نشر موقع "آسيا بلص" خبرا جاء فيه: بدأ التحضير لمحاكمة سبعة نشطاء من جماعة حزب التحرير الديني الذي وُصف بالمتطرف، منهم ثلاث نساء وقاصر، وذلك في مركز احتجازهم في "خوجند" عاصمة إقليم سغد بتاريخ 26/11. وأضاف الموقع أنّ الإجراءات بدأت بقراءة لائحة الاتهام، التي تم فيها توجيه تهمة التنظيم والمشاركة في جماعة متطرفة، والتحريض على الإثنية والعنصرية والعداء الديني، والدعوات العامة للإطاحة بالنظام الدستوري أو تغييره بالقوة في طاجاكستان.

ونقل الموقع تصريح القاضي"شهرت اهرورو" الذي ترأس المحاكمة قوله أنّ هؤلاء المتهمين من نشطاء حزب التحرير، تم اعتقالهم من قبل ضباط الأمن من الإقليم بتاريخ 4/9/2012. وقال:"أنّهم انضموا لحزب التحرير طواعية في سنة 2000، وهم متورطون بالعمل على تجنيد أعضاء جدد وتوزيع منشورات حزب التحرير". ووفقا لما قال، فإنّ أحد المتهمين يبلغ من العمر 28 عاما من اسفارا، والآخر 36 عاما من منطقة ظفرأباد، اعترفا بأنهما أعضاء في حزب التحرير وأنهما تنازلا عن تنصيب محامي.

وأشار الموقع إلى أنّه تم سجن عشر أعضاء من هذه الخلية من حزب التحرير بالفعل. وبحسب البيانات الواردة من مكتب نيابة سغد، فإنّه تم تحويل 56 قضية لنشطاء من حزب التحرير للمحاكم في المنطقة، خلال النصف الأول من هذا العام.

كما أشار الموقع إلى أنّ المحكمة العليا وصمت جماعة حزب التحرير الإسلامي بالتنظيم المتطرف رسمياً بتاريخ 11/3/2008. وأنّ الحكم جاء عقب طلب من المدّعي العام الطاجيكي للمحكمة. وعلى الرغم من حظر الحزب في طاجاكستان منذ نيسان سنة 2001، إلا أنّ قرار المحكمة يعني تشديد القيود على وجود الحزب على الانترنت واستخدامه لوسائل الإعلام لتعزيز أيديولوجيته.

انتهت الترجمة

على الحكومة الطاجكية ومن خلفها روسيا أن تفهما أنهما مهما فعلتا فلن تؤخرا قيام دولة الخلافة يوما واحدا، لأنّ ذلك هو بيد العزيز الجبار وليس بيد حكومة طاجاكستان ولا بيد الحكومة الروسية المجرمة. وأنّ ذلك اليوم بات قريبا بإذن الله وستكون نهايتهم عسيرة على يد الخلافة وجنودها. "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ".

 1/12/2012