الرئيسية - للبحث

"المرأة في ظل السلطة الفلسطينية"

الحمد لله رب العالمين القائل:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) النساء 1 ، والصلاة والسلام على الحبيب محمد خير البرية القائل (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ) . رواه مالك في الموطأ وحسنه الألباني وله شواهد ورجاله رجال الصحيح.

إن الباعث الحقيقي لأن ننظر لواقع المرأة بالأمس القريب؛ في زمن وجود الدولة الإسلامية، وفي ظل مجتمع يُحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الواقع الهابط الذي تعيشه المرأة المسلمة حاليا، في ظل مجتمعات غير إسلامية تُحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله، وتطبق قوانين الكافر المستعمر؛ صاحب السيادة والريادة، حيث يصول ويجول دون رقيب ولا حسيب..!! .

فماذا قدم الإسلام للمرأة، وماذا قدمت المرأة للإسلام، وما هو حالها بعد زوال دولة الإسلام، وماذا يكيد لها أهل الكفر في كل بقاع الأرض؟؟.

لقد رفع الإسلام من مكانة المرأة منذ أن أشرق فجره؛ فأكرمها حين أذلها أهل الكفر، وصان عرضها حين داسه أهل الجاهلية قديما؛ فأعطاها حقوقها كاملة في وقت لم تكن فيه إلا سلعة ومتعة لأهل الكفر، وحافظ على تلك المكانة –التي رفع بها المرأة- وأعلى شأنها؛ من خلال الدولة الإسلامية التي كانت تصون أعراض المسلمين وتذود عنها، حيث كان  خليفة المسلمين يجيش الجيوش من اجل  استغاثة امرأة..!!، وفي ظل هذه الكرامة والمجد العظيم شاركت المرأة في الحياة وكان لها دور كبير لا يمكن أن يُنسى أو يهمل على مر العصور.

فلقد ُكرمت المرأة في ظل الإسلام، وفي كنف سلطانه، وقدمت -من اجل إعزاز دين الله- الكثير الكثير، ابتداءً  بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ عندما ساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافعت عنه، وصدقته حين كذبه الناس، وكانت له عوناً وسنداً في دعوته إلى الله، ومن بعدها عائشة رضي الله عنها؛ الحافظة عنه (صلى الله غليه وسلم) في حياته، المعلّمة للمسلمين بعد وفاته ، وسمية أول شهيدة في الإسلام، ونسيبة المازنية؛ التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة احد وهي تدافع عنه: " من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟! " ، (نعم المجاهدة المؤمنة التقية هي...!!)، وخولة بنت الأزور، وهند بنت عتبة، وصفية بنت عبد المطلب، والخنساء والتي عرفت بالبكاء على أخيها صخر في الجاهلية، ولما بلغها خبر استشهاد أبنائها الأربعة في القادسية قالت:" الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته!!".

هؤلاء المجاهدات الصابرات الحافظات القانتات، وغيرهن الكثيرات؛ من اللواتي سطرن سيرتهن بماء الذهب في تاريخ الإسلام العظيم.. هكذا كانت أمهاتنا في ظل الإسلام، وهكذا كان الإسلام عظيما فعظُمت معه المرأه.. فأنعم بهنّ من نساء أكرمهنّ الإسلام، ورفع من شأنهنّ، وحمى عرضهنّ، فحافظن على دينهن وتمسكن به،  واعتصمن بحبل الله جميعا وهنّ على ثقة بأنهن بالإسلام العظيم، وفي ظل دولته العلية وصلن لهذه الدرجة العليا..!!.

وعليه فقد رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه، فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، والمرأة في طفولتها لها حق الرضاع والرعاية والتربية الحسنة، وإذا كبرت فهي المكرمة المصانة العزيزة؛ يغار عليها أهلها، فلا تمتد إليها يدٌ بسوء، ولا السنةٌ بأذىً، ولا عين بريبة، وإذا تزوجت كان ذلك بميثاق الله الغليظ، وأوجب على الزوج إكرامها؛ وخير الناس خيرهم لأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم(خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) أخرجه الترمذي. وإذا كانت (أُمّاً) كان برّها مقرونا بطاعة الله تعالى، وعقوقها مقرونا بمعصية الله، وإذا كانت أختاً فقد أمر الإسلام المسلم بصلتها والغيرة عليها، وإذا كانت عمة أو خالة كانت من أولي الأرحام في الصلة والتقدير، وإذا كانت جدة أو كبيرة في السن زاد قدرها لدى أحفادها وأقاربها؛ فلا يرد لها طلب في معروف، أو يسفه لها رأي، وإذا كانت آصرتها بعيدة عن المسلم؛ لا يدنيها قرابة ولا جوار، كان لها حق الإسلام العام من كفّ الأذى وغض البصر وغير ذلك من حقوق النساء...

 وللمرأة في الإسلام حق التملك والبيع والشراء وسائر العقود، ولها حق التعلم والتعليم -بما لا يخالف أحكام الإسلام- ولها حقٌّ في الميراث، وساوى بينها وبين الابن في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم (سووا بين أولادكم في العطية لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) رواه سعيد بن منصور والبيهقي، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن .

ومن تكريم الإسلام للمرأة أن جعل لها سورة خاصة في القران الكريم سماها سورة النساء ، وورد ذكر المرأة ( النساء) في 58 سورة أخرى بعدد 304 مرة ؛ حيث ذكرها أمّاً وأختاً وزوجةً ورحماً وعرضاً يجب أن يصان، وهذا الرسول عليه السلام يبعث في قوم يعدون إنجاب نسائهم للبنات مصيبة عظيمة، وبلية جسيمة  فيئدونها،  فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل،  واخبرهم بنزول قوله تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ 57 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ 58 يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 59 لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) النحل 60  

وبقيت المرأة شامخةً كريمةً مصونةً بعز الإسلام وأحكامه، ودولته- دولة الخلافة- حاميه بيضة الإسلام على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان.. ولكن عندما أصيب الإسلام في المقتل وكانت الرصاصة مصوبة مباشرة إلى قلبه ، وسقطت حاميته وبيضته( دولة الخلافة) في آذار سنة 1924 م، فماذا خسرت المرأة المسلمة من سقوطها، وانتهاء الحكم بما انزل الله وتنحية الشرع جانبا ووضعه في سجون الاتهام بالرجعية والتخلف؟!

لقد ذهب الحامي والراعي للمسلمين بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، فأصبح المسلمون في ظل أحكام الكفر، ودول الضرار في العالم الإسلامي أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام وصار الكفار بشكل عام، والغربيون بشكل خاص لا يألون جهداً في حرب الإسلام وأمة الإسلام؛ للقضاء عليها، أو إرجاعها كافرة مثلهم، وهذا مصداقاً لقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ }36 الانفال، وقوله : {  وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا } 89 النساء  وقوله: ( إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) 2الممتحنة

وقد ازدادت هذه الحرب ضراوة في السنوات الأخيرة من هذا القرن، وخاصّة بعد فشل الحرب المادية التي قادتها أمريكا تحت مسمى (الحرب على الإرهاب)، وتنبّه المسلمين بعداوة هؤلاء الكفار ووقوفهم في وجههم، وبعد فشل سياسات الحرب الفكرية على أحكام الدين، وعلى القرآن الكريم وسنة نبيه عليه السلام، وازدياد تمسك المسلمين بدينهم، والسعي الحثيث في العالم الإسلامي من أجل إعادته إلى واقع الحياة ..

وقد أخذ الغرب يبتكر الأساليب والوسائل من أجل ثني الأمة عن هدفها، وكان من أشد الأساليب خطراً على المسلمين أمران هما: التضليل بنوعيه السياسي والفكري،   والعمل على إفساد المسلمين وخاصة المرأة ..وكان من ألوان الإفساد- للمرأة- التي اتبعها هذا الكافر ( إخراج المرأة المسلمة من دائرة دينها ( حياتها الإسلامية )، ووضع النموذج الغربي أمامها لتتخذه أسوة وقدوة في التقليد والسير...  وبالتالي إفساد المجتمعات الإسلامية في بلاد المسلمين .. وهم يتبعون وسائل عديدة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعبر برامج ومؤسسات التعليم بكافة مستوياتها؛ ابتداءً من رياض الأطفال وانتهاءً بالجامعات، وعبر وسائل التشغيل وأماكن العمل ومؤسساته العامة والخاصة، وفي التجمعات العامة، وفي أماكن السياحة والترفيه والمهرجانات، وفي برامج العمل التطوعي، وفي الرحلات الخارجية والداخلية .. وعبر المؤسسات التي تنشأ من أجل هذه الغاية تحت مسميات متنوعة ومتعددة..

والطريقة - كما ذكرنا – هي هي لم تتغير وهي ( الحرب على أحكام الدين الخاصّة بالمرأة، وحياتها العامة والخاصة واتهامها بالتخلف والرجعية )، ووضع النموذج الغربي (التحرّري من القيم والأخلاق) أمام النساء في بلاد المسلمين، ليكون قدوة لها في الإتباع ..

ونحن من باب رعايتنا لمصالح المسلمين، وتبنينا لقضاياهم، نبين لنساء المسلمين بشكل خاص ولأبناء المجتمع بشكل عام هنا في هذه الديار المقدسة في بيت المقدس حقيقة النموذج الغربي الذي يريد الغرب وعملاؤه وضعه كنموذج مثالي تتبعه المرأة المسلمة في هذه الديار، ونبين في المقابل النموذج القويم في أحكام هذا الدين وآثاره الطيبة في حياة المرأة والأسرة والمجتمع بشكل عام ..

أما بالنسبة للنظام الغربي بشكل عام؛فإنه قائم على أساس فاسد في قواعده وفي أسس بنائه الذي قام عليه هذا البناء، وفي الأحكام العملية التي بنيت على هذه الأسس والأركان؛ فالقواعد فاسدة ابتداءً لأنها قامت على (فكرة الحل الوسط) بين أمرين كل منهما يدعي أنه على الصواب، وأحكامه جميعا قامت على أساس فكرة الحرية ( التدين- الرأي- الملك- الحرية الشخصية) التي تنعتق من كل القيم والعادات والأعراف.

هذا فيما يتعلق بالأساس والأركان التي قام عليها المجتمع الغربي، أما ما يتعلق بالنظرة للمرأة في حياة الغرب فإنها نظرة سقيمة انبثقت من مفاهيم هذا النظام السقيم ( المادية)، ومن أحكامه الهابطة، فهي نظرة تجعل من المرأة أداة للمتعه والاستمتاع ، وتحقيق اكبر قدر للمنافع والأرباح المادية من قبل أفراد المجتمع، حتى إذا زالت حقيقة هذه المنفعة وهذه المتعة أصبحت لا قيمة ولا وزن لها ولا اعتبار ..

والنظرة لهذه المنفعة والمتعة ينظر إليها الأفراد بشكل شخصي ( فردي ) دون أي التفات لما سوف يؤول إليه المجتمع، فالمهم عند الفرد أن يحقق المنافع الشخصية والمتع المتبادلة، ولا يحسب للمجتمع أي حساب؛ من الناحية الخلقية أو اختلاف الأنساب أو المشاكل الاجتماعية أو اللقطاء، أو غير ذلك من آفات عظام تضرب جذور المجتمعات الغربية وتهزّ أركانها .

وقد انعكست هذه النظرة السقيمة للمرأة، وللعلاقات الاجتماعية المبنية عليها في حياة المجتمع الغربي بشكل عام، وجلبت الشرور والآفات والمشاكل المتعددة والمتنوعة، وكان لها تأثير في حياة المرأة نفسها، وفي علاقاتها وصفاتها وأخلاقها، وطريقة عيشها وفي علاقات المجتمع وفي قوانينه ..وقد أثرت هذه النظرة المادية النفعية الهابطة في أمور عديدة؛ من حياة المرأة بشكل خاص، وفي المجتمع بشكل عام منها :-

1-اللباس الذي تظهر به المرأة :- فاللباس الذي تظهر به المرأة الغربية يرتبط بمفاهيمها وعلاقاتها، حيث أنها تريد أن تلفت الرجال وتعجبهم بهذا اللباس، وتستهوي ميولهم نحوها، والرجال والمجتمع بشكل عام يحبون أن تظهر المرأة بهذا الشكل الفاضح الذي يظهرها بأبهى صورة – حسب نظرتهم .

2-انتشار الاتجار بعرض المرأة وجمالها وأنوثتها.. وأدى ذلك للرذيلة وبيوت الدعارة بشكل قانوني :- فهذه الآفة في المجتمعات الغربية قد بنيت على النظرة للمرأة بأنها (سلعة للمتع الجسدية، ولتحقيق المكاسب المادية في مجتمعات الغرب)..

3-العلاقات العامة والخاصة : فنظرة المرأة إلى الرجال وإلى المجتمع، ونظرة المجتمع إليها، ووجود فكرة الحريات الشخصية جعل المرأة تقيم عدة علاقات في المجتمع مع من تعرف ومن لا تعرف من أفراد المجتمع بكامل الأريحية والحرية، وتذهب مع من تشاء من أصحاب هذه العلاقات.

4-الحياة الزوجية والأسرية :- أيضاً أثرت هذه النظرة السقيمة في الحياة الزوجية والأسرية بحيث أن المرأة لا تفكر في الارتباط بحياة زوجية واحدة، وذلك حتى تبقى تنتقل بين الرجال وتنال إعجاب هذا وذاك، وتحقق المكاسب المالية، لذلك فإن أغلب النساء في بلاد الغرب تبقى دون حياة زوجية مستقرة في بيت وأسرة، أما من كانت منهن في بيت وأسرة فان هذه الأحكام والعلاقات قد جعلت من حياة الأسرة جحيما لا يطاق ومشاكل متعددة ومتجددة .

وقد كان لهذه النظرة الهابطة السقيمة؛ المبنية على المنفعة والنواحي الشهوانية، ولما ارتبط بها من قوانين وأعراف وعادات وتقاليد .. كان لكل ذلك آثار مدمرة ونتائج خطيرة في حياة الغرب وخاصة على المرأة نفسها، في الحياة العامة والخاصة، ومن هذه النتائج الخطيرة المدمرة :-

1- الجرائم : حيث أن هذه النظرة الهابطة، وما ارتبط أو بني عليها من قوانين سقيمة قد ولدت في المجتمع الجرائم العديدة، وقد سجلت في المجتمعات الغربية جرائم كثيرة وظهرت إحصاءات خيالية بسبب المرأة، وبسبب العلاقات الشاذة، والتنافس على المرأة، والحياة الأسرية المنحلة المبنية على هذه النظرة السقيمة للمرأة ولمكانتها وموقعها في الحياة..

ففي إحصائية عن حالات القتل للنساء في أمريكا جاء فيها : "أكثر من 50% من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك"،  كما عانت 6 ملايين امرأة أمريكية من سوء المعاملة الجسدية والنفسية من قبل الرجال ،وان 70% من الزوجات يعانين الضرب المبرح ، وان 4 آلاف امرأة يقتلن في كل سنة على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن.

2- الأمراض العامة والخاصة: أما الأمراض التي ظهرت في حياة الغرب فهي كثيرة ومتعددة؛ منها ما كان عضويا ومنها ما كان نفسيا ينعكس على حياة الأسر وعلى المرأة بشكل خاص..فالشذوذ في العلاقات، وتعدد المعاشرة لامرأة واحدة من قبل أكثر من رجل، وعدم وجود ضوابط أسرية صحيحة؛ تجلب الاستقرار النفسي للزوجة وللزوج وللأبناء.. كل ذلك قد جلب الآفات في الحياة الغربية؛ منها( أمراض الايدز) والزهري والسفلس، ومنها الأمراض النفسية والأعصاب ..

وفي إحصائيات وتقديرات صادرة عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز2010،" أن شخصًا كل 6 ثوانٍ يصاب بمرض نقص المناعة "الإيدز"، ووصل إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى نحو 33 مليون شخص في شتى أنحاء العالم."
3-الانحلال الأسري والاجتماعي:- وهذا الأمر نتج عن طبيعة النظرة للمرأة، وللقوانين التي سنّت في بلاد الغرب، حيث ولدت الجرائم والمشاكل الاجتماعية في الأسرة الواحدة، وعدم وجود رابط صحيح بين الزوج وزوجته؛ بسبب كثرة المشاكل بينهما، حتى انك لا تجد أسرة واحدة في بلاد الغرب لم تحدث فيها مشاكل تؤدي إلى التنافر والتشاحن أو الاقتتال أو الطلاق.

تقول الكاتبة النصرانية (جوانا فرانسيس:( في الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض امرأة للضرب على يد شريكها كل 15 ثانية.
4- لقطاء :- اللقطاء آفةٌ كبيرة في مجتمعات الغرب، ترتبت عليها آفات كبيرة أخرى، وسببها المباشر النظرة للمرأة والقوانين والأعراف التي بنيت على هذه النظرة السقيمة، فخروج العلاقة عن الناحية الأسرية الصحيحة، وتعدد هذه العلاقة بسبب الناحية الشهوانية الحيوانية قد جلب الكثير من اللقطاء في المجتمعات الغربية، وقد نشرت مراكز الإحصاء في مجتمعات غربية أرقاما خيالية لأعداد اللقطاء جاء فيها :-" في بريطانيا وحدها يولد في كل سنة أكثر من ثمانينألف مولود بدون زواج شرعي، ويمثلون ثلث مجموع المواليد تقريبا، وفي فرنسا ذكر مكتب الإحصاء الحكومي "أن نسبة أولاد الزنا تجاوزت نصف عدد المواليد فيفرنسا"، وبلغ عدد اللقطاء في أمريكا أكثر من عشرة ملايين لقيط حتى اليوم!!...

5- الانتحار :- وأكثر حالات الانتحار التي تحصل في مجتمعات الغرب، تحصل بين أوساط النساء بسبب الظلم الذي يقع عليهن في المجتمع، والسبب في هذا الظلم هي النظرة للمرأة وما بني وما اتصل بها من أحكام سابقة..

وفي دراسة نشرها موقع المختصر جاء فيها :"أظهر تقرير صادر عن السلطات الصحية الأميركية أن أكثر من مليون أميركي بالغ حاول الانتحار في عام 2008 دون أن ينجحوا في مآربهم، في حين فكّر أكثر من 1.2 مليون أميركي آخر بالإقدام على هذه الخطوة.. وتظهر الأرقام الفدرالية الأخيرة في الولايات المتحدة انتحار 35 ألف أميركي بنفس العام .

هذا هو النظام الغربي الذي يريدون للمرأة أن تتبعه وتقلده، قد جلب الشقاء والتعاسة للمرأة، وجعلها سلعة بيد الرجال مما حدا بالكثير منهن للتفكير بالانتحار ، ودفع الكثير من نساء الغرب لإتباع الإسلام بسبب أحكامه العالية الخاصة بالمرأة، والمحافظة عليها ورفع شانها، وقد شهد بهذه الحقيقة الكثير من نساء الغرب اللاتي أعلنّ إسلامهن.

 تقول الكاتبة النصرانية (جوانا فرانسيس) في رسالتها التي وجهتها للنساء المسلمات : ( نحن عبيد الأزياء التي تحطّ من قدرنا، ويسيطر علينا هوس وزن أجسامنا،ونتوسل للرجال طلباً للحب )،  وتقول الأميركية (جيني يانيز) بعد أن اعتنقت الإسلام: إن الناس من حولي وأنا أسير في الشارع بحجابي أصبح لديهم رد فعل فطري بأنني إنسانة متدينة، وبالتالي فهم يحترمونني بشكل أكبر، ويكفي أنني بحجابي لا يكون هناك حكم علي من الآخرين بشأن ما إذا كنت أتبع الموضة أم لا، وتقول: إن أكثر ما جذبني في دين الإسلام هو الطريقة التي يفرضها الإسلام للتعامل مع الزوجة والأسرة والعائلة، وكيف أن هذه الطريقة تقوم على الاحترام المتبادل والوفاء!!
أما الأميركية (مارغريت ماركوس)، وهي أميركية من أصل يهودي، فقد أسلمت ووضعت كتباً منها: "الإسلام في مواجهة الغرب"، و"رحلتي من الكفر إلى الإيمان" و"الإسلام والتجدد" و"الإسلام في النظرية والتطبيق"، تقول: "لقد وضع الإسلام حلولاً لكل مشاكلي وتساؤلاتي الحائرة حول الموت والحياة، وأعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد للصدق، وهو أنجع علاج للنفس الإنسانية... منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة فحسب، بل هو الحياة بعينها، وكنت كلما تعمقت في دراسته ازددت يقيناً أن الإسلام وحده هو الذي جعل من العرب أمةً عظيمةً متحضرةً قد سادت العالم... انه على النساء المسلمات أن يعرفن نعمة الله عليهن بهذا الدين الذي جاءت أحكامه صائنةً لحرماتهن، راعيةً لكرامتهن، محافظةً على عفافهن وحياتهن من الانتهاك ومن ضياع الأسرة".
وتقول الدكتورة (هيفاء جواد) الأستاذة بجامعة برمنجهام في بريطانيا: "لقد أصبح هناك نسب متزايدة ممن يعتنقون الإسلام في أوروبا عن قناعة كاملة وإيمان، لأن الكثير من النساء الأوروبيات يعانين من التفسخ الأخلاقي في المجتمعات الغربية، وهن يشعرن بالحنين إلى الإحساس بالانتماء والرعاية والمشاركة، والإسلام يقدم كل هذه المعاني المفتقدة في الغرب"...

هذه هي حقيقة حياة الغرب وهذه حقيقة الضنك والشقاء الذي تعيشه النساء في بلادهم، وهذا ما يريده الغرب المجرم وعملاؤه من الحكام ومن المفكرين التابعين لهذا الغرب من الدعوة لإتباع النموذج الغربي في حياة المرأة المسلمة، وإننا نضع هذه الحقائق أمام نساء المسلمين كي تكون دافعا للالتزام بهذا الدين العظيم ودافعا لنبذ ما سواه.. وصدق الحق القائل وهو يصف لنا الحياة الإسلامية في ظل أحكام الدين وحياة غير المسلمين في ظل أحكام الكفر"  أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" الانعام122

الطرق والوسائل التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإفساد المرأة وإخراجها عن دائرة حيائها وإلحاقها بالحياة الغربية الهابطة:-

1-   الجمعيات النسوية والأهلية:-

بعد دخول السلطة إلى الضفة وغزة سنة 1994 ،بدأت الأمور تختلف من ناحية عمل هذه المؤسسات الأهلية، وكذلك مصادر تمويلها، وأصبحت هذه المؤسسات تخضع لوزارة الداخلية، وأصبحت تخضع لقوانين تنظم أعمالها، وتجري فيها انتخابات سنوية إلزامية يحضرها ممثل عن وزارة الداخلية، ويجب عليها مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي المصطلح عليه بـ "الجندر" في وجود عناصر نسائية تعمل فيها. حيث أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية "سيداو" والتي تعنى بالنوع الاجتماعي (الجندر ) .

ويبلغ عدد المؤسسات الأهلية في الضفة حوالي 2400، وهذه المؤسسات والجمعيات الأهلية ليست مؤسسات أهلية حقيقية تقوم بعملها وفق معايير فنية وفقا لأهدافها، بل كانت تغطية لأعمال ونشاطات سياسية لجهات مختلفة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها وكذلك غيرها، فلم يكن في هذه المؤسسات أي بعد أهلي أو نسوي حقيقي بل واقعها أنها تقوم بأعمال سياسية تحت غطاء مؤسسات أهلية لتبرير اعمالها ونشاطاتها.

 ومن الملاحظ أن بعض هذه المؤسسات كانت تتبع أحزابا سياسية معروفة، فعلى سبيل المثال كانت (الإغاثة الزراعية) ،( والإغاثة الطبية) تتبع الحزب الشيوعي وكانت هذه المؤسسات تقدم أموالا لهذا الحزب.

وقد زادت وتعددت المؤسسات الأهلية بعد مجيء السلطة، فتكونت شبكة المنظمات الأهلية من ما يقارب 300 منظمة وهي تابعة لليسار الفلسطيني، وتشكل ائتلاف الشبكات الأهلية وهو ائتلاف تابع لحركة فتح، وقد لفت النظر حين قام هذا الائتلاف بتسجيل (300) مؤسسة في شهر واحد، وكذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وانضم إليها (1200) جمعية.

أما بشأن المؤسسات النسوية فليس هناك اتفاق على إطار نسوي موحد، بل يوجد ما بين 4-5 رؤوس كبيرة تعمل في البلد، والخلاف بين هذه المؤسسات النسوية هو في جذوره خلاف سياسي بين الفاعلين في الأحزاب السياسية.

وهناك الكثير من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية؛ التي تنشط في الضفة الغربية. وقد حصلنا على بعض المراجع منها أجندة لجمعية "باسيا"، وبالرجوع إلى أجندة السنوية التي تصدرها الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (PASSIA) برئاسة د. (مهدي عبد الهادي) في القدس فإن الأجندة تذكر دليلا لجميع الهيئات المحلية والدولية العاملة في الضفة، وتذكر زاوية خاصة للمنظمات النسائية، ويبلغ عددها ما مجموعه (84) منها (14) منظمة نسائية في غزة والباقي (70) في الضفة، أما في القدس فيوجد 17 منظمة وفي بيت لحم 9 وفي الخليل 4 وفي جنين 3 وفي طولكرم 3 وفي أريحا 3 وفي نابلس وسلفيت 10 وفي رام الله يوجد 21 منظمة نسائية. ويوجد في الدليل اسم الشخص المسؤول وعنوان هذه المنظمة في المدينة وأرقام التلفونات وعنوان الانترنت والبريد الالكتروني وصندوق البريد.

ويمكن معرفة التفاصيل عن هذه المنظمات بالرجوع إلى الأجندة.

تشكلت هذه المؤسسات على شكل مراكز، جمعيات ، اتحادات ، لجان ، طواقم وغيرها بحيث انتشرت جغرافيا في كل من المدن والأرياف ، وكذلك تعددت هذه المؤسسات وظيفيا ما بين مؤسسات حقوقية ، إرشادية استشارية ،بحثية، تطوعية ، إغاثية، اقتصادية وإقراضية وغيرها . وفيما كانت هناك الجمعيات الصغيرة ذات الطابع الإغاثي والصحي مثلا والتي تنتشر في الارياف ، كانت هناك المراكز الكبيرة والمؤسسات الحقوقية ومراكز الأبحاث، وقد كانت هذه الاخيرة صاحبة حصة الاسد في التمويل والاهتمام من قبل الجهات الممولة وراس الحربة في مشاريع المرأة ومخططاتها .

وقد اتخذت المؤسسات النسوية  ثلاثة اشكال رئيسية ومهماتها حسب ما تراها المنظمات النسوية نفسها كالتالي :

الجمعيات : وطابعها إغاثي ولكن مهماتها تشمل حسب ما تطرح هذه الجمعيات تنمية المراة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا .

الاطر والاتحادات : وهذه تشمل تمكين وتقوية النساء من اجل المشاركة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي ورفع مستوى المرأة الثقافي وتعريفها بجميع حقوقها .

المراكز : وهي تعتبر نفسها صاحبة الرؤية الاوضح من حيث المهام حيث يتركز عملها بالذات على تنمية المرأة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وسن التشريعات وتوعية المرأة على اساس النوع الاجتماعي من اجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي .

وقد ورد في كتيب صدر عن الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" سنة  2005 بعنوان "المنظمات الأهلية الفلسطينية والفساد" وبما أن المنظمات النسوية تعتبر جزءا من المنظمات الأهلية، فقد ذكر الكتيب بعض الفقرات المتعلقة بتاريخ هذه المنظمات وتطورها المرحلي ومما ذكر ما يلي:

(منذ بدايات القرن العشرين نشطت حركة تأسيس منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ومؤسسات العمال، وارتبط تأسيسها بمحاولة نشر الفكر القومي العربي، وكانت مدن حيفا والقدس ونابلس ويافا من أوائل المدن التي احتضنت هذه المؤسسات، مثل جمعية العمال العرب بحيفا والاتحاد النسائي العربي بنابلس. وقد شهدت نابلس أول مظاهرة نسوية نظمتها جمعية الاتحاد النسائي المرخصة من السلطان العثماني وغلب على هذه الجمعيات الفكر "التحرري" من السيطرة العثمانية.

ومرت المنظمات الأهلية في فلسطين بمرحلة ثانية خلال الفترة من الاحتلال البريطاني وحتى سنة 1967، واتسم نشاطها بالطابع الخيري والإغاثي فظهرت جمعيات محو الأمية وجمعيات تعنى بشؤون المرأة والطفل الخ.

ثم مرت بمرحلة ثانية امتدت من سنة 1967 حتى 1994، حيث أدت دورا سياسيا ملحوظا في مواجهة الاحتلال "الاسرائيلي" للضفة وغزة. ويلاحظ أن المنظمات الأهلية قد شهدت تطورا وتحولا نوعيا في أدائها بعد اندلاع الانتفاضة الأولى سنة 1987، حيث لعبت اللجان الشعبية المدعومة من المؤسسات الأهلية والتنظيمات السياسية دورا محوريا في المقاومة والصمود.

 أما المرحلة الثالثة فبدأت بعد اتفاقية اوسلو ودخول السلطة الفلسطينية لغزة ثم الضفة وحتى الآن، وقد تغير دورها بعد مجيء السلطة واتجهت المؤسسات  الأهلية نحو التحالف والتكتل والبحث عن دور جديد، وقد تأزمت العلاقة بينها وبين السلطة لاحقا حتى اصدار قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وحملة تسجيل المؤسسات منذ العام 2004 حين طلبت وزارة الداخلية الفسطينية من المؤسسات الأهلية الفلسطينية إعادة توفيق أوضاعها لتنسجم مع القانون.

وحسب بعض الدراسات فإن هذه المؤسسات فيها ضعف كبير في الرقابة الداخلية، ويسيطر عليها مجالس إدارة ومتنفذين يستغلون إدارتها بما يضمن بقاءهم وتحقيق مصالحهم من خلالها، وهناك غياب للشفافية وفساد مالي وغياب للرقابة الشعبية على هذه المؤسسات. كما وتقوم المنظمات الأهلية بتقديم خدمات معينة لتجمعات أو فئات محددة بهدف الحصول على تأييدها خاصة عند اقتراب مواعيد الانتخابات الداخلية أو العامة، وهناك محاباة واضحة للجهات التي تحصل على المنافع والتي تنتمي إلى حزب سياسي معين أو فئة معينة.

وتقوم المؤسسات المانحة الأجنبية في توجيه الدعم المالي لمؤسسات محددة بأساليب ملتوية تخدم مصالحها، وفق معايير تمويل موجهة تدفع المؤسسات إلى التأقلم معها للحصول على التمويل والمنح، ويضاف إلى ذلك عدم التزام الجهات المانحة بمعايير النزاهة والشفافية مراعاة للعلاقات الشخصية أو الحزبية أو المصالح السياسية).

أهداف ونشاطات المؤسسات النسوية:

يجد المتابع لما تسطره مواقع ومنشورات المؤسسات النسوية الفلسطينية، أن هذه المؤسسات تهدف في العموم إلى ايجاد ما يسمى بمجتمع فلسطيني ديمقراطي لا يميز بين الرجل والمرأة، وتجد التباكي على تعرض المرأة الفلسطينية لأنواع مختلفة من التهميش السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، والتمييز ضد النساء. وترى هذه المؤسسات أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال إزالة التهميش، يكمن في تفعيل الدور النضالي الوطني للنساء، وأيضاً في وجود تشريعات وبرامج نسوية ممأسسة، وتصب في أولوياتها احتياجات النساء المتنوعة.

وتسعى المؤسسات النسوية عموما إلى تحقيق الأمور التالية:

·       العمل على تعزيز الشراكة مع جميع المؤسسات التي تؤمن وتعمل على إزالة التمييز ضد النساء.

·       إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي لمواجهة القيم السلبية، التي تحد من حرية المرأة الفلسطينية.

·       رفع مستوى وعي المرأة السياسي ومشاركتها في مواقع صنع القرار على مستوى الأحزاب السياسية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية.

·       فتح آفاق الفرص المتساوية بينهما وإدماج المرأة في القوى العاملة وكافة النشاطات الاقتصادية الأخرى.

·       مراجعة السياسات والقوانين والتشريعات والقرارات للتأكد من خلوها من التمييز ضد المرأة وترسيخها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل

·       العمل في إطار القانون الأساسي، لإلغاء التمييز ضد النساء.

·       العمل على تطوير المرجعيات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم المبادرات العالمية التي تعزز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

·       إصدار قانون أحوال شخصية وقانون عقوبات يستند إلى المساواة ويضع حدا للتمييز الصارخ وتقنين العنف ضد المرأة.

·       تجسيد توجهات تطبيق القانون الخاص بالمرأة الذي أصدرته الأمم المتحدة، والحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 من شهر تشرين ثاني 11 من كل عام.

·       وتنادي بعض الجمعيات بتعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يتم تقاسم الأموال المنقولة وغير المقولة المنشئة بعد الزواج في حال الطلاق على أساس التناصف وكذلك في حالة وفاة احد الطرفين بحيث تتعرض نصف الممتلكات للتوزيع بين الورثة والنصف الأخر بين الزوج أو الزوجة الذي /التي على قيد الحياة.

وغيرها من الأمور التي تصب في خدمة الأجندات الغربية الرأسمالية التي تسعى لإيجاد شرخ مجتمعي بين الرجال والنساء وإذكاء جميع أنواع الصراعات الممكنة في بلادنا من باب "فرق تسد" بحيث يمكن للدول الغربية الاستعمارية التدخل والتأثير في إفساد مجتمعاتنا والتحكم بها، وهي سياسة تقع ضمن سياسات أخرى تهدف إلى تقسيم الدولة الواحدة إلى عدة دول كما حصل في جنوب السودان وكذلك تقسيم المجتمع إلى طوائف وعرقيات وقوميات متناحرة كما حصل في العراق، وهذا يصب في هدفهم لخلخلة نسيج المجتمع وفقدانه تماسكه.

ويذكر بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حسب ما ورد في موقع "معا" الإخباري بتاريخ 1/7/2012: أن 80% من مؤسسات المجتمع المدني اوكار للموساد وللمخابرات العالمية هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه. وأن دور هذه المؤسسات الاهلية تنحصر في البحث عن اي قضية داخلية واثارتها مثل قضايا فساد وحقوق اللانسان والديمقراطية وهي مفبركة. وأنه يتم تدريبهم بمهارة لجمع المعلومات عن كل مناحي الحياة وتسليمها لهذه الاجهزة المعادية، واكد زكارنه أن الفساد الاخطر هو فساد المنظمات الاهلية لانه الاكثر هدرا للمال الفلسطيني". الرابط: http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=500178

 

أهم المؤسسات المحلية التي ترعاها السلطة وتسهل عملها بشكل مباشر:-

كانت قضايا النساء وما يسمى بالنوع الاجتماعي ضمن مسؤوليات وزارة التخطيط قبل إنشاء وزارةشؤون المرأة، ولعبت وزارة التخطيط دوراً أساسيافي دمج قضايا المرأة والنوع الاجتماعي ضمن الخطط و الإستراتيجيات للسلطة، وقد قامت السلطة الفلسطينية بإنشاء وزارة شؤون المرأة في تشرين الثاني سنة 2003.

أما المؤسسات المحلية التي ترعاها السلطة، وتسهل عملها فهي كثيرة جدا، وبحاجة إلى بحث واستقصاء لفترة طويلة من قبل باحثين ولكن خلال الفترة الماضية، فقد قمنا بعمل دراسة وبحث ولقاءات لتقصي أهم المؤسسات العاملة في قطاع النساء ولا نزعم أننا وصلنا إلى إدراك الأمر ،حيث أن حجم المؤسسات العاملة كثير جدا والفترة لا تكفي لهذا الجهد، ولكننا حاولنا بشكل جدي معرفة أهم الفاعلين في هذا القطاع، ونورد أسماء المؤسسات وما تذكره هي عن نفسها حول أهدافها ورسالتها والتعريف بها مع بعض الملاحظات الخاصة من قبلنا، وهي كالتالي:

 

1.    وزارة شؤون المرأة:

أسست السلطة الفلسطينية وزارة شؤون المرأة–كما تقول-من أجل تسهيل دمج قضايا المرأة و المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني ومن خلالجميع الوزارات و أيضا من أجل استحداث قوانين تراعي الفوارق بينالجنسين.

بتكليف من اليونسكو أظهر تقرير بحثي في عام 2003 بعنوان " دعم المرأةالفلسطينية "، من تأليف جانيت باورز، ضرورة وجود مركز امرأةللرصد و المراقبة.

من الأهداف والأعمال لهذه الوزارة:

 من بين التوصيات الرئيسية كان برنامج يتضمن "مركز توثيق وتشجيعالدراسات والبحوث المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الفلسطيني"، والمشاركة في"تقاسم الموارد والبنية التحتية الرئيسية مع المنظمات النسائية".

اسم وزيرة شؤون المرأة : ربيحة ذياب وكانت سابقا تراس اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي

الموقع الالكتروني: http://www.mowa.pna.ps/

2.    مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق

في كانون الثاني 2006 بالتعاون مع وزارةشؤون المرأة، تم إنشاءمركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، كأحد مشاريع قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدةللتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو)، و الذي يقع على مقربة من وزارة شؤونالمرأة. ويعمل المركز وفق قوانين وأنظمة اليونسكو، ويستجيب المركز للحاجة الماسة لوجود مؤسسة قادرة على ترسيخ حقوق المرأة والنهوض بها، و تفعيل دور النساء الفلسطينيات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أما قيم المركز فهي: (شراكة - عدالة - مساواة ) - وهذا المركز هو الأول من نوعه في بلد عربي خارج شمال إفريقيا.

 من أهدافه وأعماله:

 يعمل المركز كمرصدو مجمع إعلامي لقضايا ووضع المرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير مرافق مكتبية ووثائق. وهكذا، فإن المركز يعمل على( تنفيذ- تجميع- و تحليل الأبحاث المتعلقة بقضاياالمرأة الفلسطينية ) و الذي يشمل أوراق حقائق و أوراق سياسية. وعلاوة على ذلك يحتفظالمركز بقواعد البيانات على الانترنت، و ينظم دورات تدريبية و يقدم معلومات حيويةلصناع القرار والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ووسائل الإعلام، والباحثين،والطلاب.

وحسب معلومتنا فقد كانت ترأس مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق الناشطة زهيرة كمال رئيسة حزب فدا، وقد استقالت من رئاسة المركز في شهر 8/2012 وتم أخذ هذا المركز من قبل السلطة.

الموقع الالكتروني: http://www.pwrdc.ps/newsite/

 

3.    طاقم شؤون المرأة

تأسس طاقم شؤون المرأة في القدس في العام 1992، كجزء من الطواقم الفنية التي تكونت لمساندة الفريق المفاوض، ومساعدته أثناء محادثات السلام، ولإعداد البنية التحتية والبنيوية لبناء اللبنات الأساسية للدولة الفلسطينية المستقبلية، ولإدماج النوع الاجتماعي في كافة هذه التحضيرات، تجسيداً للشراكة بين الرجال والنساء في دعم وتعزيز عملية السلام والبناء المستقبلي لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وتكريساً لمضامين وثيقة الاستقلال (1988)، التي أكدت على مبدأ المساواة بين الفلسطينيين، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق، وبهدف تجميع وتوحيد جهد القوى النسائية الفاعلة والداعمة لمبادرة السلام الفلسطينية.

وعليه فقد تشكل طاقم شؤون المرأة في مراحله الأولى من الأطر النسوية المؤيدة لعملية السلام (اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – اتحاد العمل النسوي، اتحاد لجان المرأة العاملة)، إضافة إلى مراكز نسوية (مركز الدراسات النسوية – مركز شؤون المراة)، وكفاءات نسوية تعمل سوياً.

من أهدافه وأعماله:

يعمل  من أجل بناء مجتمع ديمقراطي متعدد، يحترم حقوق الإنسان، وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز القائم على الدين والجنس واللون لضمان العيش الكريم والأمان للمواطن". كما يسعى الطاقم إلى تطوير دور المرأة في المجتمع، من خلال تعزيز وبناء قدراتها وتمكينها في مراكز صنع القرار، وفي العملية التنموية والسياسية الفلسطينية.

العنوان: مركز عواد، الطابق الثاني، شارع الإرسال رام الله

الموقع الالكتروني: http://www.watcpal.org/arabic/index.asp

 أهمم الأطر النسوية  العاملة في هذا  الطاقم وأهدافها:

1.    اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – الرئيسة ربيحة دياب،2 -اتحاد لجان المرأة الفلسطينية - الرئيسة - ختام سعافين 3-جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة – الرئيسة سهام البرغوثي4- اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية – الرئيسة فدوى خضر5- اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني – الرئيسة ندى طوير5-اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطينية – الرئيسة – ابتسام زيدان 6-كتلة نضال المرأة – الرئيسة سلام الخليلي.

الرؤية والأهداف:  العمل على إنشاء (مجتمع فلسطيني ديمقراطي لا يميز بين الرجل والمرأة):

في ظل تعرض المرأة الفلسطينية لأنواع مختلفة من التهميش السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتعدد الأطر والمؤسسات النسوية الرسمية والأهلية، التي تعمل في مجالات مختلفة لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياُ وثقافياً وسياسياً، يرى الطاقم أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال إزالة التهميش والتمييز عن المرأة، يكمن في تفعيل الدور النضالي الوطني للمرأة، وأيضاً في وجود تشريعات وبرامج نسوية ممأسسة، وتصب في أولوياتها احتياجات النساء المتنوعة، وتدار بنجاعة وفاعلية، وتعتمد على المشاركة العريضة والتطوع، وتركز على التراث والنضال الوطني والإبداع والنزاهة.

أهم مبادئ الطاقم ومعتقداته: (القيم المنظِّمة)

يلتزم مجلس الإدارة وعضوات الجمعية العمومية لطاقم شؤون المرأة والإدارة التنفيذية والموظفين/ات، من خلال سلوكهم/ن ومواقفهم/ن وتصرفاتهم/ن، ومن خلال تقديم الخدمات بقيم تعتبر ضرورية لتحقيق ما يطمح مجلس الإدارة والجمعية العمومية للوصول إليه. ويسعى الطاقم للوصول إلى مدونة سلوك تلتزم بها الأطر النسوية والمؤسسات الحكومية المكونة لإئتلاف الطاقم تتضمن قيما ناظمة منها:

1-     المشاركة والشراكة: العمل على تعزيز المشاركة العريضة للنساء والمؤسسات في سياسة الطاقم وبرامجه، وتوسيع آليات التغذية الراجعة لمجمل عمل الطاقم، وتوطيد العلاقات الجماهيرية مع النساء في جميع التجمعات السكنية. أيضاً، تعني المشاركة توفير المعرفة والمعلومات الصادقة لجميع النساء في المجتمع الفلسطيني، وتمكين النساء من إيصال قضاياهن، والعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي أولاً، ومع جميع المؤسسات التي تؤمن وتعمل على إزالة التمييز ضد النساء.

2-     التراث والنضال الوطني: العمل على تعزيز وإبراز الدور النضالي للمرأة الفلسطينية.

3-  الإبداع والتفكير الناقد: العمل على تعزيز الإبداع والتفكير الناقد، من أجل إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي دون المساس بروح وقيم المجتمع، وذلك بتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع في مواجهة  القيم السلبية، التي تحد من حرية المرأة الفلسطينية، وذلك من خلال تعزيز المشاركة والاستفادة من الدروس السابقة، ومن المبادرات المحلية ومراجعة تجارب بلدان عربية وبلدان أخرى. أيضاً، العمل على نبذ العنف والتعصب الذي يحد من إبداعات المجتمع، ويحد من التفكير النقدي ومن التنمية بكافة أشكالها.

4-   التطوع: اعتبار العمل التطوعي من أهم امتيازات العمل الأهلي، وسيعمل الطاقم في عمله وبرامجه على تجنيد مناصرين/ات ومتطوعين/ات من فئات الشعب الفلسطينية المختلفة.

5-  حقوق الإنسان: العمل في إطار القانون الأساسي، الذي يلغي التمييز ضد الأفراد وضد النساء، والعمل على تطوير المرجعيات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم المبادرات العالمية التي تعزز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

6-النزاهة: تعني لطاقم شؤون المرأة الشفافية، والمساءلة والمحاسبة في العمل.

ويصدر الطاقم صحيفة شهرية تسمى (صوت النساء)، المشرفة العامة سريدا حسين صبّاح ومسؤولة التحرير لبنى الأشقر

وقد لاحظنا في صحيفة "صوت النساء" أنها تعنى بقضايا المر أة والمجتمع بالتركيز على مسألة الصراع ما بين الذكر والأنثى وإدخال المرأة إلى العمل السياسي والمجتمعي، ونقل الفكر الغربي إلى المجتمع وغياب شبه كامل للأسرة والأمومة والمفاهيم الإسلامية عن دور المرأة وحتى غياب التراث الثقافي للمرأة.

ومما ورد في إستراتيجية ورؤية طاقم شؤون المرأة: الانجازات والتحديات تقديم:  إصلاح جاد فندق بست ايسترن/ 20 نوفمبر 2006 ما يلي:-

إن الطاقم ، بصفته إئتلافاً علمانياً لمؤسسات نسوية، سوف يواجه تحديات متزايدة من  الحركات الإسلامية  وتعاظم نفوذها، وقد عمل الطاقم على توسيع مؤسساته وهيئته العامة، لتضم ممثلات عن كافة المؤسسات النسوية التابعة لقوى سياسية من الأعضاء في م. ت. ف، إلى جانب إمكانيات ضم أية مؤسسات قد تدخل أحزابها إلى إطار م. ت. ف. في المستقبل. وهذا يعني أنه في حال تعديل وتطوير بنية منظمة التحرير، وضمها لأية تيارات إسلامية، سيكون الطاقم مستعداً للعمل مع الحركة النسوية الإسلامية.

الرابط : http://www.watcpal.org/arabic/display.asp?DocID=27

4.    الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية:

تأسس الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 1965 كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية - ممثلاً شرعياً وحيداً للمرأة الفلسطينية داخل الوطن وخارجه ، وعلى هذا الأساس يمثل الاتحاد المظلة لكافة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للمرأة ،وقد كان الهدف الرئيسي من تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تنظيم جهود وطاقات المرأة الفلسطينية للمشاركة في جميع النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل الوطن وخارجه؛ والتي تسعى لتنمية المرأة والنهوض بها في التجمعات الفلسطينية المتعددة.

رئيسة الاتحاد العام للمراة الفلسطينية هي "أم جهاد" انتصار الوزير

من أهداف الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية:-

·       تنظيم جهود وطاقات المرأة الفلسطينية وإدماجها في حركة تحرير وطنها من الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق حق تقرير

المصير والعودة لشعبها وبناء الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

·       رفع مستوى وعي المرأة السياسي ومشاركتها في مواقع صنع القرار على مستوى الأحزاب السياسية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية

·       مراجعة السياسات والقوانين والتشريعات والقرارات للتأكد من خلوها من التمييز ضد المرأة وترسيخها مبدأ المساواة - بين المرأة والرجل وفتح آفاق الفرص المتساوية بينهما

·       إدماج المرأة في القوى العاملة وكافة النشاطات الاقتصادية الأخرى.

·       رفع المستوى الثقافي والصحي للمرأة الفلسطينية من خلال تنظيم برامج التعليم الأساسي ومكافحة الأمية.

الموقع الالكتروني: http://gupw.net/ar/

 

5.    مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:

بمبادرة من اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ومجموعة من الناشطات النسويات، تأسس مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في القدس عام 1991كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من اجل العمل على تغيير واقع التمييز القائم ضد المرأة.

من أهدافه:

ويهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. ويعمل المركز في إطار أجندة نسوية واضحة، تقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أما أعضاء وعضوات الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز للعام 2010 فأغلبه من النصارى، وقد قام بعدة مشاريع منها : مشروع قانون الأحوال الشخصية لتعديل القانون ليصبح أكثر عدالة للنساء، ومشروع نحو قانون لحماية الأسرة من العنف، ومشروع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال..

يتمتع مركز المرأة للإرشادالقانوني والاجتماعي بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة

الموقع الالكتروني على الانترنت: http://www.wclac.org/

 

6.    اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي:

تأسس اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في حزيران عام 1981 كمؤسسة جماهيرية غير ربحية؛ تعنى بقضايا المرأة والطفل في فلسطين وقد تم تسجيله بشكل رسمي بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد كان الاتحاد منذ انطلاقته أحد الأركان الرئيسية للحركة النسوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة. ويعتبر الاتحاد الذي تترأسه السيدة ربيحة ذياب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ووزيرة شؤون المرأة، والتي واكبت تطور مسيرته منذ البدايات، أحد الأركان الرئيسية للحركة النسوية الفلسطينية كما يعتبر رائدا في هذا المجال لما قدمه من خدمات للمرأة والطفل الفلسطيني خاصة في القرى والبلدات المهمشة.

الموقع الالكتروني على الانترنت http://www.awcsw.org/

 

 

 

7.    اتحاد لجان المرأة العاملة

هذا الاتحاد يتبع حزب الشعب الفلسطيني (الشيوعي سابقا) ويظهر أن مسؤوليته هي عضوة المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني عفاف غطاشة وانتخبت حديثا أروى العطاونة كرئيسة الاتحاد، أما رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الخليل فتدعى مريم هديب.

8.    مركز شؤون المرأة:

وموقعه في غزة، وهو جمعية أهلية نسويه مستقلة غير ربحية؛ تهدف إلى :(تمكين النساء، و مناصرة حقوقهن، و المساواة من خلال برامج بناء القدرات والأبحاث، و المناصرة انسجاما و انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان، و التي تشمل المسئولية ،و حكم القانون والشفافية ،والتسامح و العدالة ،والمساواة وعدم التمييز و المشاركة والتمكين للفئات المهمشة).

 

9.    مفتاح- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية:

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية (مفتاح) تأسست في القدس في كانون أول 1998، تسعى "مفتاح" إلى تفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتأثير في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر الحوار الفاعل والمعمق، والتبادل الحر للمعلومات والأفكار، والتشبيك المحلي والدولي.

من أهم الشخصيات: رئيس مجلس الإدارة حنان عشراوي

ومن البرامج والمشاريع التي يقوم بها؛ تقوية و دعم القيادات النسوية، من خلال المشاريع التالية:

·       مشروع " دعم القيادات النسوية الفلسطينية الشابة في العمل السياسي "...

·       مشروع تقوية النساء الريفيات من خلال مشاريع صغيرة مدرة للدخل...

·       مشروع "مكافحة العنف ضد المرأة الفلسطينية من خلال تمكين منظمات المجتمع المحلي "...

·       مشروع "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين”.

يحصل على تمويل من عدة جهات أجنبية من  أهمها وفق تقاريره: (اليونسكو، منظمة اوكسفام البريطانية الصندوق الوطني للديمقراطية، القنصلية الايطالية العامة الاتحاد الاوروبي، مؤسسة هنريش بويل الألمانية، وكالة التنمية النمساوية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وزارة الشؤون الخارجية في ايرلندا مكتب الممثلية النرويجية المعهد الجمهوري الدولي..) وغيرها.

الموقع الالكتروني على الانترنت: http://www.miftah.org/

 

10.                       معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت:

في حديث منشور على صفحة جامعة بير زيت عن نشاطات المعهد تحت إدارتها تقول مديرة المعهد:(....   أما على صعيد ادارتها لمعهد دراسات المرأة الذي يسعى لتحقيق جملة من الأهداف منها:

·        الإسهام في تطوير دراسات النوع الإجتماعي على مستوى البكالوريوس والماجستير، واستخدام التوجه التداخلي بين الحقول، وزيادة المعرفة العلمية باستخدام أساليب النوع الإجتماعي، بالإضافة إلى تمكين الدارسين والدارسات من استخدام أدوات التحليل النسوي ثم الإسهام في تطوير الكفاءات البحثية الفلسطينية.

·        مساندة مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة الحركة النسائية والحركات الاجتماعية من خلال استشارات مبنية على أبحاث معمقة.

·       تعمل جاد وبمساندة طاقم المعهد على مشاريع ابحاث حول بنية العائلة العربية، واوضاع الرجال والنساء في المجتمع الفلسطيني في بعض المجالات المختارة، وزيادة التأثير في المجتمع من خلال المؤتمر السنوي للمعهد، وتأهيل طلبة الماجستير في حقل المرأة والتنمية الذين يشكلون عماداً أساسياً في التأثير على السياسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية واحداث تغير حقيقي في المجتمع.

·       بناء شبكة علاقات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية للمعهد، مع استمرار المساهمة في التأثير على عدد من الجامعات العربية لإنشاء معاهد مشابهة لمعهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت وتكرار هذه التجربة الفريدة والناجحة.(انتهى الإقتباس)

 ومن ضمن النشاطات التي يقوم بها هذا المعهد : ..ينظم معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت مؤتمرا سنويا حول المرأة منذ العام 2009 يعرض فيه مجموعة من الأبحاث والدراسات التي ترسخ الأهداف المرجوة من هذه الأعمال، كما يقوم المعهد بعقد المحاضرات وورشات العمل والأعمال السينمائية التي تسعى لإخراج المرأة والمجتمع عن إطار الحياء والعفة عن طريق استخدام ألفاظ نابية فيها جرأة وخدش للحياء والعفة، وتصور حالات فردية من الاعتداءات والعلاقات المحرمة في المجتمع؛ على أنها ظواهر يجب فضحها والتصدي لها، كما يظهر ذلك على سبيل المثال في فيلم "دمى" الذي عرض في 3-11-2012 في حرم الجامعة.

 مديرة المعهد: إصلاح جاد - الموقع الالكتروني: http://home.birzeit.edu/wsi/

 

11.                       دائرة المرأة في اتحاد نقابات العمال

قام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتشكيل دائرة متخصصة للمرأة العاملة، وتنسق هذه الدائرة مع وزارة العمل ومجموعة من المؤسسات لعمل حملات توعية في أماكن العمل والرقابة المباشرة على ظروف العمل، وتسعى دائرة المرأة لتحقيق المساواة في الحقوق ورفض التمييز وتطبيق القانون، والوصول بالنساء إلى مراكز قيادية في الاتحاد والمؤسسات الأخرى.

12.                       لجان العمل النسائي الفلسطيني

تعتبر لجان العمل النسائي الفلسطيني أنها الذراع النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أما رئيسة هذا الاتحاد فتدعى ندى طوير.                              

13.                       اتحاد لجان كفاح المرأة

اتحاد لجان كفاح المرأة هو الإطار النسوي للجبهة العربية الفلسطينية وهي تنظيم قومي انشق عن جبهة التحرير العربية الموالية للبعث العراقي. ساندت الجبهة محمود عباس في الانتخابات الرئاسية سنة 2005.

14.                       دائرة المرأة والطفل في المحافظات

تجدر الإشارة إلى أن هناك دائرة في كل محافظة من المحافظات التابعة للسلطة في الضفة تسمى دائرة المرأة والطفل، تسعى هذه الدائرة جاهدة لايجاد دور ومكانة افضل للمرأه الفلسطينية والعمل على تحديد احتياجاتها وتمكينها في المجتمع.

15.                       شاشات:-

شاشات مؤسسة أهلية غير ربحية، مسجلة رسمياَ في فلسطين، تركز في عملها على سينماالمرأة، وأهميتها، وأبعادها في تصورات عن ماهية النوع الاجتماعي، كما تركز شاشاتعلى تنمية قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني، خصوصاً المخرجات.

تدعي "شاشات" أن عدم المساواة بين الجنسين، قضية متأصلة في المنظورالثقافيالتقليدي عن المرأة، المتجذر تلقائياً في المجتمع، كما تعتقد أن الثقافة والإعلاميلعبان دوراً مهماً في تشكيل المعتقدات، والمفاهيم الثقافية، والرأي العام حولالمرأة، ومكانتها الاجتماعية. وتستطيع الثقافة، والسينما على وجه الخصوص، إتاحةفضاءات واحتمالات للمساواة بين المرأة والرجل،والوصول إلى فرص اجتماعية واقتصادية،تكفل للمرأة الكرامة والتقدم، بالإضافة إلى مجالات التعبير الإبداعي عن حياتهاوأحلامها وآمالها.

 من أعمالها:- تنظم هذه المؤسسة مهرجان سينما المرأة السنوي وله إعلانات في الجرائد وممول من الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة فورد

موقعها: عمارة البنك البريطاني، الطابق الثالث برام الله،

الموقع الالكتروني: http://www.shashat.org/

 

مصادر التمويل للمؤسسات النسوية:

المؤسسات الأهلية؛ ومنها النسوية تقوى وتضعف حسب التمويل، ودعم قطاع المؤسسات الأهلية في ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وقد ضعف حاليا بعد الأزمة المالية العالمية أما مفهوم الجندر فما زال له بريق وتمويل.

هناك أنواع من التمويل الخارجي منها تمويل جوهري يسمى (Core Fund) ولا يتدخل الممولون في كيفية التصرف في الأموال للمؤسسة المدعومة ومدته تبلغ ما بين 4-5 سنوات.

وهناك تمويل مشاريع ويكون بتقديم مقترحات مشاريع (Proposal) للجهات الأجنبية المانحة وإذا أقرت هذه الجهات المقترح يتم تمويل المشروع للمؤسسة النسوية أو غيرها ولأجل الحصول على التمويل بهذه الطريقة يكون أهم بند عند المؤسسة الأهلية أو النسوية ذكر مصادر التمويل السابقة للمشاريع المنفذة (فن الشحدة).

من المؤسسات الداعمة والممولة ما يسمى بالإغاثة الكاثوليكية (CRS) التي تدعم مشاريع مختلفة للنساء؛ مثل مشروع مشاركة المجتمع المدني ومشروع تعزيز مشاركة النساء في التجمعات الريفية، وهذه المؤسسة يتم تمويلها من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) وهذه المؤسسة تشترط التوقيع على وثيقة نبذ الإرهاب وقد استنكفت العديد من المؤسسات الأهلية المنضوية تحت شبكة المنظمات الأهلية  التابعة لليسار على التعاون معها بسبب ذلك إلا أن البعض عاد وخضع وسار معها.

كما أن هناك أهدافا أخرى تظهر من الدعم الذي تقوم به الدول الأجنبية المانحة فهي تساعد على تشكيل طبقة من المنتفعين من مؤسسات المجتمع المدني للضغط على الحكومات ومن الأمثلة عندنا لجان الإغاثة الطبية بقيادة مصطفى البرغوثي فهو يعتبر ابن المؤسسات الأهلية ويستمد قوته منها وقد ترشح للانتخابات الفلسطينية وفاز بعضوية المجلس التشريعي وترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية مقابل ابو مازن وحصل على أصوات جيدة.

وتذكر النائبة في التشريعي نجاة أبو بكر من يعبد أن غزو المؤسسات الأهلية (NGO's) للبلد أن الهدف منه هو استبدال العمل السياسي والبرلماني بالمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل جماعات ضغط على الحكومات والبرلمانات لتمرير أجندة وأهداف هذه الجمعيات الأهلية.

وبالنظر في سلبيات هذه المنظمات نجد أنها تربة خصبة لاختراق البلد و تكوين العملاء وكسر الحاجز النفسي ما بين الناس والأجانب الأعداء من خلال اللقاءات والحوارات وتبادل الزيارات وغيرها.

أما التمويل الداخلي:-فهناك أمثلة على مؤسسات محلية؛ مثل التعاون ومؤسسة تطوير وجمعية قطر الخيرية وهي جمعية قوية وهناك البنك الإسلامي للتنمية والإغاثة الإسلامية ولكن اهتمامتها تنصب على أمور كثيرة أقلها موضوع النساء والمؤسسات النسوية.

يوجد مركز يسمى تطوير المؤسسات الأهلية (وكان تابعا لمؤسسة التعاون سابقا) وهو ممول من البنك الدولي وقد رصد 35 مليون دولار مقابل الشراكة والتعاون مع مؤسسات اسرائيلية (التطبيع).

أما أهم أسماء المؤسسات (خاصة الأجنبية) التي تتدخل أو تتبنى ما يسمى "قضية المرأة" وتمول قضايا النساء فقد وجدنا خلال هذه الفترة أن بعض الأسماء تتردد وأهمها التالي:

·       الاتحاد الاوروبي (EU)

·       صندوق تحقيق الأهداف الألفية للتنمية   MDG Achievement Fundتأسس سنة 2006 وممول من الحكومة الاسبانية لصالح نظام الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية الثانية بدعم الحكومات والسلطات المحلية والمنظمات التي تسعى إلى تقليل الفقر والمساواة. وهذا الصندوق هو الداعم لمؤتمر لمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت بعنوان "النوع الاجتماعي مدخل إلى التنمية والعدالة في فلسطين"

عنوان : http://www.mdgfund.org/

·       وحدة الأمم المتحدة للمساواة في النوع الاجتماعي وتمكين النساء، وبالانجليزية "United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment for Women" وهي وحدة تابعة للأمم المتحدة. 

·       برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبالانجليزية (United Nations Development Programme = UNDP) يدعم مشروع تقوية القيادة النسوية الشابة في العمل السياسي عن طريق "مفتاح" ، وكذلك مؤتمر "النوع الاجتماعي ..." في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت في 19/11/2012.

·       المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ويقوم بتمويل بعض المؤسسات من خلال المانحين التالية أسماؤهم:

·       • Cordaid

·       • Finn Church Aid

·       •Kvinna till Kvinna

·       • Action Aid

·       • The NGO Development Center (NDC)

·       • Mennonite Central Committee (MCC)

·       • Deutsche Gesellschaft fuer international Zusammenarbeit (GIZ)

·       • Christian Aid

الموقع: http://www.pcpd.org/en/donors

·       مؤسسة التعاون: يمول مشروع تمكين النساء من أجل النساء لصالح طاقم شؤون المرأة

·       مؤسسة فورد Ford Foundation

·       مؤسسة (Heinrich Boll Stiftung) الألمانية

·       برنامج التعاون الايطالي (WELOD)

·       خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) تمول مشروع مشاركة المجتمع المدني ومشروع تعزيز مشاركة النساء في التجمعات الريفية مثل تمويل جمعية المرأة الريفية التعاونية في يطا.

وتقوم السلطة الفلسطينية بعمل ودعم نشاطات وأعمال تتعلق بمناسبات معينة تتعلق بالمرأة؛ الهدف منها دعم فكرة المساواة والاختلاط، وإيجاد تشريعات جديدة من اجل حق المرأة؛ حسب وجهة النظر الغربية من هذه المناسبات:

مناسبات الاحتفالية بقضايا المرأة:

1.    يوم المرأة العالمي

يحتفل فيه في الثامن من آذار كل عام.

2.    اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يحتفل في  26 من شهر تشرين ثاني 11 من كل عام، وهناك حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وقد طالبت الوزيرة في السلطة ربيحة ذياب بهذه المناسبة هذا العام بتجسيد توجهات تطبيق القانون الخاص بالمرأة الذي أصدرته الأمم المتحدة .

3.    كما أن هناك مناسبات أخرى تستغلها هذه الجمعيات منها على سبيل المثال: عيد الأم – عيد الحب- اليوم الدولي للمراة... وغيرها ، لتقوم من خلالها بنشاطاتها المشبوهة والمسمومة للوصول لأهدافها المخربة للمجتمع والمفسدة للنساء.

وخلاصة القول،فان المتتبع لمؤسسات المرأة يرى انها  بمجملها تسير ضمن استراتجية واضحة المعالم تشكل جامعا لتلك المنظومة من المؤسسات ويتلخص هذا الجامع فيما يلي:-

اولا : تصوير الواقع السيء وإبرازه كواقع مزرٍ للمرأة الفلسطينية( الاقتصادي والحقوقي والسياسي والاجتماعي ...الخ )، وطرح مشاكل مثل فقر المرأة ، العنف ضدها ، ومحاولات  اثبات انعدام المساواة في مختلف المجالات مثل العمل والوظائف والقضاء...من خلال مقارنات ودراسات طويلة مفصلة، وذلك لتشكيل  بنية تحتية تقوم عليها مبررات تلك المؤسسات في النشوء والنشاط . بل ومحاولة استحثاث تلك الارقام والمشاكل للظهور لتكوين ما يعرف بقضايا المرأة ، مع التأكيد على ان ذلك يرجع بشكل اساسي الى القيم الذكورية للمجتمع التي تؤكد قوامة الرجل ومسؤوليته عن المرأة ، والى الاعراف والتقاليد . والمدقق في انشطة تلك المؤسسات يرى الكم الكبير من الدراسات والأبحاث التي تقوم على هذا الاساس .

ثانيا : فصل المرأة ومشاكلها وما يتعلق بها عن مشكلة المجتمع عامة ، ونزعها من سياقها ، وعزلها عن كونها عضو في أسرة ونسيج معين، والتعامل معها كفرد مستقل تماما كما هي النظرة الرأسمالية ، واستحداث مشاكلها الخاصة بها ليتم التعامل معها بوصفها قضية للمرأة على نمط التعامل مع قضايا الاقليات ، وذلك بأدوات معينة لأغراض معينة .

ثالثا : الاتفاق بين تلك المؤسسات على منظومة القيم والمفاهيم المطروحة كحل لمشاكل المرأة ، كما اشير سابقا وكذلك على تصور واقع المرأة المطلوب من قبلهم . وهذه الحلول والتصورات هي حلول غربية ورأسمالية بحتة كما اشير.

رابعا : انشطة هذه المؤسسات

النشاط الاساسي المقصود هو ترويج المفاهيم الغربية الرأسمالية التي تتعلق بالمرأة ، وهو ما يطلقون عليه انشطة "توعوية" يتم من خلالها بث مفاهيم الرأسمالية الخطرة ، وتجرى في اجواء مشبوهة من الإختلاط  وغيره ، وبالرغم من ان الكثير من هذه المؤسسات هي إغاثية الطابع إلا ان الناحية الإغاثية والصحية ليست هي المقصودة ، اللهم إلا من كونها وسيلة ومدخل للتواصل مع النساء في فلسطين ، وتغطية لبث سموم المفاهيم ، حيث لا توجد مؤسسة إغاثية أو صحية إلا ويخالطها ورشات " التوعية " والتثقيف "!!

التشريعات والقوانين في ظل السلطة:-

نعالج هذا الموضوع، على ضوء النصوص القانونية الناظمة لمحاوره مؤصلين ذلك بمرتكزات القانون و الخلفية التاريخية لكل نص يتم الإشارة إليه بإعتبارها مصدراً من مصادر تعامل مع النص وفهمه، ووقوفاً على غاية المشرع وفلسفة التشريع. ولا تُغفل في هذا المقام مسودات مشاريع القوانين المتداولة هذه الأيام ... كل ذلك بشكل مُقل غير مُخل من خلال النقاط التالية:-

أولاً:- مشاركة المرأة في الحياة السياسية*

يُعد هذا المطلب الركن الركين للدعوات المنبعثة من مؤسسات المجتمع المدني في ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار( 1). ولهذا المطلب أسس ومرتكزات نضيء عليها بإيجاز، إذ لها ما بعدها بما مثلته من قاعدة خلفية إنطلق منها المشرع الفلسطيني في تقنين النصوص الناظمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية (2 ).

1ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948

هو وثيقة دولية تولت كِبر صياغتها والتوقيع عليها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية في باريس في 10/12/1948 وتبنته فيما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 217. والذي سطرت لجنة صياغته في المادة 21.

2ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966

وثيقة دولية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ودخلت حيز النفاذ في 23/3/1976، وتبين هذه الوثيقة الحقوق المدنية والسياسية التي يتوجب على الدول الأعضاء كفالتها في تشريعاتها المحلية بما يجعلها طوع بنان مواطنيها. والذي يظهر في المادة 25.

3ـ الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965

والتي إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/12/1965، في المادة الخامسة منها.

4ـ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

معاهدة دولية طرحت للتصديق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/12/1979 .

تنص المادة 7 من هذه الإتفاقية

" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياةالسياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق فيأــ  التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميعالهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

ب ـ  المشاركة في صياغة سياسةالحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستوياتالحكومية.
ج ــ المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامةوالسياسية للبلد."

5ـ إتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة - إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1952، ومما جاء فيها:-

المادة 1 " للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز."

المادة2    " للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز."

المادة 3  " للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز. "

القوانين المحلية الصادرة عن المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية:   *   

عمد المجلس التشريعي الأول للسلطة الفلسطينية بولايته الممتدة لعشر سنوات إلى تكريس المبادئ الواردة في المعاهدات والإتفاقيات آنفة الذكر فيما شرعه من قوانين. نذكر من هذه القوانين أشهرها وأبرزها:-

1ـ القانون الأساسي الفلسطيني:

يعتبر الوثيقة القانونية الأسمى ومنه تستمد القوانين الأدنى منه مرتبة بشرعيتها بحسبان نصوصه أسمى القواعد الآمرة التي يتعين إلتزامها في تشريعاتها وفي قضائها.

ومن المبادئ التي رسم معالمها القانون الأساسي بين ثناياه ما سطره في المادة 9 منه    " الفلسطينيون أمام القانونوالقضاء سواء لا تمييز بينهمبسبب العرق أو الجنس أو اللون أوالدين أوالرأي السياسي أوالإعاقة."

2ـ قانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الإنتخابات   :" أكد هذا القانون على حق المرأة في الترشح للإنتخابات العامة أسوة بالرجل بما جاء في المادة 12/1 منه:

" لكل شخص فلسطيني، ذكراً كان أو أنثى، أتم الثلاثين من عمره أو أكثر في اليومالمحدد لإجراء الاقتراع، وكان اسمه مدرجاً في جدول الناخبين النهائي، وتوفرت فيهالشروط الواجب توفرها في الناخب، الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس."

3 ـ قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الإنتخابات

هذا القانون ألغى صراحة قانون عام 1995، وإستحدث نظام القوائم إلى جانب نظام الدوائر. إضافة إلى أنه أوغل في تكريس مشاركة المرأة في الإنتخابات حيث جاء في المادة4:-

" يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية (القوائم حداً ادنى ) لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من:
1ـ الأسماءالثلاثة الأولى في القائمة.
2 ـالأربعة أسماء التي تلي ذلك.
3 ـكل خمسة أسماءتلي ذلك."

وكذا المادة 8 من ذات القانون

" 1ـ الانتخاب حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف،وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذاالحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعيةوالاقتصادية والعلمية.
2 ـيمارس كل ناخب حقه في الانتخاب بصورة حرة ومباشرةوسرية وفردية، ولا يجوز التصويت بالوكالة.
3ـ لا يجوز أن يكون الناخب مسجلاً فيأكثر من دائرة انتخابية واحدة، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الدائرة التيسجل فيها."

4ـ قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10لسنة 2005 وتعديلاته

نصت المادة 17 من القانون المذكور

"  يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20% على أن تتضمن كلقائمة من القوائم حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن:
أ) إمرأة من بين الأسماءالثلاثة الأولى في القائمة.
ب) إمرأة من بين الأسماء الأربعة التي تليذلك.
ج) إمرأة من بين الأسماء التي تلي ذلك."

ملاحظة:- في إحصائية صادرة عن وزارة شؤون المرأة عام 2005(3)، بينت أن المشاركة المرأة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار في إزدياد مطرد وذلك على النحو التالي:-

أـ مشاركة المرأة في المجالس البلدية والقروية ولجان المشاريع بلغ 05. % عام 1997، بينما إرتفعت هذه النسبة إلى 1% عام 1999، وإلى 1.75% عام 2000.

ب ـ مشاركة المرأة في السلطة القضائية حتى عام 1997 بلغت 4.4%

·       ثانياً:- الأحوال الشخصية:

القانون الناظم لهذه المسألة هو قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976؛ والذي ألغى قانون حقوق العائلة الأردني رقم 92 لسنة 1952. وهذا القانون مطبق في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية منذ صدوره بحكم أن المحاكم المذكورة كانت تتبع لدائرة قاضي القضاة في الأردن.

في العقد الأخير أخذت مؤسسات المجتمع المدني النسوية ترفع عقيرتها لتعديل هذا القانون بما يتلائم ومتطلبات العصر ومستجداته (4 )، وخروجاً بالقاعدة القانونية عن الجمود المتوارث إلى فضاء ٍ رحبٍ من مراعاة مكانة المرأة وإنسانيتها ...(5)

ولعل المطلع على هذا الحِراك يمكن أن يثبت أبرز معالم التعديل المطلوبة بمايلي:-(6 )

1ـ رفع سن الزواج للفتاة بحيث يكون 18 سنة كحد أدنى.

2ـ إلغاء الولي في الزواج وجعل إرادة المرأة إلى جانب إرادة الرجل في إبرام العقد.

3ـ عدم جعل الطلاق رهين إرادة الرجل بل تقييده بنصوص آمرة تحدُ من سلطان الزوج في هذا الأمر، مع جعله وليد إرادة مشتركة بين الزوجين.

4ـ منع وتجريم تعدد الزوجات.

5ـ مشاركة المرأة للرجل في جميع أمواله المتأتية بعد الزواج حال قيام الزوجية، ولها نصف ما ترك بعد مماته دون التقيد بالمسألة الشرعية، كما هو الحال في القوانين المدنية للمجتمعات الغربية، وكما هو معمول به في كيان الإحتلال الصهيوني.

6ـ المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة في مجلس القضاء.

7ـ إلغاء قوامة الرجل على المرأة، وتشريع النصوص التي تكفل للمرأة أن تكون نداً للرجل مع عدم إعتبارها ناشزاً.

8ـ إباحة خروج المرأة من بيتها للعمل وغيره دون إذن زوجها.

9ـ رفع سن الحضانة إلى سن الأهلية القانونية وعدم إعتبار سن الاهلية الشرعية.

ـــ قدمت مؤسسات المجتمع المدني مسودة مشروع قانون أسمته قانون الأسرة تضمن البنود آنفة الذكر، وعقد للترويج لهذا المشروع عشرات ورشات العمل وندوات ومؤتمرات، وجُندت له أعمدة الصحف والمجلات. بيد أنهم لم يفلحوا في تمرير هذا القانون سيما مع إشتراط دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، والدائرة القانونية في الرئاسة أخذ رأي دائرة قاضي القضاة في هذا المشروع.

رضوخاً لذلك إقترحت دائرة قاضي القضاة مسودة قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 محاكياً قانون الأحوال الشخصية المؤقت الأردني رقم 36 لسنة 2010.

وقد تبنى القانون المُقترح( 7) بعض مطالب مؤسسات المجتمع المدني، أذكر منها ما يلي:-

1ـ رفع سن الزواج إلى 18 سنة.

2ـ إعلام الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج من إمرأة أخرى.

3ـ إعطاء القاضي الشرعي الحق في تطليق الزوجة دون إذن زوجها إذا طلبت ذلك قبل الخلوة الشرعية، وردت عليه ما أنفقه عليها.

4ـ رفع سن حضانة الأم لأطفالها  إلى سن البلوغ القانونية.

5 ـ  تشريع حق المرأة في العمل، والخروج من البيت دون إذن زوجها مع إعتبارها ناشزاً.

إلا أن مشروع هذا القانون رفضته مؤسسات المجتمع المدني النسوية الأمر الذي حدا بالدائرة القانونية في الرئاسة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة مُشتركة لسن قانون توافقي، ولم تنه اللجنة عملها حتى اللحظة.

·       ثالثاً:- القوانين التي تتعلق بالأب والأم

إن قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 ومشاريع القوانين المُقترحة توجب النفقة للأب والأم على أولادهما ذكوراً كانوا أم إناثاً.

 

الخلاصة:

نستنتج مما سبق أن الإسلام دين الله القويم قد أكرم المرأة وأعزها، وجعلها في المقام السامي والرفيع في الحياة البشرية . وجاءت الرأسمالية وحطت من قدرها واستعبدتها، وأشقتها وضللتها بمفاهيم خداعة مضللة واستغلتها أسوأ استغلال. وان الكافر المستعمر يشن حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين؛ من خلال التصدي للمرأة المسلمة، وإخراجها عن قيمها ومعتقداتها ومبادئها، ويساعده في ذلك الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي  ومنه ما يسمى بالسلطة في فلسطين؛ حيث  أخذت منذ قدومها تسن التشريعات والقوانين، وتسمح بالنشاطات والفعاليات التي من شأنها تخريب المجتمع وتفكيكه، وزرع القيم الغربية فيه ونزع القيم الإسلامية القائمة على العفة وصون الأعراض؛ عن طريق فتح الأبواب بل البوابات لمئات من المنظمات والجمعيات المشبوهة بالنشاطات المختلفة في المدن والقرى والمخيمات؛ من اجل التخريب تحت غطاء من الأعمال التطويرية والتعليمية والتوعوية وغيرها، فتسمح وتشجع عشرات المهرجانات الغنائية المختلطة والماجنة، وتنظيم مسابقات الجمال ، واقامة المهرجانات والمسابقات الرياضية المختلطة ، واعمال قطف الزيتون تحت شعارات الأعمال التعاونية، كما تستغل كثيرا من المناسبات الوطنية لإقامة المهرجانات والنشاطات المختلطة التي تؤدي للفساد والإفساد.  كما سمحت للدول والمؤسسات الاستعمارية بإغداق الأموال الطائلة على هذه الجمعيات والمنظمات، دون رقيب ولا حسيب ،ولا يكاد يخلو يوم من نشر هذه النشاطات المسمومة في وسائل الإعلام التي تروج لهذه النشاطات وتبرزها كأخبار هامة في المجتمع مثلها مثل الأحداث الكبيرة. كما تشجع وسائل الإعلام على ابراز قضايا من شأنها العمل على تخريب المجتمع مثل قضية الدفاع عن الأعراض التي تعرضها بشكل مخالف للقيم والأعراف وتصورها على أنها وحشية وهمجية ومخالفة للحريات الشخصية، كما تشجع المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية التي تساعد وتشجع على الفساد.

وختاما نسأل الله العلي القدير أن يمن على المسلمين بإقامة دولة  الخلافة الإسلامية الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لتعيد للمرأة وللرجل ولكل البشر العزة والكرامة والطمأنينة والسعادة ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

الهوامش:

1ـ د.عمر رحال، المرأة في النظام السياسي الفلسطيني،المعهد العربي للنشر، كندا، 2012 ــ د. عمر رحال، مشاركة المرأة في الإنتخابات، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس "، رام الله، 2010.

2ـ محاضر إجتماعات اللجنة القانونية  في المجلس التشريعي الفلسطيني.

3ـ غير منشورة، تم الإطلاع عليها لدى مراجعة اللجنة القانونية في وزارة شؤون المرأة.

4ـ  ديانا أبو شلبك وأخرون، المرأة بين الحقوق والموروث الثقافي، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس "، رام الله، 2009 .

5ـ د. تيسير فتوح حجة، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس "، رام الله، 2009 .

6ـ مسودة مشروع قانون الأسرة المُقترح من مؤسسات المجتمع المدني النسوية ــ المحامية فاطمة المؤقت، النساء الفلسطينيات وقانون الأحوال الشخصية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، رام الله، 2011.

7ـ مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 المُقترح من دائرة قاضي القضاة.

8. كتيب بعنوان "المنظمات الأهلية الفلسطينية والفساد" صادر عن الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" سنة 2005

9. الأجندة السنوية 2012 للجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية (PASSIA) برئاسة د. مهدي عبد الهادي

10."هيكلية الحركة النسائية واشكالياتها - نظرة عامة" . سهى هندية

دراسة منشورة ضمن كتاب وضعية المرأة الفلسطينية / دراسات وتقارير

منشورات مفتاح 2003

       صفحة 221-222          

11.    "الاستراتجية الوطنية للمراة الفلسطينية" ، مقتطفات من "التقرير الحكومي حول اوضاع المرأة الفلسطينية خمس سنوات بعد بيجين 1995-2000 اجندات، مبادرات ، معوقات " السلطة الفلسطينية ، اعداد لجنة التنسيق الفلسطينية للنهوض بالمرأة .

دراسة منشورة ضمن كتاب وضعية المرأة الفلسطينية / دراسات وتقارير

منشورات مفتاح 2003

صفحة 278-279