غلاء الأسعار حصاد السياسية .. بالحقائق والأرقام عنوان ندوة عقدها شباب حزب التحرير في دورا
وسط حضور مميز ضم عدد من الوجهاء والأكاديميين والناشطين السياسيين والتجار والمعلمين وأنصار الحزب والمهتمين عقد شباب حزب التحرير السبت 22-9-2012 ندوة تحت عنوان "غلاء الأسعار حصاد السياسية ..بالحقائق والأرقام" حاضر فيها الاقتصادي يوسف قزاز الذي بدأ محاضرته بالتأكيد على ارتباط السياسة بالاقتصاد "فلا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد ولا الاقتصاد عن السياسة فالغلاء ومستوى الفقر و البطالة كلها مشاكل اقتصادية لها تأثير اجتماعي وعلاجها سياسي ." على حد تعبيره .
واستهل المحاضر شرحه لأسباب الغلاء بذكر "حقائق لايختلف عليها احد "، "فالسلطة الفلسطينية نشأت عن اتفاقية أوسلو وملحقاتها. واتفاقية باريس هي من يتحكم باقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يوجد للسلطة الفلسطينية سيادة على الأرض أو المياه أو المصادر الطبيعية، وولايتها على السكان المقيمين فقط. ويسيطر كيان يهود على المنافذ الحدودية سيطرة مطلقة بحيث لا يمكن ادخال أو إخراج شيء إلا بموافقتها ".
وأوضح قزاز أن من أسباب الغلاء -النفقات الباهظة التي تنفقها السلطة مستدلا على ذلك من ميزانية السلطة وبعض وزاراتها المنشور وعلى تقارير هيئة النزاهة ومذكرا بنفقات السلطة على الأمن "ففي العام 2011 كان الإنفاق على الأمن 32% من إجمالي النفقات وقد بلغت 3.3 مليار شيكل تقريبا في ظل أن الصين تنفق على الأمن 6.5% من موازنتها، والأردن تنفق على الأمن + الدفاع (الجيش) 28% من موازنتها."
ودلل المحاضر على النفقات الباهظة بعرضه لأرقام أدهشت الحضور فقد ذكر "أن نفقات مكتب الرئيس قد بلغت في العام 2011م 279.13 مليون شيكل بمعدل شهري 23.26 مليون شيكل، نفقات وزارة الخارجية لعام 2011م 212 مليون شيكل منها 112 مليون شيكل رواتب ومنها 100 مليون شيكل مصاريف أخرى، وتشير الدراسات إلى أن خمس موظفي السلطة الكبار يتقاضون نصف حجم الرواتب، أي 20% من الموظفين الكبار 50% من الرواتب".
وأضاف قزاز ان سياسات السلطة الاقتصادية تعد سببا رئيسيا من أسباب الغلاء وذلك من خلال " بناء الميزانية بالاعتماد على أموال المانحين السياسية، وعدم وجود دعم لقطاعي الزراعة والصناعة، وفتح باب الاستيراد لكل شيء استهلاكي مع عدم وجود خطط تنموية ودعم للزراعة والصناعة، و إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد المبكر، وارتفاع حجم الدين العام الى الحد الأقصى وبالتالي دفع فوائد بمبالغ كبيرة والنتيجة ....خلق بيئة طاردة للمستثمرين حتى من أهل فلسطين وقد وصل الأمر إلى أن هناك استثمارات فلسطينية في "إسرائيل" ومستوطناتها بمبلغ 4 مليار دولار حسب دراسة لرسالة ماجستير في جامعة القدس" .
وعد المحاضر الفساد سببا اخر من أسباب ارتفاع الأسعار فأكد على " تقرير مركز الائتلاف من أجل النزاهة (2011) يقول هدر المال العام أبرز أشكال الفساد وللعام الرابع على التوالي لا تزال الواسطة والمحسوبية والمحاباة من أبرز أشكال الفساد في فلسطين وان عدد الأحكام التي أصدرتها محكمة الفساد منذ إنشائها حتى تاريخ اعداد هذا التقرير 3 أحكام فقط، وبسط قزاز محاضرته والأرقام التي أوردها بقوله "إن المعادلة بسيطة :
" ضرائب مرتفعة+ نفقات باهظة + سياسات اقتصادية عقيمة+ فساد مستشري = تهجير" .
وخلص المحاضر الى نتائج اعتبرها خلاصة المحاضرة "تقوم السلطة بفرض ضرائب باهظة تتناسب مع مستوى دخل الفرد في كيان يهود مع انه يعادل عشرين ضعف مستوى الدخل عندنا، و تنفق السلطة وكأنها دولة كاملة السيادة وهي تحمل هذه النفقات الباهظة لشعب يعيش تحت الاحتلال ولا يمكن أن تقود اتفاقيات اوسلو وباريس إلى استقلال سياسي ولا حتى اقتصادي وكل ما يقال هو لتبرير وجود السلطة فقط .
وانتهت الندوة بعد تعليقات للحاضرين وإجابة المحاضر على عديد من الأسئلة التي وجهت له وسط انفعال الحضور وتأثرهم بالأرقام التي ذكرت .
وقال الدكتور مصعب أبو عرقوب عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين أن الحزب عقد سلسلة محاضرات تناولت أسباب الغلاء والسياسات الاقتصادية للسلطة في معظم مدن الضفة الغربية وهي لا زالت مستمرة.
22-9-2012