الرئيسية - للبحث

دراسة لواقع النشاطات الهدامة التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات النسوية

من استعراض الأنشطة الهدامة التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات والمراكز التي نصبت نفسها أو التي أوكل اليها الكافر المستعمر مهمة تبني قضايا المرأة في فلسطين نجد أنها تتولى الإسهام في تحطيم النسيج الاجتماعي لأهل فلسطين وبشكل يتعدى ويفوق التصور.

يمكن تلخيص الدراسة المعمقة لهذه الأنشطة المحمومة والمسعورة في النقاط البارزة التالية:

أولا: هذه النشاطات هي بالأساس فكرية ومنسقة ومدبرة بليل وتستهدف ضرب العلاقات الاجتماعية أي علاقة الرجل بالمرأة وما يترتب على هذه العلاقة عن طريق الدعوة للديمقراطية واعتماد القوانين والاتفاقيات الدولية ولا تتورع في مهاجمة أحكام الاسلام المتعلقة بذلك بشكل ضمني وأحيانا بشكل صريح وتتعرض للإرث الثقافي والحضاري للأسرة الفلسطينية.

فعلى سبيل المثال

-         يتهجم مركز المرأة على المجتمع في فلسطين ويصفه بأنه مجتمع تسوده ثقافة أبوية تحد من تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية للنساء.

-         يشير الشيوعي حيدر عوض الله إلى ضرورة إعادة إنتاج منظومة قيمية تكرس مكانة المرأة، مؤكداً أن التمكين مفهوم مرن، يختلف باختلاف الزمان والمكان، فهو خاضع لآلية التطور.

-         تحدث القنصل الأمريكي العام، مايكل راتني مع وزيرة شؤون المرأة، عن الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في ظل العادات والتقاليد والأنماط الثقافية السائدة.

-         نظم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية في 19/12/2012، حلقة نقاش تناول فيها الإصدار البحثي الثاني، الذي جاء بعنوان: "الطريق إلى تحرر المرأة: البناء الفكري والسياسي والقانوني والتنموي" من وجهة نظر يسارية، أعدّ البحث وكتبه الباحث مهند عبد الحميد،


قدم الباحث عبد الحميد عرضاً موجزاً للدراسة التي وقعت في تسعة أبواب، ناقشت الفكر والوعي التحرري التقدمي، والإسلام السياسي كمعوق للتحرر الاجتماعي، ومكانة المرأة في الفكر السائد، وسلطت الضوء أيضاً على ماهية الفكر النسوي، ووقائع التمييز ضد المرأة بالأرقام، أضف إلى ذلك دراسة دور القانون في عملية التحرر المنشودة، ومناقشة دور التنمية الاقتصادية والإنسانية في بناء القدرات النسوية الفلسطينية، وتعميق الانتماء لمنظومة قيم التحرر الاجتماعي، من خلال تفكيك عناصر الوعي المضاد.

-         جاء تحت عنوان "رسالتنا"، صادرة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
نعمل على معالجة الإهمال التاريخي وتغيير الموروث الثقافي السلبي في المجتمع لحقوق المرأة الفلسطينية طبقاً لمعايير حقوق الإنسان التي تنص عليها معايير الأمم المتحدة

 

-         جاء في أحد الملصقات الصادرة عنالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)ما يلي:

"ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة فلا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء عليه وينبغي لها أن تتبع بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير سياسة تهدف القضاء على العنف ضد المرأة".

المادة 4من الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

 

ثانيا: تسعى هده الجمعيات والمؤسسات إلى نشر ثقافة النوع الاجتماعي الجندر Gender

والمقصود بالمساواة للنوع الاجتماعي تعني مجتمعا يتحلى فيه الرجال والنساء بنفس الفرص والمخرجات، والحقوق والواجبات في كافة مناحي الحياة. وتتحقق المساواة بين الرجال والنساء عندما يكون كل منهما قادرا على أن يتقاسم بشكل متساو القوة والتأثير، ويملك فرصامتساوية للاستقلال المالي من خلال العمل أو تأسيس منشأة أعمال، ويتمتع بفرص متساوية في الحصول على التعليم وتطوير طموحاته الذاتية.

الجندر مصطلح غربي جديد يدعو للتخلص من مفهوم الأسرة( أب، أم، أبناء.. ) إلى مفهوم (الفرد) ويدعو لاستبعاد مفهوم الذكر والأنثى ويدعو الفرد في هذه الأسرة بمفهوم الحرية الغربي فالأم والأب وحتى الأطفال عند سن معينة يحق لهم ممارسة العلاقات الجنسية بجميع أنواعها المحرمة واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية والاعتراف بحقوق الزناة وإنهاء تبعية المرأة للرجل وسلب قوامة الرجل وولاية الآباء على الأبناء وتشجيع التعليم المختلط والاعتراف بشرعية العلاقات المحرمة والدعوة للإجهاض وقتل الأجنة داخل الأرحام، والتقليل من عمل المرأة في المنزل.

 وهذا يعني تكليف المرأة بما لا تطيق عبر ضرب مفاهيم قوامة الرعاية والمحافظة والصون للمرأة التي يجب أن يضطلع بها الرجال تجاه النساء اللواتي كانت بطونهن أوعية لهؤلاء الرجال الذين تغذوا على دمائهن مدة تقارب التسعة أشهر واللواتي كانت اثداؤهن أسقية لهم وهم أطفال ضعفاء.

ثالثا: تريد هذه المؤسسات ايجاد مشكلة لا واقع لها في الاسلام عبر طرح مفاهيم المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة.

يمكن طرح قضايا المساواة وعدم التمييز في المبادئ والأنظمة التي تظلم المرأة وتسلبها حقوقها وقيمتها الانسانية وتتحرش بها وتعتدي عليها، أما في الاسلام فلم ولا تبحث فقهيا لأمر بسيط وهو أن تشريع رب العالمين لا يظلم أحدا. قال تعالى (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).

إن الرجل والمرأة على حد سواء مطالبان بالأحكام الشرعية بصفتهما الانسانية فالمرأة مكلفة بالعبادات كما هو الرجل وهي ترث وفق أنصبة شرعية حددها رب العالمين من مال الميت الذي يدلي اليها بقرابة. ولها أن تنمي أموالها وتتاجر وتتعلم وتسافر ضمن ضوابط شرعية تحفظها وتصون عرضها وتمنع استهداف واستغلال صفتها الأنثوية.

وأما حين ينظر الإسلام إلى المرأة بما هي أنثى وينظم أنوثتها ويوجهها، ينظر في مقابل ذلك إلى الرجل باعتباره ذكراً، فيفرض على كل منهما من الواجبات، ويعطي لكل منها من الحقوق ما يتَّفق مع طبيعته، وفقاً لمبدأ تقسيم العمل وتكامله بين أفراد المجتمع، وتنشأ عن ذلك الفروق بين أحكام المرأة وأحكام الرجل.

فمَرَدُّ الفرق بين أحكام المرأة وأحكام الرجل إلى تقدير حاجات ومتطلبات الأنوثة والذكورة، وتحديد كل منهما وفقاً لمقتضيات طبيعته.

رابعا: الدعوة إلى إشراك المرأة في سوق العمل بدعوى المساواة هي دعوة لتخلي المرأة عن عملها الأصلي والأكثر أهمية وهو صناعة الأبطال في البيوت وتربية البنات أمهات الأحفاد.

علما أن من تكريم الاسلام للمرأة أنه لم يفرض عليها العمل وجعل نفقتها على غيرها وأنه من الطبيعي أن يقوم الرجال بمعظم الأنشطة والأعمال الاقتصادية.

ترى هذه المؤسسات والجمعيات أن خروج المرأة للعمل يحقق لها نوعا من الاستقلال الاقتصادي وبما يجعل لها الحق في تحجيم دور الرجل في رعاية البيت، وتتجاهل هذه المؤسسات ما تتعرض له النساء من امتهان ومخاطر واستغلال لأنوثتهن في أماكن العمل فوق أن عملهن هو اضافة للأعباء الملقاة على عواتقهن لم يكلفهن الله بها على وجه الالزام.

خامسا: تستهدف هذه النشاطات ازالة الحواجز بين الرجال والنساء بضرب مفاهيم الحياء، عن طريق جعل اختلاط الرجال بالنساء أمرا عاديا مع الابقاء وربما تأجيج النظرة الذكورية والأنثوية وبما يترتب على هذه النظرة من ارتكاب الرذائل ومن آثار الاختلاط السلبية أنها تقلل من افتتان الرجل بزوجته وافتتانها به. ويتم تسويغ الاختلاط بالمشاركة في الأعمال التطوعية مثل المشاركة في قطف الزيتون.

 سادسا: هذه المؤسسات ممولة ومدعومة من جهات ودول أجنبية معادية للإسلام ومفاهيمه المتعلقة بالأسرة. هذه الدول بحاجة إلى كل دولار وإلى كل يورو  ليتم انفاقهما على شعوبها المقهورة والتي يستشري فيها الفقر والعوز والمشاكل الاقتصادية. بالرغم من ذلك فإنها تنفق هذه الأموال للقيام بدورها التآمري في ضرب مفاهيم الاسلام واستهداف نسائنا اللواتي هن أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا.

سابعا: العديد من هذه المؤسسات شيوعية ترتبط بالحزب الشيوعي الذي استبدل اسمه بمسمى حزب الشعب.

بالرغم من شيوعيتهم فإنهم لا يتورعون عن أخذ الأموال من الدول والهيئات الاستعمارية الرأسمالية التي تدعم أنشطتهم التخريبية التي تستهدف المرأة في فلسطين.

تقوم الجهات الرأسمالية الممولة بدعم المراكز الشيوعية كما تدعم المؤسسات الليبرالية لأن ما ترمي إليه هو أمر واحد وهو استهداف المرأة في فلسطين.

ومما يدعو الى السخرية أن تقرأ لباحث اسمه حيدر عوض الله، يبين استخدامه للمنهج الماركسي، في محاولة لقياس مدى نجاح التمويل الأوروبي في تمكين المرأة الفلسطينية.

فكما كانت القوى الشيوعية سباقة في الخيانة بدعوتها إلى القبول بدولة اليهود وقبل أن تقدم على ذلك منظمة التحرير فإنها اليوم تشارك في الحملة التي تستهدف القواعد الاجتماعية التي تبتنى عليها الأسرة في فلسطين.

ثامنا: تعمل هذه المؤسسات على شرعنة دعواتها عبر الضغط لتبني قوانين تصدر عن مؤسسات السلطة ومجلسها التشريعي. وتدعو إلى مراجعة التشريعات والقوانين من اجل تعديلها بحيث تضمن تحقيق المساواة للنساء في مختلف المجالات.

تم تشكيل ائتلاف قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني الخاص بالحملة الاقليمية لتعديل نصوص قانون الاحوال الشخصية.

وتحدث الناشط الحقوقي زياد عثمان عن أهمية سن قانون موحد للأحوال الشخصية في فلسطين، مشيرا إلى أن القوانين المطبقة حاليا لم تعد مناسبة للتطورات الحاصلة في مجتمعنا الفلسطيني. وأكد عثمان على أنه لا بد للقانون الاحوال الشخصية من أن يكون منسجما مع القوانين والتشريعات الأخرى، وكذلك منسجما مع نصوص المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

جاء في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية (2008)

    للمرأة متى أدركت سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.

تاسعا: النفوذ الذي تتمتع به هذه المؤسسات كبير بسبب ما تتلقاه من دعم سياسي ومالي من الدول الأجنبية، ومما يدلل على هذا النفوذ أنهم يطرحون ما يريدون بكل وقاحة كما هو وارد في الخبر التالي:

أبرز نقاط الخلاف التي لم يصار الى حلها عقب لقاء متزعمات النساء مع قاضي القضاة السابق حتى الآن، هي إصرار المؤسسات النسوية على تعدد المرجعيات والمصادر التي يستند اليها القانون لا أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد.

ولذلك فإن القائمين على هذه المؤسسات عملاء ينفذون أجندات الاجنبي ضد أهليهم عبر الدعوة إلى تحرير المرأة من قيمها الاسلامية الرفيعة ليسهل الخلوص اليها ومن ثم النفاذ إلى الأسرة الفلسطينية لتحطيمها وبالتالي خلخلة واضعاف النسيج الاجتماعي مما يسهل تمرير المزيد من المؤامرات على فلسطين وأهلها والمساهمة في ابعادهم عن دينهم وأمتهم.

عاشرا: تستغل هذه المؤسسات أعمال العنف والايذاء والقسوة التي يمارسها البعض ضد النساء بدون وجه حق وتظهرها على أنها ثقافة عامة  -وهي ليست كذلك– وتربطها بشكل أو بآخر بالإسلام وتتجاهل متعمدة الأسباب الحقيقية المتمثلة في تطبيق أنظمة الكفر الوضعية  التي تحط من قيمة المرأة.