التفاصيل

نشر بتاريخ: 24 أيار 2010

 

أوردت وكالة معا نقلاً عن مصادر "إسرائيلية" خبراً مفاده أن ممثل الإتحاد الأوروبي في القدس كريستيان برغر، قال: "إن الاتحاد قد يعيد النظر في المساعدات المالية التي يقدمها للسلطة الفلسطينية في حال عدم حدوث تقدم في المفاوضات مع "إسرائيل" .

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي "إن الاتحاد سيدرس إمكانية تقليص المساعدات المالية المقدمة للسلطة والبالغة 300 مليون يورو سنويا والمخصصة لمساعدة الفلسطينيين على إقامة دولة مستقلة وإن الوفد البرلماني الأوروبي الذي سيزور "إسرائيل" والسلطة هذا الأسبوع قد يسأل "إذا لم نر في النهاية دولة إذا ماذا نفعل بالأموال المقدمة ؟ ".

 

 

وأعرب برغر عن اعتقاده بإمكانية زيادة المساعدات في حال حدث اختراق في المفاوضات الجارية حاليا في إشارة واضحة لربط المساعدات بالموقف السياسي وتطوراته .

 

وأشار برغر إلى أن 71 مليون يورو من رزمة المساعدات الأوروبية مخصصة لدعم خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وإن الخطة المذكورة تتقدم وفق المخطط المرسوم لكن من المتوقع أن يطالب سلام فياض بمساعدة إضافية لتغطية العجز في الميزانية .

 

وللتعليق على هذا الخبر نتناوله من زوايا ثلاث:

 

أولاً: إن هذا الخبر يفضح أكذوبة وصف دول الإتحاد الأوروبي بالدول المانحة، فهي على الحقيقة تقدم المال لقاء المشاريع السياسية، فالمال المقدم من قبل الإتحاد الأوروبي هو مال سياسي ملوث ولم يكن في يوم من الأيام منحة أو عطفاً من هذه الدول على أهل فلسطين المسلمين، وكيف لهؤلاء أن يشعروا بالعطف ولو بشكل كاذب وهم الذين أقاموا كيان يهود على أرض فلسطين المغتصبة بوعد بلفور وشردوا أهلها وسكتوا بل قاموا برعاية كل الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم؟!!

 

ثانياً: لا زالت الحوادث تكشف لكل ذي عينين أن ما يسمى بمشروع الدولة الفلسطينية أو ما بات يعرف بحل الدولتين هو مشروع غربي استعماري ولأجل تحقيقه يقدم الإتحاد الأوروبي وأمريكا المال. وأما دعاوى السلطة أن هذه الدويلة هي مشروع وطني تحرري فهو محض تضليل وتزييف للحقائق، ولو كان الأمر كما يقولون ويزعمون فلعمري كيف يبني الأعداء دولة لأعدائهم ويمدونهم بالمال؟!!!

 

ثالثاً: يبدو أن التسريبات الصحفية التي أوردتها صحيفة وول ستريت والتي تحدثت عن ضخامة التنازلات التي قدمها الطرف الفلسطيني وفاجأت يهود –برغم نفي هذه الأنباء ظاهرياً- لم تفلح من تخفيف وطء المطالبات الدولية للسلطة بمزيد من التنازلات، الأمر الذي دعا برغر لربط المساعدات المالية بالمواقف السياسية ليدفع السلطة إلى مزيد من التنازلات اللانهائية.

 

لقد أساءت السلطة ومنظمة التحرير إلى قضية فلسطين إساءة لم يسجل لها التاريخ شبيهاً أو قريبا منها، فلقد تواطأت السلطة مع أعداء الأمة من أوروبيين وأمريكيين ويهود وباعت فلسطين لقاء دراهم معدودة وكانت فيها من الزاهدين، فباتت قضية المقدسات وتحرير الأرض قضية "مساعدات" مالية تذهب إنفاقاً على الأجهزة الأمنية التي تبطش بأهل فلسطين وتلبسهم لباس الذل والمهانة وتقدم الخدمات الأمنية "الجليلة" ليهود، أو تغيب هذه الأموال في أرصدة أزلام السلطة كثمن لذممهم ولمواقفهم السياسية المخزية.

 

إن واجب أهل فلسطين والمسلمين أن يوقفوا عبث هذه السلطة والحكام بقضاياهم ومقدساتهم وأن ينفضوا عنهم وعن السير في مشاريعهم وأن لا ينخدعوا بتضليلهم ومزاعمهم الكاذبة.

 

كما أن واجب المسلمين الذي لا يصح أن يغيب هو تحرير هذه الأرض المقدسة عبر جيش يهدم كيان يهود ويستأصل شأفتهم، ففلسطين أيها المسلمون شأناً لكم وقضية من قضاياكم وليست شأناً أوروبياً أو أمريكيا أو روسياً فهل آن لكم أن تأخذوا دوركم وتقوموا بواجبكم ومسؤوليتكم تجاه فلسطين وأهلها؟

 

(وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ)

 

 

25-5-2010