الرئيسية - للبحث

نشر موقع الاقتصادي مقالاً يتحدث عن خطورة تركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه نظير عدادات الكهرباء، ويسلط المقال على وحشية الرأسمالية وفكرة الخصخصة التي من شأنها أن تضر بالمواطن الفقير ضرراً فادحاً.

نورد المقال كما جاء في المصدر لأهميته وضرورة اطلاع أهل فلسطين على ما يواجهونه من سياسة تهجير واضطهاد ومركب.

وفيما نص المقال:

 

عندما تتحول أساسيات الحياة إلى سلعة لا تحصل عليها قبل دفع ثمنها سلفا!

 

عدادات المياه مسبقة الدفع.. "وحش الرأسمالية" يُهدد بافتراس أمن المواطن المائي

 

رام الله- الاقتصادي- حسناء الرنتيسي-  بدأت قضية تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه تخرج من حيز الحديث الداخلي لتصبح قضية رأي عام بعد الاصرار على تنفيذها، الموضوع بات يؤرق نسبة كبيرة من الأسر في فلسطين، من أبناء المخيمات والأرياف وغيرهم من ذوي الدخل المحدود.

الخبراء والمختصون رأوا في القرار توجها نحو الخصخصة قائلين إن وحشية رأس المال تضع الفقير بين فكيها، وخاصة ان المياه اساس الحياة، وحرمان الفقير منها لعدم امتلاكه المال يهدد حياته.

جمعية حماية المستهلك، على لسان رئيسها د. صلاح هنية اشار الى موقف الجمعية الرافض قطعيا لتنفيذ القرار، وقال "لدينا ورقة موقف في الجمعية، لدينا لجنة فنية متخصصة لمتابعة الأمر، ولدينا إجراءات قريبة، ولن نكشف أوراقنا كلها، فنحن بانتظار ساعة الصفر لتتويج حملتنا ضد العدادات مسبقة الدفع في المياه".

المواطن (م. ع) قال ردا على هذا القرار، "انا اول من سيلجأ لسرقة المياه في حال تطبيق القرار، لن انتظر حتى يموت اولادي عطشا بسبب انتهاء شحن بطاقتي، وعدم قدرتي على شحنها، انا حاليا التزم بالدفع، وهناك اشهر تتراكم علي، وادفعها حين تسمح ظروفي المادية، فأنا عامل في البناء، وحين يصبح بيدي المال اتخلص من التزاماتي من فواتير كهرباء ومياه وغيره، لكن أن تمارس الدولة سياستها الاستعبادية للمواطن لتتخلص من ديونها فالأولى لها البحث عن موارد أخرى، والأولى لها سد التزاماتها تجاه المواطن قبل محاربته في أبسط حقوقه الانسانية". وتابع" يعني اذا ما معي مصاري أموت عطش؟!! اي سياسة هذه ومن الذي سيمكنه فرضها على الناس تحت اي ظرف كان؟!!".

اما المواطنة ام سليمان من مخيم الجلزون، فتقول "نحن لا ندفع لا مياه ولا كهرباء في المخيم، ولا ينبغي علينا ذلك، وظفوا اولادنا اولا، واعطونا حقوقنا ثم طالبونا بفواتير المياه والكهرباء".

 

موقف القانون

م. كمال عيسى، مدير دائرة الاقتصاد والتعرفة في سلطة المياه الفلسطينية؛ قال ان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/10/2013 جاء ليعزز القرار السابق لمجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2010 القاضي بتركيب عدادات الدفع المسبق ضمن شروط ومواصفات فنية ومساهمة الحكومة بـ50% من تكلفة هذه العدادات، واعتماد معايير وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية الفقراء.

بينما قال هنية، إن قانون المياه 2002 لم يشر لعدادات مسبقة الدفع، بل اشار لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع المياه، جاء قرار مجلس الوزراء في العام 2010 بخصوص عدادات الدفع المسبق في المياه دون سند قانوني واضح في قانون 2002، وفي ضوء غياب مجلس المياه الوطني المنصوص عليه في قانون المياه 2002 الذي يعتبر المشرع في قطاع المياه ولا يجوز أن يحل مكانه أي جسم غير منظم بالقانون لحين اقرار القانون الجديد.

 

انعكاس التطبيق في بعض الدول

عيسى، قال ان عدادات المياه مسبقة الدفع هي عدادات تم استخدامها حديثا في بعض الدول من قبل مؤسسات تزويد خدمة المياه، والتي تعاني من تردي التحصيل وتراكم الديون من اجل الحفاظ على اتزان مالي يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمة وديمومة المؤسسة.

وأضاف عيسى أن هناك تجاربا لهذه العدادات في بعض الدول منها بريطانيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والهند، ومنها الفقيرة مثل السودان وأذربيجان.

الا أن دراسة أعدها مركز بيسان للابحاث والدراسات عام 2012، حذرت من تطبيق القرار، وجاء فيها انه حتى في بريطانيا العجوز العظمى وصاحبة براءة اختراع خصخصة المياه تم بعض التراجع عن التطبيق الحرفي للفكرة بعد أن انتشرت الدوسنطاريا في بعض أحياء الفقراء على إثر تركيب عداد الدفع المسبق.

 أمافي كوازولو في جنوب أفريقيا التعسة بالتخلص من التمييز العنصري ومجيء حكومة سوداء أجرأ من سلفها الأبيض على التلاعب بحياة العباد، فقد أصيب قرابة 114000 من سكان المنطقة المعدمين بالكوليرا بعد استخدام العداد سيء السمعة مباشرة. وهذه عينات من المخاطر الصحية التي يمكن أن تترتبع لىوضع المصلحة الاقتصادية العمياء لرأس المال او المصلحة المتصلة بتوفير المياه – لإرضاء البنك الدولي وإسرائيل- في المكان الأول، ووضع حياة الإنسان الفلسطيني في المكان الثاني.

ورأى المركز أن الفكرة الأساس من عداد الدفع المسبق، هو الضمان لكي تتحول ضرورات الوجود والحياة ذاتها إلى سلعة قابلة للاستثمار من قبل رأس المال، وهي لذلك أساسية من أجل خصخصة قطاع المياه، وهذه العملية أي الخصخصة تقف على رأس أولويات السلطة الفسطينية في سياق خصخصة كل شيء وتسليعه بما في ذلك الوقود، والكهرباء، والماء بالذات، على حد قول المركز.

 

إمكانية تحديد حد أدنى للاستهلاك

عيسى اوضح انه تم الإطلاع على تجربة سلطة الطاقة مع عدادات الكهرباء المسبقة ومعرفة الصعوبات والمشاكل التي واجهت سلطة الطاقة قبل وبعد تركيب عداداتهم، مؤكدا أنه يوجد اختلاف بين عداد الكهرباء وعداد المياه من النواحي الفنية.

وأضاف عيسى انه تم اعداد المتطلبات الفنية لعدادات الدفع المسبق من قبل لجنة مختصة من سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي ومؤسسة المواصفات والمقاييس تم فيها مراعاة الجوانب الفنية والاجتماعية، وتوافقها مع نظام تعرفة المياه وحماية الفئات الفقيرة، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية بسعر يمكن تحمله ولا يحملهم أعباء إضافية. كما راعت امكانية تحديد حد أدنى للاستهلاك وعدم قطع المياه وإمكانية الاستهلاك للفترة الأولى ثم الشحن والدفع عن الكمية المستهلكة.

 

وأبدت سلطة المياه أملها في ان يمكن هذا التطبيق السلطة من ايقاف السرقات، والحد منها، وبالتالي تقليل الفاقد اذا وضع نظام رقابة جيد على هذه العدادات، حيث معظم الذين يسرقون المياه هم بالغالب ليسوا من الفقراء.

 

اشكالية لذوي الدخل المحدود

وحذر هنية من جهته من اتباع تلك الآلية، وقال "لقد حذرنا وقرعنا ناقوس الخطر أن عدادات المياه مسبقة الدفع ستعترضها الاجتياحات الاسرائيلية ومنع التجول والثلوج وانقطاع وتأخر الرواتب ومنع العمال من التوجه للعمل داخل الخط الاخضر، كل هذه الأمور تهدد نظام العدادات المسبقة الدفع، ولدينا عدد من الشكاوى تدلل على هذا الوضع الذي يثبت عدم فعالية العدادات بل تأثيرها سلبيا على الحق الطبيعي في المياه لتكفي الاحتياجات الأساسية، ولا نريد أن نحصر بمثال هنا وهناك، لأن لدينا شكاوى كثيرة من قرى نفذ فيها عدادات المسبقة الدفع في المياه، وعززت موقفنا الرافض لها، خصوصا انها حولت المياه إلى سلعة لا تحصل عليها قبل ان تدفع ثمنها سلفا، وقد تحصل عليها وقد لا تحصل عليها.

 

وقال الخبير الاقتصادي، د. نافذ ابو بكر إن هذه العدادات فيها اشكالية لذوي الدخل المحدود، فالمفروض محاسبيا ان يكون الدفع بعد الحصول على الخدمة، فحاجتنا للمياه والكهرباء أساسية، وقد حاولت الأطراف ذات العلاقة جعل عدادات الدفع المسبق فيها بعض الخصومات، الا أن المواطن البسيط بكل الأحوال سيتأخر في ذلك، وخاصة في ظل انقطاع او عدم انتظام الرواتب، وهذا يهدد أمن المواطن المائي.

 

مبرر القرار.. السرقات والديون

وقال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله قال إن الايحاء الاول الذي قدم كمبرر لتركيب عدادادت المياه مسبقة الدفع جاء على شكل موعظة اخلاقية قيمية مفادها (الحد من السرقات)، وهذا واضح لدى كل الخبراء والفنيين من أن العدادات مسبقة الدفع ليست حلا سحريا لسرقة المياه ولا لوضع حد لها اصلا، والسرقة لا تقترن بالأوضاع الاقتصادية، لأن المياه حق إنساني لا تمتلك أي جهة تشريعية أو تنفيذية الحق بحرمان أي مواطن من المياه بغض النظر عن قدراته الاقتصادية.

 

وأضاف هنية ان سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي تسعيان لتبرير تركيب العدادات من باب آخر، هو تحسين الجباية وتدارك المديونية العالية للبلديات التي تدير 70% من مصالح المياه في فلسطين، والتي وصلت مليار شيقل، وهو اصلا لا يقدم حلولا لهذه الديون المتراكمة، لسبب بسيط أن البلديات والمصالح التي تدير قطاع المياه تعاني من بطالة مقنعة من خلال اعداد العاملين في مصالح المياه، وبالتالي هم يقومون بانفاق الموارد المالية المتحققة من المياه لمصاريف أخرى في البلديات، ومعالجة نفقات جارية للبطالة المقنعة في قطاع المياه، وهذا ما يرفع تكلفة المياه وتحمله للمواطن نفسه الذي بات مصدر الدخل الوحيد في قطاع الخدمات عموما والمياه خصوصا، وهذا يتطلب من سلطة المياه الفلسطينية العمل على مقارنة مؤشرات الخدمة ومقارنتها مع الدول الأخرى ضمن مؤشرات واضحة للوصول إلى حلول ابتكارية ابداعية تبتعد عن جيوب المواطنين وتعالج البطالة المقنعة.

 

بينما أشار ابو بكر الى ان عدادات الدفع المسبق جاءت كنتيجة حتمية بسبب انه عبر الوقت كانت الفواتير لا تدفع، وكثير من الناس تخلفوا عن الدفع، وهذا أحدث اشكاليات كثيرة، خاصة عندما كان الاسرائيليون يوقفون تحويلات المقاصة، وكانت كثير من الأموال التي تقتطع من أموال المقاصة بسبب عدم دفع البلديات والمجالس المحلية فواتيرها الخدمية من مياه وكهرباء، وقد بلغ الاقتطاع من فاتورة المقاصة 100 مليون دولار في 2012، وفي 2013 بلغت الفاتورة 80 مليون دولار، وهذه الأموال كانت تشكل عبئا على موازنة السلطة، ما دفع الحكومة والجهات ذات الاختصاصا في البحث عن بديل يلزم الناس بدفع الفواتير، ومن هنا كانت فكرة عدادات الدفع المسبق.

 

الضرر لا يقتصر على المخيمات

وعن المخيمات الفلسطينية ومدى تأثرها بالقرار، قال هنية إن المخيمات الفلسطينية باتت تستخدم كمبرر لكافة الإجراءات المتخذة لتحسين الجباية، وتتناسى كافة الجهات أن هناك احياء كاملة في المدن التي لا تجبي منها مياه ولا كهرباء ومصانع ومناشير حجر وقرى ايضا، مضيف" المياه حق طبيعي غير مرتبط بقضايا أخرى، سواء كان المواطن في القرية أو المخيم أو في الاغوار، فالحق الطبيعي ينص على الحصول على المياه الكافية لسد احتياجات الإنسان الأساسية".

 

د. ابو بكر، دعا لضرورة عدم حصر ذوي الدخل المحدود بالمخيمات، وقال "عندما نتحدث عن ذوي الدخل المحدود فاننا نتحدث عنهم في الأرياف والقرى والمدن، وليس فقط في المخيمات، وعلى الأقل ذوي الدخل المحدود في الأرياف وغيرها لا يتلقى معظمهم الدعم من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهذا يدفع لضرورة عدم التمييز بين الجهات المتضررة وحصرها في المخيمات".

 

العبء الأكبر يقع على المواطن

وقال هنية إن "حب" المواطن هو الذي يأتي على "مطحنة" عدادات مسبقة الدفع في المياه بصورة تزيد الأعباء على كاهل المواطن وتفريغ جيبه، والزامه بالدفع المسبق لخدمة لا يتلقاها تماما كما يحدث مع مطاعم الوجبات السريعة التي تلزمك بالدفع المسبق قبل أن تتذوق الطعام وتقرر جودته ورضاك عنه، وبالتالي تصبح في قطاع المياه في هذا الاتجاه (الدفع قبل الرفع).

 

وأضاف" من الواضح بالنسبة لنا في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وخصوصا في محافظة رام الله والبيرة أن هذه العدادات لصالح مصالح المياه ودوائرها التي تلقي بالعبء الأكبر على المواطن وتعفي نفسها من تنظيم وتطوير حلول خلاقة لمعالجة الفاقد غير الفني وانفاق اموال المياه على مشاريع أخرى في البلديات والمجالس القروية ومن ثم تبحث عن مشاريع من أجل تجديد شبكة المياه".

 

 وختم بقوله" نحن نعتقد أن مصالحا ستنمو لشركات جديدة هي التي ستسوق عدادات المياه مسبقة الدفع، وعلى هامش هذا المشروع ستنمو مصالح جديدة لشركات وتجار مرتبطين مصلحيا بهذه الشركات، وقد تابعنا عددا من البلديات التي تقوم بتركيب هذه العدادات حيث إنها لا تطرح عطاء لشراء هذه العدادات بل تعلن للجمهور عن تركيبها فقط".

 

أين تكمن الخطورة؟

ويرى ابو بكر ان القضية ليست قضية مياه فقط، فعندما يذهب المواطن لشحن عداد المياه سيكون المبلغ 30 او 70 شيقلا مثلا، لكن عندما يكون هناك شحن لعداد المياه وشحن لعداد الكهرباء الذي يمثل الحصة الاكبر من بين الفواتير، فإن ذلك سيشكل عبئا كبيرا على المواطن من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف ابو بكر أن الخطورة والتخوف الأكبر يكمن في ربط فواتير عدادات الدفع المسبق بفواتير البلديات، حيث يضاف اليها فاتورة النفايات وانارة الشوارع وغيرها من الفواتير الضريبية، وبالتالي تتضخم الفاتورة ويصبح في ذلك تجنيا على ذوي الدخل المحدود.

ورد هنية بعدم رفضه لربط خدمات البلديات بدفع فواتير المياه، قائلا "نحن نرى أن  ربط خدمات البلديات بدفع فواتير المياه والكهرباء نوع من ضبط التحصيل ولا مانع لدينا فيه، ولكننا بالمطلق ضد عدادات الدفع المسبق التي تقلل استخدام المياه من قبل المواطنين خوفا من نفاد كرت الشحن الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة والنظافة، خصوصا أن الأسر الفقيرة لا تضمن ثبات الدخل الشهري بالتالي هي تعزف عن استخدام المياه حسب الحد الأدنى المقبول عالميا حتى لا تتمكن من شحن الكرت".

 

اقتراحات بتسهيلات لذوي الدخل المحدود

وأشار عيسى الى أن هذا القرار ليس اجباريا، ولا تتم الموافقة من قبل سلطة المياه على تركيب هذه العدادات الا بعد دراسة أوضاع وأداء هذه المجالس المالية من كفاءة التحصيل وسداد الديون ونسبة الفاقد وغيرها، وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي ودائرة مياه الضفة الغربية والتزام المجالس بتطبيق المواصفات الفنية وحماية الفقراء والتزامها بجدولة ديونها مع دائرة المياه. ويتم الموافقة على تركيبه في الحالات التي تتطلب ذلك وسيتم تركيبه حسب توفر الموازنات المالية في المجالس المحلية المزودة للمياه حسب الأولوية وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

وأضاف انه يجري العمل حاليا بين سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي على تحديد الشروط الخاصة بتركيب عدادات الدفع المسبق حيث سيتم نشرها بعد اعدادها.

 

وفي حال الاصرار على تطبيق القرار، اقترح ابو بكر أن يكون هناك تسهيلات لذوي الدخل المحدود، ومراعاة أن المستهلك يدفع قبل الحصول على الخدمة، وبالتالي يجب البحث في آلية تخفيف العبء على المواطن.

 

كما اقترح ابو بكر فصل الفواتير عن بعضها، وعدم اتباع فواتير البلديات الأخرى لفواتير عدادات الدفع المسبق، قائلا "أنا متخوف من اللجوء لجمع الفواتير في فاتورتي المياه والكهرباء، وهذا ما لا يمكن للمواطن تحمله".