بين الفينة والأخرى تطالعنا الأنباء عن تقارير تنبأ بنمو الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره في عهد حكومة فياض، ويبدو أن هذه التقارير لا تمت للواقع بصلة ولا تعدو كونها دعاية سياسية لفياض ليتسنى له القيام بالدور الموكل له أمريكيا في قضية فلسطين.
وأضاف: "نحن نتحدث عن احتياجات كبيرة جدا فمثلا نحن بحاجة إلى مليار و300 مليون دولار مساعدات دولية لتغطية عجز الموازنة".
وحول طبيعة النمو الاقتصادي قال أبو لبدة "شهد العام المنصرم طفرة اقتصادية نتيجة قيام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها، كما أن هذا العام سوف يشهد نموا آخرا بسبب وجود استثمارات وتحسن على قدرة الإيرادات سواء كانت المتعلقة بالضرائب أو الخاصة برسوم الماء والكهرباء ."
فعن أي نمو اقتصادي تتحدث السلطة وهي لا تستطيع أن تغطي رواتب موظفيها ما لم تتسول الدول المانحة؟! وهل بات النمو الاقتصادي وفق معايير السلطة هو وفاء المانحين بأعطياتهم؟! أم بات النمو الاقتصادي يعني جباية الضرائب ورسوم الماء والكهرباء؟! ومن ثم ما هي مشاريع الاستثمار التي تتفاخر بها السلطة والتي نالت على إثرها مدح صندوق النقد الدولي لها؟!! هل خصخصت الأملاك العامة كالكهرباء والماء هي مشاريع استثمارية؟!! أم هروب من واجب الرعاية وإلقام الفقراء لقمة سائغة لحيتان المال الجشعين؟!! ثم ما هي آثار هذا النمو الاقتصادي؟!! وهل النمو الاقتصادي لا أثر له في أرض الواقع فلا يشعر به الناس في حياتهم ومعاشهم؟!! أم تراه نمواً لا يطال سوى المستثمرين والناهبين وأزلام السلطة؟!! أم تراهم يتحدثون عن نمو لبلد آخر في مكان آخر أو لعله في كوكب آخر؟!!
إن النمو الاقتصادي لا يحتاج لتقارير حتى يدركه الناس أو يصدقوا وجوده بل هو واقع معاش يعاينونه يوميا في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم، والواقع الذي يعيشه أهل فلسطين يكذب فرية النمو الاقتصادي الذي تتغنى به السلطة، فأهل فلسطين لا يمر عليهم يوم أو ساعة في ظل السلطة إلا ويزدادون بؤساً ودماراً على كافة الصعد والمجالات وليس الاقتصاد بأقلها. فالفقر بات مقيماً لدى الطبقة العظمى من أهل فلسطين، والجباية والمكوس تثقل كاهلهم والضرائب المعروفة والمبتكرة والفريدة تسرق منهم لقمة عيشهم، ومن ثم تأتي السلطة لتتحدث عن نمو اقتصادي؟!!!
لقد صدق الرسول الأكرم بقوله (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت).
بين الفينة والأخرى تطالعنا الأنباء عن تقارير تنبأ بنمو الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره في عهد حكومة فياض، ويبدو أن هذه التقارير لا تمت للواقع بصلة ولا تعدو كونها دعاية سياسية لفياض ليتسنى له القيام بالدور الموكل له أمريكيا في قضية فلسطين.