عقد شباب حزب التحرير في قطاع غزة بعد صلاة عشاء الجمعة 20-5-2011م محاضرة بعنوان الدولة المدنية بين الشرع والواقع، وذلك في مسجد الرحمن الواقع بمخيم البريج، وقد ركز المحاضر على تحديد وبلورة مدلول مصطلح الدولة المدنية وبيّن أنه يعني الدولة التي تقوم على دستور من وضع البشر ولا دخل للدين فيه ولا في أي جزء من الحياة، مستدلا بأقوال الفلاسفة والكتاب الغربيين وبعض الكتاب المضبوعين بالحضارة الغربية في بلاد الإسلام والذين يحاولون استرضاء الكفار لنيل دعمهم.
ومما قاله المحاضر: (وبالرجوع لترجمة كتاب جون لوك (محاولة في الدولة المدنية) فقد قرر فيه المبدأ الذي تنطلق منه الدولة المدنية (الحرية والمساواة) والحرية عنده لا ضابط لها إلا العقل البشري، وقرر أيضا أن الدولة المدنية ترتكز على سيادة الأمة أو المجتمع لا العاهل، وأنه ليس لأي جهة كانت سماوية أو أرضية سلطة على قوانين الدولة المدنية لأنها تتلقاه من الأفراد أنفسهم. فتجد أن خلاصة ذلك كله أن الفرد يصير صنما وتدور كل الاهتمامات حول ما يريده هو لا ما يريده له خالقه (وكأنه خلق ليكون عبدا لذاته)).
 
وتساءل المحاضر عن السبب الحقيقي الذي يدعو بعض قادة الحركات الإسلامية إلى القول بأننا نريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، فتساءل عن سبب الإصرار على مصطلح الدولة المدنية والعزوف عن مصطلح الدولة الإسلامية؟ ثم بين التناقض التام بين الدولة المدنية والمرجعية الإسلامية، فقال: (فإذا كان بعض المتكلمين بهذا المصطلح والآخذين به يقولون بمرجعية الشريعة، فما الذي يحملهم ‏على الإصرار على استعمال مصطلح أقل ما يقال فيه أنه مصطلح مشبوه، يدعو استعماله إلى تفرقة الأمة لا ‏إلى جمعها، كما يمثل نوعا من التبعية الثقافية للغرب، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مسوغ مقبول ‏للإصرار على هذا الاستعمال. ومما هو مقبول في العقل السليم أن الكلمة ذات المعنى الصحيح إذا كانت تحتمل معنى فاسدا فإنه ‏يعدل عنها إلى كلمة لا تحتمل ذلك المعنى الفاسد، وهذا الأمر المعقول قد أرشد إليه القرآن).
 
وفي نهاية المحاضرة دار تفاعل حي لافت بين بعض الحاضرين وبين المحاضر حيث أجاب عن الأسئلة الموجهة إليه.
 
21-5-2011م