تعليق صحفي

السلطة مازالت تلهث وراء القوانين الدولية التي أضاعت الأرض والمقدسات!!

  أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار الاحتلال قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذرائع واهية وبشكل يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بينهما، وقالت الوزارة "أننا بصدد اللجوء الى المحاكم الدولية لرفع قضايا قانونية ضد هذه القرارات الأمريكية الإسرائيلية وضد كل من يتجرأ على التجاوب أو التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال، وذلك دفاعاً عن شعبنا وأطفالنا وحقوقهم ولقمة عيشهم ومصادر رزقهم".

إن سعي السلطة وراء سراب القوانين والمحاكم الدولية وتشبثها بالاتفاقيات الخيانية والمشينة والتي جلدت ظهور أهل فلسطين وأضاعت أرضهم ومقدساتهم، يكرس عقلية السلطة ورجالها في التعامل مع قضية الأرض المباركة وأهل فلسطين من بوابة العمالة للغرب المستعمر الذي يهدف الى الحفاظ على مصالحه وتثبيت أركان كيان يهود في بلادنا.

إنّ الحل الجذري لقضية الأرض المباركة ومعاناة أهل فلسطين يكمن في تحريرها واقتلاع كيان يهود من جذوره، وإنّ أي توجه لأعداء الأمة الإسلامية وأدواتهم إلى قوانين ومحاكم دولية لا يجلب إلا تثبيتا لأركان كيان يهود الغاصب المحتل.

آن لقضية الأرض المباركة أن ترجع الى الأمة الإسلامية التي يجب عليها أن تحررها وتستعيد مسرى نبيها عليه الصلاة السلام، وتخلص أهل فلسطين من كيان يهود وشروره للأبد، وإنها لقادرة على ذلك بعون الله في يوم أو بضعة أيام، بل في وقت أقل بكثير من ذلك الذي يضيع هباء في تحضير مرافعة لمحكمة دولية ظالمة مجرمة.

11-2-2019