ومضات

أيهما أولى بالمناقشة، قانونية القسم أم أجندة السلطة التصفوية؟!

يناقش البعض قانونية القسم الذي أدته حكومة اشتية، ومخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني، بسبب إسقاط بعض الكلمات منه أثناء أداء القسم، متجاهلين أنّ القانون الأساسي بكليته وتفصيلاته لا يملك أي صفة شرعية ابتداء، فالسلطة ببرامجها قد فرطت بفلسطين ومقدساتها، وهي مستميتة في محاولة سلخها عن هويتها الإسلامية، إذ لطالما حذر رئيس السلطة ورجالاتها من الحرب الدينية في فلسطين في محاولة يائسة وبائسة لفصل فلسطين، مسرى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن بعدها الإسلامي ومن أجل تغييب الأمة عن واجبها في معركة التحرير القريبة بإذن الله.

ثم إنّه سواء صح القسم أو لم يصح، فالثابت المؤكد أنّ هذه السلطة برئاستها وحكومتها غير أمينة على فلسطين، ولن تكون مخلصة لفلسطين وأهلها، ولو أقسموا الأيمان وعظموها وغلظوها، وما سقط من كلمات يكشف عن حقيقة هذه السلطة بأنها خادمة للغرب الكافر ومنفذة لأجنداته الاستعمارية، وهي أداة لتمرير مشاريع التصفية للقضية، ولو كانت السلطة صادقة في ادعائها الحرص على مصالح الشعب، لما قبلت السير في الخيانة، ولردت القضية إلى أصلها، قضية أمة، ولكشفت خيانة الخائنين وتآمر المتآمرين على فلسطين، ولكنها تعلم أن مصيرها مرتبط بيهود والغرب وبمدى تحقيقها لمشاريع الغرب التصفوية وأنها أداة رخيصة جيء بها من أجل تصفية القضية وتثبيت يهود. ولكننا كلنا ثقة بأنه سيأتي اليوم الذي يُكنس فيه الاستعمار وأدواته من بلادنا وتُطهر الأرض المباركة من رجسهم وما ذلك على الله بعزيز.

١٤-٤-٢٠١٩

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements