تعليق صحفي
حكام مصر الجدد يلقون بالبلاد بين أنياب مؤسسات الغرب الاستعمارية بطلبهم قرضا ربويا بقيمة 4.8 مليار دولار
رويترز - قال مسئولون يوم الأربعاء أنّ مصر طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام وذلك خلال زيارة للقاهرة تقوم بها كريستين لاجارد مديرة الصندوق لبحث دعم الاقتصاد المصري المتعثر، وأبلغ ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية رويترز أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي "طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي." وأكد مسئول من صندوق النقد أيضا التقدم بالطلب.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن الحكومة تتفاوض على قرض مدته خمس سنوات بفترة سماح 39 شهرا وبفائدة 1.1 في المائة لكنه قال إن التفاصيل لا تزال محل نقاش. وأضاف "اتفقنا على خارطة مع الصندوق تنتهي في نوفمبر أو أول ديسمبر يتم فيها التوقيع على القرض"، ومن بين هذه الإصلاحات خفض دعم الطاقة الذي يشكل نحو 22 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو. ومن المتوقع أن تفرض الحكومة أيضا ضريبة على القيمة المضافة في الأشهر القليلة المقبلة.
إنّ مصر المعروفة بمواردها الكبيرة، من موارد نفطية وأبرزها الغاز، والزراعة، ودخل قناة السويس، والصناعة، ومناجم الذهب، والتعدين، فضلا عن العمالة في الخارج والموارد البشرية في الداخل، لهي أكبر بكثير من أن تضطر إلى اللجوء إلى قرض ربوي من مؤسسة عُرفت بل واشتهرت ببرامجها وسياستها الخبيثة التي تُفقر البلاد التي تحل فيها وتكرس التبعية والاستعمار للغرب.
فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشهد تاريخ عملهما منذ عامي 1945 و 1944 على التوالي، على أنهما ما دخلا في بلد من البلاد التي يريد لها الغرب أن تبقى تابعة لها ومرتمية في أحضانه، وساهما في إنعاش اقتصاده أو تحسين وضعه الاقتصادي، بل على العكس من ذلك فدول أمريكا اللاتينية وبلاد العالم الإسلامي كاليمن وبنغلادش وباكستان وتونس والمغرب وفلسطين، شاهدة على مخلفات البنك الدولي المتمثلة في الفقر وبقاء التبعية والارتماء في أحضان القوى الكبرى الاستعمارية، وإفقار الشعوب وإذلالها.
وهل حقا موارد مصر غير كافية للإنفاق على أهلها، وكأن بلاد المسلمين فقيرة ليس بسبب الحكام العملاء أمثال مبارك والقذافي وبن علي وصالح والأسد؟!
أليس بمقدور مصر تحصيل أضعاف قيمة القرض من خلال رفع رسوم عبور الكفار لقناة السويس التي تعتبر معبرا حيويا ونشطا على مستوى العالم، أو من خلال بيع الغاز في السوق بسعره العالمي بدلا من إعطائه ليهود بأقل من سعر التكلفة!! وماذا عن أموال الزراعة والتعدين ومناجم الذهب التي كانت تذهب إلى جيوب الحكام وأعوانهم؟!
ومع هذا وذاك هل أعيت حكام مصر الحيلة في تدبير السيولة – إن كان لابد منها- كمساعدات من البلاد الإسلامية وأصحاب آبار النفط، بدلا من أن تبارز الله في العداوة مهرولة إلى طلب قرض ربوي مرهون بإملاءات وشروط استعمارية إفسادية تُسمى خُطط إصلاح والتي بدأ الحديث عن أولى بنودها في خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية!!.
وتُرى ما الثمن السياسي الذي ستدفعه مصر مقابل هذا القرض الآثم؟! وأين شعارات التحرر والاستقلال من هذا الثمن يا حكام مصر الجُدد؟؟!
23/8/2012