تعليق صحفي

عمليات تهويد مستمرة في القدس ومشاريع استيطانية لا تتوقف
لمحاصرة المسجد الأقصى والبلدة القديمة وطمس هويتهما الإسلامية


القدس - معا - أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية" أمراً احترازياً طالبت فيه الحكومة "الإسرائيلية" القائمة على مشروع القطار الهوائي/التلفريك بتوضيحات حول مبررات إقامة المشروع في محيط البلدة القديمة بالقدس، وأمهلت المحكمة العليا الحكومة حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان القادم من أجل تقديم التوضيحات حول مشروع "القطار الهوائي" وكانت لجنة البنى التحتية "الإسرائيلية" قد صادقت عام 2019 على مخطط القطار الهوائي في القدس.
وأوضح المحامي سامي إرشيد لمركز معلومات وادي حلوة - القدس أنه أكد خلال جلسة عقدت منتصف العام الماضي ومن خلال الالتماسات التي قدمها باسم أهالي سلوان وتجار البلدة القديمة أن المشروع لا يُعد مشروعاً سياحياً ولا يخدم أهالي سلوان والقدس القديمة، إنما هو لخدمة الوجود الاستيطاني في حي وادي حلوة، وتسهيل الحركة والوصول إلى مراكز جمعية العاد، كما أكد في الجلسة أن المشروع يمس بالبلدة القديمة وتاريخها والمنظر العام في المنطقة، وكذلك سيؤدي المشروع إلى مصادرة أراضٍ مملوكة للأهالي وهدم منازل، كما يمس خصوصية السكان بمرور السلال من فوقها.


تتعرض مدينة القدس لعملية تهويد لا تتوقف وخاصة في البلدة القديمة وفي المناطق القريبة من المسجد الأقصى وذلك في محاولة لطمس معالمها الدينية الإسلامية وفصلها عن عمقها وتاريخها الإسلامي، وإحدى هذه المحاولات والمشاريع السرطانية الخبيثة مشروع "القطار الهوائي" المشتق من "المشروع الهيكلي الخاص المحيط بالقدس القديمة" والذي بدأ كيان يهود العمل عليه قبل حوالي عشر سنوات. وقبل حوالي عامين قامت ما تسمى بـ"سلطة تطوير القدس" بإطلاق وإعلان مشروع القطار الهوائي في محيط البلدة القديمة بالشراكة مع بلدية القدس ووزارتي المواصلات والسياحة حيث تعتبر السلطات في كيان يهود بأن هذا المشروع هو ضمن "المشاريع القومية الوطنية للمواصلات ونقل السياح إلى البلدة القديمة".
ويحاول أهل القدس العزل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وعرقلة تلك المشاريع الاستيطانية بتقديم الالتماسات للمحكمة العليا التي بدورها تحاول الظهور بمظهر القانون، والتمثيل أمام العالم أن كيان يهود الغاصب هو دولة قانون فيها محاكم تمنع الاعتداء على الممتلكات، وهي في حقيقتها جزء من كيان غاصب من حيث وجوده، ودورها هو محاولة تغليف المشاريع الاستيطانية بغلاف قانوني من خلال ما يسمى بطلب توضيحات ومبررات من الحكومة! والتي بالعادة تأتي بالمبررات اللازمة لهدم بيوت أهل فلسطين ومصادرة أراضيهم وتهويد الأرض المباركة وتدنيس القدس والمسجد الأقصى.


إن هذا المشروع الاستيطاني هو واحد من عشرات المشاريع التهويدية التي تتعرض لها مدينة القدس وبلدتها القديمة والمسجد الأقصى، وهذا يوجب على المسلمين في البلاد الإسلامية أن يدركوا عظم الخطر المحدق بالمسجد الأقصى وبأهل فلسطين وبقضية فلسطين، وأن كيان يهود يعمل على قدم وساق لالتهام ما تبقى من الأرض ولطمس المعالم الإسلامية والهوية الحضارية الإسلامية للأرض المباركة، وأن أهل فلسطين يبذلون جهدهم للدفاع عن أرضهم ومنع تهويدها ولكنهم عزل مغلوب على أمرهم لا قوة لهم، وهو ما يوجب على أمة الإسلام وجيوشها المجهزة بالعدة والعتاد أن يتحركوا لاقتلاع كيان يهود من جذوره، وإنقاذ القدس والمسجد الأقصى والأرض المباركة وأهل فلسطين من شروره.