المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب باحترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي

  بيان صادرعن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخصوص معتقلي حزب التحرير

المرجع: 73/2019

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق تعرض العشرات من نشطاء حزب التحرير الإسلامي للاعتقال على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، خلال الأيام الماضية، على خلفية الاختلاف على موعد إقامة صلاة عيد الفطر، وإصدار الحزب في أعقاب ذلك بيان هاجم فيه السلطة الفلسطينية.

يشدد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي حقوق أساسية يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن دواعي حفظ الأمن يجب ألا تتجاوز القانون.

ووفق متابعة المركز، فرقت الأجهزة الأمنية بالقوة تجمعاً لأنصار حزب التحرير في مدينة الخليل، يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو، حاولوا خلاله اقامة صلاة العيد، على اعتبار أنه أول عيد الفطر، وذلك خلافاً لما أعلنه مفتي دولة فلسطين، بأن أول أيام عيد الفطر هو الأربعاء الموافق 4 يونيو.

وأفاد المواطن (أ.ع)، 40 عاماً، عرف عن نفسه بأنه أحد عناصر حزب التحرير، بأن عناصر الحزب حاولوا إقامة صلاة العيد في مسجد الأبرار بمدينة الخليل، غير أن أفراد الأمن حاصروا المسجد ومنعوا عددا من المصلين من الوصول له، قبل أن يلقوا قنابل الصوت أمامه، وقنبلة غاز بداخله.  ومن ثم جرى الاعتداء على البعض واعتقال آخرين. كما منعت الأجهزة الأمنية إقامة صلاة العيد، وفق رؤية حزب التحرير، في عدد من المساجد الأخرى في الضفة الغربية، من بينها مسجد في بلدة عزون بقلقيلية.

وفي أعقاب هذه الحادثة، أصدر حزب التحرير بياناً هاجم فيه بشدة السلطة وأجهزتها الأمنية.  وإثر ذلك، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات في صفوف أنصار ونشطاء الحزب، طالت نحو خمسين شخصاً، في محافظات بيت لحم، الخليل، رام الله، طوباس، نابلس، وطولكرم، بعضهم اعتقل بعد مداهمة منازلهم أو أماكن أعمالهم.

ووفقا لتوثيق المركز، فإنه لم يفرج عن غالبية المعتقلين والموقوفين على خلفية الأزمة الأخيرة، حيث جرى تمديد اعتقالهم من قبل النيابة العامة.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

يدين تجاوزات أجهزة الأمن في التعامل مع حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين من حزب التحرير.

يؤكد أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي مكفولان بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإن دواعي حفظ الأمن والنظام لا تبرر انتهاكات الحريات.