في تعليق على موقف الجامعة العربية من قرار الاحتلال طرد وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من خلال القانون المسمى بقانون المتسللين، استنكر حزب التحرير على لسان عضو مكتبه الإعلامي في فلسطين، المهندس باهر صالح، موقف الجامعة العربية، معتبراً قرارها باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخاطر القرار، ودعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي للانعقاد في جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسعي لعرض القرار أمام المحاكم الدولية المختصة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، اعتبر ذلك خذلاناً جديداً لأهل فلسطين العزل الذين لا يقوون على فعل شيء يذكر في مواجهة الاحتلال الغاشم.
وحول دعوة الجامعة الفلسطينيين إلي "عدم الانصياع" لأمر الطرد الذي أصدرته قوات الاحتلال قال صالح "من الطبيعي أن يعجز المسلمون في فلسطين عن فعل شيء يرفع الظلم والاضطهاد عنهم، لكونهم لا يملكون شيئاً، ولكن هذا الأمر لا يصدق على الدول العربية التي تملك كل مقومات التغيير والانتصار للمسلمين في فلسطين، ولكنه الاستخذاء الذي طوق رقاب حكام العرب جعلهم يحملون الضحية ما لا تطيق".
وتابع: "ونحن هنا لا نتحدث عن سحب مبادرة السلام التي هي سبة في جبين الحكام، ولا عن مقاطعة سياسية أو دبلوماسية، بل نتحدث عن قدرة الدول العربية على تحريك الجيوش لتحرير فلسطين وتأديب يهود وطردهم من فلسطين التي أعاثوا فيها الفساد، نحن نتحدث عن رد كرد هارون الرشيد على نكفور، حينما قال الجواب ما ترى لا ما تسمع".
وشدد على أنّ حكام العرب والمسلمين قد ألفوا واستمرؤوا خذلان المسلمين، حتى بات التوجه لهم ولو بالنداء، عبثية لا معنى لها سوى الاستهلاك الشعبي والإعلامي.
وطالب المسلمين بالإسراع للعمل لإقامة دولة الخلافة التي ستحرر فلسطين وأهلها من يهود، بدلاً من تضييع الجهود والتعلق بآمال الحكام وجامعتهم، أو مناشدة العالم وجمعياته ومجالسه ومحاكمه التي لا تنصف مظلوماً ولا ترجع حقاً. بحسب تعبيره.
14-4-2010