتت حقيقة واقعة.