الرئيسية - للبحث

 

ما من شك أن الإسلام قد كرّم المرأة، أماً وبنتاً وزوجة واختاً وجدة، والإسلام قد رفع من مكانة المرأة وجعلها شقيقة الرجل وساوى بينهما في التكاليف الشرعية، على خلاف المبادئ الوضعية التي امتهنت المرأة وجعلتها سلعة تباع وتشترى وتورث كما المتاع. قال عليه السلام (ما أكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم)، وقال (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).

غير أن الجمعيات النسوية تستغل إساءات البعض في التعامل مع النساء، وهي ليست بالحوادث الظاهرة والمنتشرة على مستوى المجتمع بصورة عامة، فيخلطوا السم بالدسم؛

فيصبح الدفاع عن العرض "جريمة شرف" ويصنف وفق الجمعيات النسوية كتعنيف للمرأة، وتتخذ تلك الجمعيات بعض الحالات مدخلا لإضعاف سلطان العائلة وكبارها ومخاتيرها ليحل محلها اللجان الاجتماعية التي تحمل المفاهيم الغربية عن المرأة وحقوقها، وغير ذلك الكثير، لذا لا بد دوماً من الحذر من تلك الجمعيات في كل ما تطرح حتى لو كان أمراً بديهيا، فتلك الجمعيات يقف وراءها اهداف خبيثة بعضها خفي وآخر معلن لكن المسلم به أنها لا تقوم بأي نشاط بلا مأرب وغاية تخريبية.

في هذا السياق نورد المقال التالي للاطلاع على تفكير من يدعون الوقوف في وجه "العنف ضد المرأة".

 

المرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح

(من وجهة نظر فريق العمل في مشروع حماية النساء المعنفات)

المصدر: المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.

يتعرض الإنسان سواء كان رجلا او امرأة لأنواع عديدة ومختلفة من العنف الذي ينعكس سلبا علي حياته الخاصة والعملية أو حتى على علاقته الإنسانية بشكل عام ,ولأن المرأة تعد الجنس الأضعف كما هو سائد في المجتمعات العربية عامة وفي مجتمعنا الفلسطيني خاصة والتي عادة ما تصبح غير قادرة على التعبير عن مشكلتها أو حتى طلب المساعدة من محيطها. فالمرأة الفلسطينية تعيش واقعا مريرا ما بين تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وبالتالي الاجتماعية التي تحيط بها وما بين صراعها الخاص للبقاء, ومن هنا انطلقت فكرة مشروع حماية النساء ضحايا العنف من رؤية المركز ورسالته القائمة على أساس التدخل لحل الخلافات والنزاعات في المجتمع الفلسطيني.

 لقد رأى المركز ضرورة التدخل للحد من هذا العنف أو حتى التقليل منه من خلال تقديم المساعدة المجانية من عدة نواحي تتمثل في المساعدة النفسية، القانونية و الاجتماعية لمحاربة العنف الحقيقي الواقع على المرأة. وتتداخل الحالات التي يستقبلها فريق مشروع تقوية النساء المعنفات سواء من خلال الهاتف المجاني، النقاط الإرشادية، ورش العمل، أو غيرها من الطرق بحيث يتم تقييم وضعها و تحديد ما إذا كانت تحتاج إلى التدخل الاجتماعي (لوضع حلول عملية و تحرك اجتماعي لحل مشكلتها) أو تدخل قانوني (لتحقيق المشاهدة من خلال التحرك الاجتماعي و حكم المحكمة وفق الشرع و القانون)، أو حتى إرشاد النفسي فهو جزء لا يتجزأ من عمل الفريق , فالمرأة التي يمارس بحقها اي نوع من أنواع العنف تكون بحاجة إلى الدعم النفسي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة و بذلك يكون العمل مشترك فيما بين أعضاء فريق عمل المشروع و هذا يتطلب جهد و متابعة من أجل انصاف المرأة و العمل على حصولها على الحد الأدنى من حقوقها.

وقد لوحظ أن النساء المتزوجات يشكلن الشريحة الأكبر من النساء اللواتي يلجأن إلى المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حيث يمارس العنف ضد المتزوجة من قبل شريحة أكبر من الرجال الذين يمارسون العنف ضد غير المتزوجة مثل الزوج، الأسلاف، الحمى، الحماة، بنات الحماة، إلخ. إضافة إلى أن الأسباب تتنوع و تتعدد في حالة المرأة المتزوجة كعدم الإنجاب، الوضع الاقتصادي، خروجها من البيت، إلخ. أما عن أكثر المشاكل التي تعاني منها هؤلاء النسوة فهو العنف الجنسي الذي تتكتم النساء عادة بشأنه, حيث تنشأ المرأة في مجتمعنا على فكرة أن هذا الموضوع \"عيب و مش لازم تحكي فيه\". ولمزيد من الايضاح حول أكثر الصعوبات التي تواجهها كأخصائية نفسية للمشروع ,أشارت الاخصائية سمية حبيب أن بعض النساء اللواتي يلجأن إليها يطلبن التكتم التام عن أزواجهن في حين أن الزوج في هذه الحالة يكون له دور كبير في حل المشكلة. في أحيان أخرى يصطدم فريق العمل بالواقع و يعاني من ضيق تفكير بعض الأهالي مما يضطر أعضاؤه إلى ابتكار وسائل جديدة أو عيش أدوار مختلفة عن أدوراهم الفعلية.

ومن أمثلة ذلك أن تتوجه المرشدة النفسية إلى بيت الحالة على اعتبار أنها صديقة ,هذا بدوره يضع فريق العمل في مشاكل إحداها حدثت أثناء التعامل مع إحدى الحالات، فتاة تعرضت للاغتصاب إلا أن أهلها رفضوا استقبال المرشدة النفسية بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك باتهامها أنها السبب وراء مشكلة ابنتهم.

 وفي حالة اغتصاب أخرى لم يكن أهل الفتاة على علم بمشكلة ابنتهم فبرزت مشكلة كيفية إخراج الفتاة من بيتها لعمل الفحوصات اللازمة. وقد وضحت حبيب أنه في كثير من الأحيان يكون للمرأة دور في تعرضها للعنف نتيجة لعدم إدراكها لماهية المشكلة، على سبيل المثال سيدة(س) لجأت إلى المركز تشتكي من عصبية زوجها الزائدة و افتعاله للمشاكل و حينما توجهت الأخصائية النفسية إلى منزل هذه السيدة لاحظت عدم اهتمام الأخيرة ببيتها أو زينتها مما جعل الأخصائية تتدخل لمساعدة السيدة (س) على فهم حاجات زوجها وبالتالي تغيير نمط حياتها وتحسين مظهرها، إضافة إلى إعطائها إرشادات بكيفية اتباع أسلوب النقاش مع زوجها. حيث لم يتبادر إلى ذهن السيدة(س) أن المشاكل التي تتعرض لها تتعلق بالمقام الأول بكيفية ادارتها لعلاقتها مع زوجها. وبعد فترة، أصبحت المشكلة تتلاشي تدريجا واصبح هناك نوع من توافق بين الزوجين و اختفت عصبية الزوج ليحل محلها تفاهما مشتركا.

من هنا يتضح دور المركز في البحث عن جذور المشكلة لطرح الحل المناسب، فمن غير المجدي توجيه أصابع الاتهام إلى الرجل مباشرة إلا بعد دراسة الحالة. أما بالنسبة لكيفية متابعة الحالات بعد تقديم المساعدة, فقد اكدت الاخصائية حبيب \"في حال الانتهاء من التعامل مع حالة معينة فإن المركز لا يقطع صلته بالكامل معها بل يبقى باب الاتصال مفتوحاً أمامها في أي لحظة تحتاج فيها إلى المساعدة\". فبالإضافة إلى الإرشاد النفسي يقوم فريق عمل المشروع بتقديم الإرشاد القانوني اذا ما تطلب حل المشكلة ذلك.

و لمزيد من الاستفسار بخصوص دور الارشاد القانوني في دعم ومساعدة النساء المعنفات وجهنا سؤالنا الي الأستاذ بكر التركماني، محامي المشروع والذي بدوره تحدث عن اهمية الارشاد القانوني ودوره التكاملي في تقوية النساء المعنفات. عن أبرز المشاكل التي تواجه فريق العمل بهذا الخصوص فأشار التركماني أن المشكلة القانونية تكمن في آلية التطبيق من جهة, حيث تتفق المحكمة مع حق المرأة في عدم التعرض للضرب و تتفق معها في حقها في العيش بحياة كريمة لكن عند تطبيق هذه الأمور على أرض الواقع فإن آليات التطبيق غير موجودة أو حتى معدومة , وأيضا تكمن في القانون المطبق من جهة أخرى حيث أن القانون المطبق في قطاع غزة هو القانون المصري، و القانون المطبق في الضفة الغربية خصوصاً ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أو قانون حقوق العائلة هو القانون الأردني.

 من هنا يتضح الفصل القانوني في آلية التطبيق فالحالة في غزة يختلف وضعها في الضفة الغربية. أما عن أكثر الحالات التي ترد إلى المركز و تحتاج إلى التدخل القانوني فهي مشكلة النساء المعلقات و القتل على خلفية الشرف. تكثر في مجتمعنا حالات النساء المتزوجات اللاتي يلجأن إلى بيت الأهل نتيجة لوجود خلافات بينهن و بين أزواجهن. تترك هؤلاء النسوة في بيت الأهل\" معلقات لا هن بالمطلقات و لا هن بالمتزوجات\". فعلا سبيل المثال ,إحدى هذه الحالات سيدة (ع) توجهت إلى المركز خلال الشهر المنصرم(يونية) ،وقد مر على بقائها معلقة قرابة العام و النصف رغم تدخل الكثير من الأشخاص لحل المشكلة. تمكن فريق عمل برنامج حماية النساء ضحايا العنف من استدعاء الزوج إلى مقر المركز في حضور الزوجة دون حضور أي من أقاربهما و كانت المفاجأة اكتشاف الزوجان إن هناك العديد من المساومات علي الحقوق بغرض التسوية ما بين الطرفين والتي كانت تجري بينهما دون علم أي منهما بتلك المساومات. فكانت المطالب التي تنقل عن الزوج للزوجة و العكس مختلفة عن تلك الفعلية الموجودة لدى كليهما و كان هذا هو السبب وراء تمسك كلا الطرفين برأيه. بفضل الله و من ثم بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل تم التوفيق بين الزوجين و كلل ذلك برجوع الزوجة إلى بيت زوجها و من ثم تمت متابعة الحالة إلى ما يقارب الأسبوعين.

 تؤكد هذه الحالة و غيرها من الحالات على رسالة المركز في التوفيق و ليس التفريق بين الأزواج. هذا لا ينفي حقيقة أن هناك بعض الحالات التي تم فيها الطلاق فعلياً و ذلك يرجع إلى وجود بعض المشاكل عن أحد الزوجين و غياب مقومات النجاح فيها. أما بالنسبة للحد من قضايا القتل على أساس الشرف والذي أخذ جانبا ليس بالقليل في إطار عمل الفريق مع النساء المعنفات حيث تعتبر هذه القضايا من القصص النوعية التي قام الفريق بحلها بحكم الخبرة التي اكتسبها من خلال تعامله مع هذا النوع من الحالات. فمثل هذه القضايا لا تحتاج إلى تدخل عادي بل إلى نوع من الخبرة و أحياناً إلى قوة فرض الرأي حيث لا يكون هناك جدوى من مجرد الإقناع ويكون الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو الزواج بالرغم ما يواجهه فريق العمل من تحديات من أجل تحقيق ذلك على أسس صحيحة.

وهناك أيضا مشكلة لا تقل أهمية عن سابقاتها بل تعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا وهي موضوع سفاح القربى حيث تتضاءل الحلول. قانوناً، اذا لجأت فتاة إلى القضاء تشتكي من تعرضها لتحرش أو عنف جنسي من قبل أحد محارمها فإن هذه الجهة قضائية كانت أو ضبطية قضائية ملزمة بالتعامل مع هذه الحالة بأخذ إفادتها و التحقيق في هذا الموضوع ولكن للأسف هناك الكثير الحالات التي توجهت إلى الشرطة و تمت \" الطبطبة\" عليها و في حالات أخرى يتم قتل الحلقة الاضعف وهي الفتاة بالرغم من أن الحديث في هذا الإطار لا يدور حول جنحة أو مخالفة بل عن جناية عقوبتها السجن سبع سنوات قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام. دور المركز في هذه الحالات يعتمد بصورة كبيرة على مساعدة الحالة في إطار كيفية حماية نفسها بمعنى تعريفها بالآليات التي يمكن أن تكفل لها الحماية في حال تعرضها للتحرش. وقد أكد التركماني بأنه يمكن محاربة هذا النوع من العنف بالعديد من الأشكال منها التوعية و التدخل المباشر. لقد بدأ المركز بمحاربته بالتوعية من خلال الورشات التي ينفذها و يسعي المركز دائما الي الوصول الي الصورة التكاملية وذلك بتفعيل دور المؤسسات الحكومية و الأهلية و الدولية بصورة اكبر لتقوية النساء المعنفات والحد من العنف الممارس ضدهم. و يبقى للعادات و التقاليد دور في هذا الإطار فهناك أعراف اعتبرت مصدر من مصادر القانون و جرى التعارف بين الناس على التعامل فيها.

فمجتمعنا الفلسطيني مجتمع قائم على الروابط الاجتماعية و على أسلوب التحرك الاجتماعي لحل المشاكل و خاصة تلك التي تتعلق بجرائم الشرف و الطلاق. من هنا يبرز دور الإرشاد الاجتماعي في إطار عمل الفريق. حيث يعمل المركز الفلسطيني منذ سنوات مع العديد من جهات الاصلاح و الوجهاء و الشخصيات الاعتبارية في المحافظات الفلسطينية للعمل على التدخل في بعض القضايا التي يمكن أن يشكل فيها التدخل الاجتماعي أساساً للحل، و يعمل المركز بشكل دائم على تدريب الوجهاء و المخاتير كمتدخلين في حل القضايا الاجتماعية و يعمل المركز على تدريبهم كذلك على وضع الحلول البديلة في حل المشكلات المجتمعية و آليات التدخل الاجتماعي و ذلك بعد ما أصاب المؤسسة الشرطية و القانونية و المحاكم من تدهور و عدم ثقة المواطن في هذه المؤسسات.

 بناءً على ما تقدم ذكره، قام طاقم مشروع تقوية النساء ضحايا العنف بتشكيل لجان الدعم الاجتماعي منذ انطلاق فعاليات المشروع و هذه اللجان تعمل على تسهيل مهام الفريق في تطبيق الحلول التي يتم اقتراحها و موافقة الأطراف عليها. هناك حالات معينة ترفض تدخل لجان الدعم الاجتماعي, قال موضحا الأخصائي الاجتماعي للمشروع أياد الدريملي, و ذلك لأسباب تتعلق أحياناً بتخوف أصحاب المشكلة من أن تشيع مشاكلهم في محيط الأسرة. إضافة إلى أن هناك بعض المتدخلين الذين يسيئون التصرف في بعض القضايا الاجتماعية مما يترك أثر سلبي لدى المواطن. لذلك فالأخصائي الاجتماعي سواء في محافظات الضفة أو القطاع مطالب دوماً باستحداث و خلق وسائل و طرق و حلول بديلة لمعالجة و مواكبة القضايا التي تتم معالجتها بالإضافة إلى البحث عن شخصيات ذات تأثير و حضور في المجتمع الفلسطيني للتدخل في حل بعض القضايا الحساسة.

 أما فيما يتعلق بمن له الحق في الاطلاع على ملفات الحالات التي يعمل عليها الفريق فهذه تبقى قيد الكتمان ,هذا ما أكده فريق عمل المشروع , و يتم التعامل معها بسرية تامة, فبمجرد دخول الحالة و تسجيلها و فتح ملف خاص بها تأخذ رقم سري لا يجوز لأحد الاطلاع عليه إلا الأخصائي المتابع و المباشر في العمل على هذه القضية. في بعض الأحيان تحتاج بعض القضايا إلى دراسة و مناقشة مع باقي أفراد الطاقم من الأخصائيين النفسيين و القانونيين في هذه الحالة تتم مناقشة القضية و لكن دون أن يعلم باقي الفريق بالمعلومات الشخصية و مكان سكن الحالة حيث يتم التعامل مع الحالات في أعلى درجات من السرية.

 أما بالنسبة لأبرز العوائق التي تعترض عمل الأخصائي الاجتماعي يشير الأستاذ الدريملي الي أن الأخصائي الاجتماعي والأخصائيين بشكل عام يواجهون صعوبة خلال متابعتهم للملفات الكثيرة وخصوصا مع تزايد حجم الحالات التي يتم استقبالها في فروع المركز في نابلس والخليل ورام الله وكذلك فرع غزة والوسطى وخانيونس وحجم الاتصالات التي يتلقها الفريق عبر الرقم المجاني (1800400600) من ناحية , و الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في الأراضي الفلسطينية من ناحية أخري. بالإضافة الي أن تعامل المرشد الاجتماعي ميدانيا يختلف من منطقة الى أخرى ومن مدينة لمدينة حيث أن العادات والتقاليد مختلفة الى حد ما فيستوجب على المرشد الاجتماعي أن يأخذ بعين الاعتبار تلك المعايير في تعامله مع الحالات حتى يكون النجاح حليفه.

 هناك قضايا يصعب التغلب عليها لعدم توافر مقومات النجاح لها من قبل أصحابها وبالتالي يكون الفشل حليفها ولكن معظم الحالات التي نتعامل معها والحمد لله يتم التغلب على العقبات وتطرح حلول متعددة لإعادة الحقوق لأصحابها. ومن الجدير ذكرة أن الفريق يضع بشكل كبير الحالات التي يكون الأزواج فيها منفصلين وبينهم أطفال على جدول أولوياته واهتماماته حيث أن الأطفال عادة ما يدفعون ثمن الخلافات الأسرية والزوجية فيعمل الفريق بجد لعودة الأمور الى مسارها الصحيح في نطاق حياة أسرية صحيحة ومتينة واستعادة الحقوق كاملة غير منتقصة وهذا مرهون بمدى قدرة الفريق على استحداث طرق بديلة في حل الإشكاليات للسيطرة على الموقف محل النزاع. يعمل المركز منذ سنوات على تقوية الروابط الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني من خلال العديد من البرامج و التي تتضمن تنفيذ العشرات من الجلسات التثقيفية و ورشات عمل سنوياً تستهدف خلالها النساء و تعمل على تثقيفهن في كيفية حماية الأسرة الفلسطينية و حمايتها من أي انهيار و تمكينهم من التغلب على الاشكاليات التي تواجه المرأة في الحياة اليومية في محيط الأسرة و العائلة و المجتمع كما يعمل الفريق على توعية النساء بحقوقهن في حدود الشرع و القانون. فالأم و الأخت و الفتاة من مكونات المجتمع الذي يعمل المركز على تقويتهن و تثقيفهن و تمكينهن لأن دورهن لا يقل أهمية عن دور باقي فئات المجتمع التي تساهم في بناء المجتمع و تعزز مقومات تقوية بنيته الاجتماعية في سبيل الوصول لمجتمع أكثشر تفهما ومراعاة.