تعليق صحفي
قانون يهود بقومية كيانهم المغتصب هو محكمة تفتيش جديدة بحق أهل فلسطين!
أقر برلمان كيان يهود ما سمي بقانون القومية، وذلك بعد جدل داخل أوساطهم، وهو ما يعني انعكاس سلوك كيانهم المجرم على أهل فلسطين داخل الخط الأخضر، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وهو ما سيؤثر على القرارات المتخذة بحقهم لضمان زيادة اضطهادهم وتبرير الحجج للتضييق عليهم وطردهم من أراضيهم وأماكن اقامتهم، وهو ما سيعيد الكرة بمحن التهجير والطرد والإبعاد لضمان استيلاء يهود على مزيد من الأرض والأماكن التي يقطنها أهل فلسطين الداخل.
إن أهل فلسطين داخل المناطق الـمحتلة عام 48 هم أهل فلسطين الصامدون الذين اكتووا بنار احتلال كيان يهود مثلما اكتوى بنيرانهم بقية أهل فلسطين والمنطقة عموما، وإن الأنظمة التي سلمت فلسطين ليهود وتحمي أمنه شريكة في الجرائم التي ما زال يقترفها هذا الكيان المجرم.
إن إجرام كيان يهود ما كان ليبلغ حد الطغيان لو وجدوا رد فعل أو شبه رد من حكام المسلمين، لكنهم على العكس من ذلك يرون الحكام يتقربون إليهم سرا وعلانية، ويلهثون خلف التطبيع معهم! فتجرؤوا على أهل فلسطين ومارسوا بحقهم كل جريمة.
إن هذه الخطوة جاءت كذلك لتلطم السلطة التي لطالما راهنت على "إنسانية" كيان يهود، وعلى محاولة التقرب من الأوساط التي تعتبرها أكثر "اعتدالا" في هذا الكيان المحتل، وبذلك يدوس يهود على كل ما فعله رئيس السلطة المنادي "بالسلام" والذي دأب على استقبال الوفود من كيان يهود "أملا!" في الترويج لثقافة "السلام" والتعايش مع من يحتل ويعتقل ويقتل أهل فلسطين!
إن تصاعد اجرام كيان يهود لهو نذير شؤم على رؤوسهم، فالأمة باتت تتحرق لليوم الذي تنطلق فيه جيوش التحرير مكبرة فتدخل المسجد كما دخله الفاروق عمر أول مرة وتعيد فلسطين إلى حضن المسلمين، أرضا اسلامية كما كانت وكما يجب أن تكون.
(وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا)
19/7/2018