مشروع السلطتين الفلسطينيتين 8 : مشروع ديتون الأمني يشق طريقه بين الفياضية والتفاوضية

وجاءت محطة من محطات استعراض المنجزات الأمنية الأمريكية، فألقى ديتون خطابه الشهير من على منبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط (خطاب ديتون في 7/5/2009)، شرح فيه مشروعه الأمني في فلسطين، وبيّن دوره في التنسيق الناجح بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش "الإسرائيلي"، وبين فيه ربط عمل مكتب التنسيق الأمني بخارطة الطريق، وأكد الفلسفة الأمنية-السياسية "الإسرائيلية" في أكثر من موقع: فمثلا ربط نتائج فريقه الأمني بتلك الفلسفة بالقول "وهي على صلة وثيقة بعنوان حديثنا: السلام عبر الأمن"، بعدما أشار تلميحا إلى إمكانية ارتكاب الجرائم تحت سلطان أجهزته الأمنية؛ لأن منطق القانون والحق لا يصلح مع الفلسطينيين، وقال "إن القوانين السارية في لاس فيغاس لا يمكن العمل بها في الشرق الأوسط"، فجسّد بذلك عقلية كابوي مجرم.

وحرص ديتون على تجهيز جيل أمني جديد، لا يمكن أن يكون مبعث تهديد "لإسرائيل"، فقال "ما فعلناه هو بناء رجال جدد".  ولم يتردد في اقتباس كلمات ضابط فلسطيني كبير خاطب أفراد الأجهزة في حفل تخريج أمني: "لم تأتوا هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل". وعقّب ديتون على ذلك بالقول "جعل هذا التغيّر ضباطاً في الجيش الإسرائيلي يسألونني في أغلب الأحيان: كم من هؤلاء الرجال الجدد تستطيع أن تصنع؟"، وربما لم يدرك ديتون في حينه أن خطابه ذاك سينتشر خارج دائرة المركز الأمريكي ويشكّل فضيحة للأجهزة الأمنية.

وفي صيف 2009، برز حديث عن خطة جديدة أعدها ديتون لتطوير الأجهزة الأمنية العاملة في الضفة الغربية من 3 إلى 10 كتائب (الجزيرة نت 8/6/2009)، وأن ديتون توجه إلى واشنطن لطلب ميزانيات إضافية لأجهزة الأمن الفلسطينية لإجراء التدريبات اللازمة، ولتغطية تكاليف الخطة، وقد أكّد بذلك الدور الأمريكي في تمويل المشروع الأمني الفلسطيني لخدمة الاحتلال.  ونقلت الجزيرة نت في حينه عن ضابط "إسرائيلي كبير" قوله "زيادة عدد قوات الأمن الفلسطيني أمرٌ لا يهدد قوات الجيش الإسرائيلي ولا أمن الإسرائيليين."

وظلت كلمات ديتون ومنطقه الخارج على القانون والحق، تترجم على أرض الضفة الغربية، جرائم ودماء وشهداء، منها ما حصل من الإجرام الوحشي في قلقيلية شمال الضفة الغربية، عندما قتلت الأجهزة الأمنية فجر الأحد 31/5/2009 اثنين من كتائب القسّام، وسقط ثلاثة من أفرادها، وسقط آخرون بين قتيل وجريح.

وظلّت تلك الأجهزة الأمنية تتلقى الأوامر الأمريكية والفلسطينية لقمع كل صوت خارج سرب فتح ومشروعها السلطوي والأمني، ولذلك ظلت تمنع نشاطات حزب التحرير الجماهيرية، ومنها منع مؤتمر إحياء ذكرى هدم الخلافة الذي دعا له حزب التحرير في تموز 2009. ولم يكن كاتب المقال بعيدا عن وحشية تلك الأجهزة إذ أطلقت النار على سيارته عصر الاثنين 21/12/2009 بعد خروجه من عمله في جامعته التي يحاضر فيها، كتجسيد عملي لخطة ديتون في التصدي لكل صوت ضد السلطة الفلسطينية ومشروعها الأمني، وكتطبيق ميداني لما جاء في تقرير القناة العاشرة "الإسرائيلية" من أنهم يدركون على من يطلقون الرصاص!

وفي هذه السياقات، كانت ورقة المصالحة المصرية المعدة بإشراف أمريكي (ورقة المصالحة أيلول 2009) تجهّر لمتابعة الترتيبات الأمنية، حيث نصت على تشكيل قوة أمنية بإشراف مصري وعربي لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على النهج الذي كان يجري في الضفة الغربية على أيدي ديتون.

ثم تتابعت إجراءات القمع للأجهزة الأمنية، وتتابعت اعتقالاتها للمقاومين، ولشباب حزب التحرير، وتغوّلت على الناس حتى وصل الأمر إلى تجسيد نماذج من الإرهاب السلطوي وكم الأفواه فاق أداء قوات الاحتلال في الإجرام، منها ما أقدمت عليه الأجهزة من إغلاق مسجد بيت كاحل في محافظة الخليل منعا لعقد محاضرة لحزب التحرير في 2/7/2010.

كل تلك الأعمال الإجرامية كانت ترجمة لتوجهات عباس وحرصه على أمن الاحتلال اليهودي وعلى طمأنة اليهود على ذلك كما قال (فيما نقلت عنه ذي صنداي تايمز في 19/9/2010) "أعرف أن هذه العقدة ملازمة لإسرائيل، ونحن نقولها علناً أعطونا دولة وسنضمن لكم أمناً لم تروه في حياتكم، وسنقوم بكل ما يلزم." بل تواقح في تلك التصريحات بالقول "أمن إسرائيل هو أمننا"، وكما أكّد في لقاء واشنطن في أيلول 2010 مع نتنياهو عندما خاطبه قائلا "لا نقبل من أحد أن يقوم بأي أعمال من شأنها الإساءة لأمنكم".

ورغم كل تلك الالتزامات وكل ذلك الانبطاح، ظلت العقلية اليهودية المسكونة بالنوازع الأمنية متوجسة من صحوة من يحمل السلاح (ولو الأمني الخفيف)، حتى ولو انخرط ضمن مشروع ديتون، تحسّبا من حالة من صحوة عقائدية، ولذلك فإن "مجموعة الأزمات الدولية" نشرت في آب 2010 تقريرا سياسيا-أمنيا بعنوان: "تربيع الدائرة: إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت الاحتلال"، مشيرة فيه إلى صناعة المستحيل، عندما استعارت "معضلة تربيع الدائرة الرياضية-الهندسية"، لتشبيه معضلة الساحة الفلسطينية في ظل تداخل المتغيّرات التي تضبط أداء الأجهزة الأمنية. وكأن التقرير كان يشير ما بين السطور إلى صعوبة نجاح الحل المفروض دوليا من خلال إيجاد سلطة وطنية تنفّذ مشروعا أمنيا يُعتبر أساس وجودها بحسب ما يشير التقرير: لأن قادة الجيش "الإسرائيلي" لن يثقوا بأبناء فلسطين، كما يستشهد التقرير بما حصل في الانتفاضة السابقة.

ومع ذلك، أكّد تقرير مجموعة الأزمات الدولية إقرار "إسرائيل والمسئولين الدوليين" بتحسّن القدرات الأمنية، وأوصى حكومة الاحتلال بتوسيع نطاق تحرّك الأجهزة الأمنية، وبتحديد اقتحامات الجيش "الإسرائيلي" ليتكفل الفلسطينيون بذلك الدور (الوسخ). وسرد التقرير الانتهاكات الصارخة بحق من تستهدفه تلك الأجهزة، ولذلك توجّه للراعي الأمريكي يطلب منه أن يصرّ على احترام حقوق الإنسان ودعم قطاع القضاء والعدل.

ومع أن التقرير مدح إنجازات مشروع ديتون، وما قدمه من الدعم المالي والفني، فقد أشار إلى الإحراج الذي سببه الحضور الحي لديتون في المشروع الأمني، وهو ما شكّل وصمة عار للمسئولين في السلطة في صورتهم أمام الناس، ولذلك يشير تقرير الأزمات الدولية إلى تخفيض ديتون لمستوى حضوره الإعلامي، بعد ذلك الخطاب الفضيحة، وبعد إثارة تلك الحساسيات.

ومن بعد ذلك، أدركت أمريكا مستوى توسيخ صورة عملائها من خلال حضور ديتون، واستبدلت به الجنرال مولر (مفكرة الإسلام في 11/10/2010)، ولم يُسمع عن حضور إعلامي له، وكأن الدرس الناجم عن فضيحة خطاب ديتون قد تم تعلمه جيدا.

ثم حاول الناطق باسم الأجهزة الأمنية الضميري التقليل من مستوى الحرج، مما دفعه للوقاحة السياسية عندما قال إن "الجانب الفلسطيني لا يخجل من موضوع التنسيق مع الجانب الإسرائيلي"، مضللا بأن ذلك التنسيق يمثّل "تنسيق السجين مع السجان" (صحيفة القدس في 27/10/2010)

وفي السياق نفسه، وعلى الجانب الآخر في غزة، مارست حكومة حماس القمع والمنع لمن يخالفها: فقتلت –في آب 2009- قائد جماعة "جند أنصار الله" الطبيب عبد اللطيف موسى مع أحد مرافقيه، في محيط منزل تحصنا به في مدينة رفح، بعدما قتلت عددا من أتباعه، وصفتهم بأنهم "عناصر تكفيرية" وأنهم "يتبنون أفكاراً منحرفة وضالة"، وبعدما قصفت مسجد ابن تيمية الذي تحصنوا فيه (صحيفة القدس 15/8/2009).  وكانت قد اعتقلت في حزيران 2009 عددا من شباب حزب التحرير عندما وزّعوا بيانا سياسيا ينتقد تصريحات لمشعل حول قبول دولة فلسطينية في حدود 1967، ومنعت عددا من نشاطات حزب التحرير: منها أن أجهزتها الأمنية اعتدت بالضرب على جماهير الحزب وأنصاره لدى توجههم إلى مكان انعقاد مهرجان في ذكرى هدم الخلافة بتاريخ 13/7/2010، رغم استيفاء الشروط القانونية لعقد النشاط.

وهكذا، كانت الهواجس الأمنية عنوان المرحلة عند الجميع، عند كيان الاحتلال اليهودي، وعند سلطة رام الله، وعند سلطة غزة، وتميّز المشروع الأمني في الضفة الغربية بصياغته الأمريكية ضمن سلسلة من الاتفاقيات، وبتنفيذه ميدانيا من قبل مجموعة من الجنرالات الأمريكيين، وجسّد فيهم ديتون منطق الكابوي الخارج على القانون الغربي، ففتح المجال لارتكاب جرائم شرسة بحق الفلسطينيين.

أما خاتمة العام 2010، فقد كانت عاصفة على المستوى الإقليمي إذ بدت آفاق تغيرات جوهرية في المشهد السياسي العربي، وبدأ زمن الثورات، وتلبدت سماء الأنظمة بالغيوم، وتغيرت الأولويات.

14-1-2013