تعليق صحفي
الرباعية تركض على" قشاط "الركض الأمريكي
حثت اللجنة الرباعيةالدولية للشرق الأوسط أمس الجمعة الفلسطينيين والإسرائيليين على "القيام بكل ما في وسعهم للدفع" باتجاه تحقيق اتفاق سلام في غضون تسعة أشهر، والامتناع عن أي عمل يمكن أن "ينسف الثقة". وكان بلير الذي حضر اللقاء قد عرض برنامجا لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني قال إنه يرمي إلى مواكبة مفاوضات السلام، وينص على سلسلة مشاريع سيمولها القطاع الخاص. ويشمل البرنامج ثمانية قطاعات تكتسي أولوية في النشاط: زراعة، وبناء، وسياحة، وتكنولوجيا ومعلوماتية واتصال، وصناعة خفيفة، ومواد بناء، وطاقة، ومياه (الجزيرة نت).
إن الرباعية التي لم تستطع أن تحرك ملف ما يسمى بالقضية الفلسطينية قيد أنملة، وهي تتحرك الآن على وقع خطة كيري الاقتصادية، لتعلن القوى الدولية المشاركة فيها أنها لا زالت حية، وأنها تسهم في صوغ الحل للقضية. أما الواقع فإنه يشهد أن التحركات السياسية الأمريكية والخطة الاقتصادية التي أعدتها أمريكا هي التي حددت وجهة التحرك ولحقت بها القوى الأخرى لتحافظ على موقع قدم على مسرح القضية.
ومن الثابت في وعي الساسة أنه لا يمكن للخطط الاقتصادية أن تكون طريقا لبناء الدول ولا للوصول إلى حل للقضية، ولذلك فإن ركض الجميع على إيقاع هذه الخطة الاقتصادية هو كركض الرياضي على قشاط متحرك: يعرق ويتعب بينما هو في مكانه لا يبتعد ولا يقفز عن ذاك القشاط، وكذا هو حال التحركات الأمريكية، ومعها اليهودية نحو الحل المزعوم، وتلحقها القوى الأخرى.
وما يتحدثون عنه في مجال الخطط الاقتصادية ما هو في الحقيقة إلا محاولات لتحريك أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص من أجل تأمين ضرائب تتمكن السلطة الفلسطينية عبر جبايتها من تشغيل مشروعها الأمني والخدماتي على حساب الناس والمستثمرين من القطاع الخاص. وهو نهج فاشل باطل، فلا اقتصاد بلا مقومات ملكيات عامة. ولا يمكن أن تقوم الدول على بند الجباية من الناس.
28/9/2013