الرئيسية - للبحث

السلطة بكافة مؤسساتها تسير ضمن الأجندة الغربية في تكريس المفهوم الغربي عن المرأة، ويتم ذلك تحت شعارات براقة وخادعة، فتدعو السلطة للانضمام للمواثيق الدولية بهذا الخصوص، وتروج لها، والحقيقة أن هذه المواثيق الدولية تكرس المفهوم الغربي للمرأة والذي يتصادم مع ديننا وقيمنا، فيدعو للحريات المطلقة والانحلال والاباحية.

الأخبار التالية –وهي عينة صغيرة- توثق انخراط مؤسسات من السلطة أو قريبة منها في هذا المجال.

دنيا الوطن:

ﺧﻼل ورﺷﺔ ﻋﻣل ﻧظﻣﮭﺎ "اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ": ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣواﺛﯾق

اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎھﺿﺔ ﻟﻠﻌﻧف داﺧل اﻷﺳرة

19-06-2013 : اﻟﻨﺸﺮ ﺗﺎرﻳﺦ

رام ﷲ - دﻧﯾﺎ اﻟوطن

ﻧظﻣت اﻟﻧﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ د.ﻧﺟﺎة اﻻﺳطل وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ رام ﷲ ورﺷﺔ ﻋﻣل ﺣول "آﻟﯾﺎت ﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﻌﻧف

اﻷﺳري وازدﯾﺎد ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺗل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺷرف"، وذﻟك ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ

اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﻧﺳوي واﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ.

واﻓﺗﺗﺢ اﻟﻧﺎﺋب ﻣﮭﯾب ﻋواد رﺋﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل، اﻟورﺷﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺳن "ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة" اﻟذي

ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣرأة ﻣن أي ﻋﻧف ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ.

وﻗﺎل ﻋواد: "إﻧﻧﺎ ﻧوﻟﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣرأة أوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، وﺑﺎت واﺟﺑﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺟﺎوز أﺷﻛﺎل

اﻟﻌﻧف اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ، ﺑل وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﺄﺷﻲ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف".

وأوﺿﺢ: "ھﻧﺎك ﺗطور ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻟﻛن ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻏﯾر اﻟﺟدي ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧﺳﺎء".

وﻗﺎﻟت اﻟﻧﺎﺋب ﻧﺟﺎة اﻷﺳطل: "ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﮭود ﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺳن ﻗﺎﻧون ﻋﻘوﺑﺎت ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن

ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺣد ﻣن ظﺎھرة اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة وﯾﺣﻣﯾﮭﺎ ﻣن أي اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ".

ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ وزﯾرة ﺷؤون اﻟﻣرأة رﺑﯾﺣﺔ ذﯾﺎب ﻗﺎﻟت: "إن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾداو ﻗﺑل

ﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺗﻣﺛﯾل إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻋﺿو ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﯾدل ﻋﻠﻰ اھﺗﻣﺎم اﻟرﺋﯾس ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرأة،

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن ﺳﯾﺎدﺗﮫ أوﻋز ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ أطﯾﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﺗﻐﯾﯾب ﻟدور

اﻟﻣرأة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻟﻠﻧظر وإﻋداد ﻗﺎﻧون ﻟﻸﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ".

ﺑدورھﺎ ﺷددت ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺣﻧﺎن ﻋﺷراوي ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺛﯾﻘﺔ

إﻋﻼن اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣرأة، وﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن".

وأﺷﺎرت ﻋﺷراوي أن ﻋﻧف اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ وﺟراﺋﻣﮫ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎل ﻛل إﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ

ﺗﻧﻌﻛس داﺧل اﻷﺳرة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺳﻠﺑﺎ وﺑﺎﻷﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة واﻷﺑﻧﺎء".

ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ و رﺋﯾﺳﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﻣرأة اﻧﺗﺻﺎر اﻟوزﯾر " ام ﺟﮭﺎد" ﻗﺎﻟت ﺑدورھﺎ:

"ﺷﺎرﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣﺗﻛﺎﻣل وﻣﺣﺻل ﻟﻛل اﻵراء وﻟﻛن ﻟﻸﺳف ﻟم ﯾﺗم ﺳﻧﮫ، وﻛﻠف اﻟرﺋﯾس

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺷﺄن ذﻟك وﻟﻐﺎﯾﺔ اﻵن ﻟم ﯾﺣدث اي ﺟدﯾد ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص".

وأﻋرﺑت اﻟوزﯾرة ﻋن ﻗﻠﻘﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣرأة اﻟﻐزﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ

ﺣﻣﺎس وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣرأة واﻟرﺟل واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﻘﮭﺎ ﺣﻣﺎس واﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣرﯾﺎت

اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.

وطﺎﻟﺑت اﻟوزﯾر ﺑﺿرورة اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرأة واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﺑﻌد رﻓﻊ ﺗﻣﺛﯾل

ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

ﻣن ﺟﮭﺗﮭﺎ أﺷﺎرت أﻣل ﺧرﯾﺷﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ

ﯾﻧﺎﺿﻠون ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأﺷﺎرت اﻟﻰ أن وﺟود ﻗواﻧﯾن ﺗﺳﺎھم ﺑﺎﻟوﺻول اﻟﻰ ھذا

اﻟﮭدف ﯾﻌﺗﺑر رﻛﯾزة اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ.

وﻗﺎﻟت ان اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻋﺑر إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣرأة واﻟرﺟل.

وﺷددت ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌدل واﻟﺣق ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺎﻧون

اﻟدوﻟﻲ وﺣق اﻹﻧﺳﺎن واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾداو ووﺛﯾﻘﺔ إﻋﻼن اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﺗوﻓر ﺑﻧودھﺎ ﻣن ﺣﻘوق

اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣدﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻟﻠﻣرأة ﺳﺗﻛون ﻛﻠﮭﺎ أدوات ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ھذه اﻻھداف.

اﻟﻧﺎﺋب د.ﻧﺟﺎة أﺑو ﺑﻛر دﻋت ﺑدورھﺎ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﻰ اﯾﻼء اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء

واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﻌﯾدة ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﮭم، وﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﺣرم اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﻘوﻗﮭﺎ

وﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ودﻋت أﺑو ﺑﻛر اﻟﻰ وﺿﻊ ﺑﻧد ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي اﻟداﺋم "ﻟدور

اﻻﯾواء" اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ، وﻗﺎﻟت: "اﻟدول اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟن

ﺗﻛون أﻛﺛر ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺎءﻧﺎ ﻣﻧﺎ".

اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻼء ﯾﺎﻏﻲ ﺑدوره دﻋﺎ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ

وﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ "ﺑﺣق" ﻗوة ﻓﺎﻋﻠﺔ" ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺣداث

اﻟﺗﻐﯾﯾر.

اﻟﻧﺎﺋب ﻣﮭﯾب ﻋواد ﺑدوره أﻛد ان اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣوﺟودة ورﻏم اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ واﻻﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﻗﺎدرة

ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻧف، ﻟﻛﻧﮫ ﺷدد ﻋﻠﻰ ان اﻻﺟراءات وآﻟﯾﺎت

اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺎﻟت وﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل.

د.ﻧﺟﺎة اﻻﺳطل وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل أﻛدت ﻋﻠﻰ اھﻣﯾﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﺗواﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻋﺿﺎء

اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭدف اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻻھداف اﻟﻣرﺟوة واﻟﺧروج

ﺑﺣﻠول ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﺷﺄن ﺣﻘوق اﻟﻣرأة وﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف اﻻﺳري

ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ.

وﺧرﺟت ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻌدة ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﻠﺧﺻت ﺑﺿرورة اﻻﻧﺿﺎم ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ

ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرأة وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف اﻻﺳري، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﺑر

اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻋﻼﻣﻲ، وﺿرورة ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ "ﺑﯾوت اﻻﯾواء"، واﻟﻧظر ﻓﻲ

"اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺧﻔﯾف أﺣﻛﺎم "ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل" ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺷرف.

ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻣﻣﺛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳوي ﺷﺎرﻛن ﺑورﺷﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن اﺑرزھن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺣﻣد

ورﯾﻣﺎ ﻧزال ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﺳﺎﻣﺎ ﻋوﯾﺿﺔ ﻣن ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ وﺳرﯾدة ﺣﺳﯾن

ﻣدﯾر ﻋﺎم "طﺎﻗم ﺷؤون اﻟﻣرأة" ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻷخ أﺷرف أﺑو ﺣﯾﺔ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻣرأة ﻟﻼرﺷﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ان اﺑراھﯾم ﺧرﯾﺷﺔ أﻣﯾن ﻋﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻻﻣس اﻟﺳﯾدة ﺑراﻣﯾﻼ

ﺑﺎﺗﯾن ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري ﺿد اﻟﻣرأة (ﺳﯾداو) ،وﻓﺎﺑرﯾزﯾﺎ

ﻓﺎﻟﺗﺷﯾوﻧﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣرأة ﺑﺣﺿور وزﯾرة ﺷؤون اﻟﻣرأة رﺑﯾﺣﺔ ذﯾﺎب، ﺣﯾث وﺿﻌﮭﻣﺎ

ﺑﺻورة ﻷوﺿﺎع اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﻣواطن اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرأة، ﺑﺳب اﻻﺣﺗﻼل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ

وإﺟراءاﺗﮫ وﻗواﻧﯾﻧﮫ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ.

وأﻛد ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﯾوﻟﻲ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺟل اھﺗﻣﺎﻣﮫ واﻗد اﻧﻌﻛس

ذﻟك ﻋﺑر اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣراة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ.

وأﺷر اﻟﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل ﺑوﺟﮫ اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ، اﺳﺗطﺎﻋت

اﺣﺗﻼل ﻣراﻛزة ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز ﻗوى ھﺎﻣﺔ وﻗﯾﺎدﯾﺔ.

وأﺷﺎر ﺧرﯾﺷﮫ اﻟﻰ أن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ "ﺳﯾداو" دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود وﻋﻲ ﺷﻌﺑﻲ ﺗﺟﺎه

ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﻧﺿﺎل اﻟرﺟل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن أﺟل إﻧﮭﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋن

ارض دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ وﺗﺟﺳﯾد ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ.

ﺑدورھﺎ أﺷﺎدت ﺑﺎﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣرأة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﺑﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل وﺟود اﻻﺣﺗﻼل اﻻﺳرﺋﺎﯾﻠﻲ، ﻣؤﻛدة

ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺗزام اﺳراﺋﯾل ﺑﺑﻧود اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ "ﺳﯾداو" ﻛون اﻧﮭﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮭﺎ.

وﻟﻔﺗت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷﻣﻣﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺻل إﻟﯾﮭم ھﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻷھﻠﯾﺔ

واﻟﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ اﻵن وﺑﻌدﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻓﻠﺳطﯾن ﻣﻌﺗرﻓﺎً ﺑﮭﺎ دوﻟﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﺈن اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﯾﺟب أن

ﺗﺻل رﺳﻣﯾﺎً ﻣن دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن.

ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺑﺎﺗﯾن ﺗﻘوم ﺑزﯾﺎرة ﻟﻼراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻟﺑﺣث آﻟﯾﺎت اﻧﺿﻣﺎم ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ إﻟﻰ

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة (ﺳﯾداو)، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﻘﺎت اﻻﺣﺗﻼل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ

وﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺎت.

 

وكالة معا

وزارة المرأة تختتم ورش التخطيط الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي

الأربعـاء 03/07/2013 الساعة 15:33

رام الله - معا - اختتمت وزارة شؤون المرأة اليوم الاربعاء، في رام الله ورش العمل حول التخطيط من منظور النوع الاجتماعي والتي استمرت لمدة ثمانية أيام في قطاعات المشاركة الاقتصادية للمرأة وقطاعات الحكم والمشاركة السياسية، والقطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين لأعوام 2014-2016.

واستهدفت ورش العمل وزارات الدولة الفلسطينية، من أجل رفع قدرات موظفي التخطيط، لتطوير وتنفيذ خطط وموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطة الوطنية 2014-2016، هذا وتم استهداف فرق إعداد الخطط القطاعية وعبر القطاعية في الوزارات، والتعريف بأسس ومبادئ ومفاهيم إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الوطنية، انسجاما مع قرارات مجلس الوزراء، وخصوصا قرار إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات العامة.

وتجدر الاشارة الى إن وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب تحدثت عن تحليل واقع المرأة الفلسطينية في كافة القطاعات ومراجعة وتطوير الاستراتيجية الوطنية 2011-2013، وأهمية التشبيك والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات الشريكة لضمان عملية المراجعة والتقييم التي يقوم بها الفريق الوطني من خلال الإستناد إلى تحليل واقع المرأة الذي تم بالشراكة مع جامعة بيرزيت والوزارات والمؤسسات الشريكة لخدمة قضايا النوع الاجتماعي والمرأة الفلسطينية في ظل الالتزام الحكومي وبدعم من النظام السياسي، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقف عائقا أمام تقدم المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا النشاط تمهيدا لإعداد موازنات مستجيبة للنوع الإجتماعي في دورة إعداد الموازنة العامة القادمة 2014،حيث تنظم الورشة في سياق برنامج التمويل من أجل المساواة المنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الإتحاد الاوروبي وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة.

 

وكالة معا

شؤون المرأة يصدر دراسة حول المؤسسات النسوية بغزة

الثلاثـاء 21/05/2013 الساعة 09:04

غزة-معا - ظهرت دراسة أصدرها مركز شؤون المرأة بغزة بأن أغلبية المؤسسات النسوية القاعدية في قطاع غزة بحاجة إلى العديد من البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمالية والقانونية والإعلامية، وذلك وفق أولويات مبنية على رؤيتها للعمل المستقبلي ووفق أفاق التمويل من جهة، والتعاون مع المؤسسات الكبيرة من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز في مدينة غزة، لعرض نتائج دراسة الاحتياجات الخاصة لـ (14) مؤسسة من المؤسسات النسوية القاعدية التي تم تحديدها من قبل المركز من مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع "تطوير قدرات المؤسسات النسوية في مناطق قطاع غزة" الممول من مؤسسة "كفينا تل كفينا" السويدية، بحضور عدد من ممثلي/ات ومندوبي/ات تلك المؤسسات.

وقالت شيرين ربيع، منسقة التدريب في المركز: "جاء استهداف المؤسسات النسوية الموزعة على محافظات غزة الخمسة، استكمالاً لجهود المركز في تطوير قدرات المؤسسات النسوية، وانطلاقاً من رؤية المركز الهادفة إلي تعزيز دور المؤسسات النسوية لما تلعبه تلك المؤسسات من دور مهم و فاعل في بناء قدرات النساء، وتمكينهن ليصبحن أكثر قدرة على المشاركة في الحياة العامة، وصناعة القرار إضافة إلي أن المؤسسات النسوية تلعب دوراً هاماً في العملية التنموية في فلسطين".

وأضافت ربيع: "يرى المركز أن بناء قدرات تلك المؤسسات من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية بشكل مهني، وبناء برامج تدريبية بناءً على احتياجات فعلية سيساهم في إحداث التغيير داخل المجتمع بشكل عام وقضايا النساء بشكل خاص".

كما بينت الدراسة أن نصف المؤسسات أي 50 % لديهم خطة استراتيجية مكتوبة ولكن هناك إشكالية بتنفيذ الخطة لعدة أسباب أهمها ضعف التمويل، ومحدودية الموارد البشرية، والنصف الآخر لا يوجد لديهم خطة استراتيجية وبالتالي يتم العمل وفق ما هو متوفر من تمويل وأنشطة تنفذ لمؤسسات غير حكومية كبيرة، و90% من المؤسسات لا يوجد لديها خطة تدريبية مكتوبة مبنية على آليات تحديد الاحتياجات التدريبية المتعلقة بتطوير قدرات الموظفين/ات وإنما يقتصر التدريب في الغالب على التدريبات التي توفرها المؤسسات غير الحكومية الكبيرة.

وبلغت نسبة المؤسسات التي لا يوجد لديها أنظمة إدارية مكتوبة 90%، وبالتالي لا يوجد نظم إدارية توضح الوصف الوظيفي والمواصفات المطلوبة للطاقم؛ مما يساهم في ضبابية الاحتياجات التدريبية المطلوبة للوظائف وبالتالي للموظفين.

كما بين التقرير أن أكثر من 80% من المؤسسات لا يوجد لديها قسم خاص بالإعلام أو العلاقات وإنما يتم العمل من خلال متطوعين، وغالبية المؤسسات أكدت على ضرورة تطوير نظم المعلومات وتدريب الطواقم عليها.

وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، إعادة ترتيب الأولويات بناءً على الأهداف المشتركة ما بين المؤسسات و مركز شئون المرأة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، تعزيز الوعي والثقافة العامة لدي العاملين في المؤسسات النسوية القاعدية فيما يتعلق بمفاهيم التعامل مع النساء المعنفات وفق المعايير الدولية، وبناء قدرات المؤسسات القاعدية في القوانين و التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، العمل على تطوير قدرات مجالس الإدارة في مجالات التخطيط الإستراتيجي ورسم السياسات العامة للمؤسسة.

وأكدت الدراسة على أن هناك إشكالية في طبيعة العلاقة مع المؤسسات غير الحكومية الكبيرة الموجودة في قطاع غزة، حيث أن كافة هذه المؤسسات تتعامل مع المؤسسات القاعدية على أنها أماكن لتنفيذ الأنشطة فقط دون توفير مشاريع من منطلق الشراكة؛ مما قد يساهم في تطوير قدرات المؤسسات المالية والإدارية واللوجستية، لذا فإن المؤسسات القاعدية بحاجة إلى تطوير علاقة شراكة أكثر منها علاقة تنفيذ فقط؛ مما قد يساعدها في تطوير قدراتها لتكون قادرة على تحقيق أهدافها والمشاركة في الدور التنموي المطلوب منها.

 

الهيئة الاستشارية الفلسطينية تشارك في تبادل شبابي في السويد ومصر

 

الهيئة الاستشارية الفلسطينية -الإثنين 1 / 07 / 2013 - 09:34 صباحاً         تصغير الخط  تكبير الخط

شاركت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكوميةPCS ضمن مشروع "الربيع الديمقراطي" لإنتاج الأفلام الوثائقية القصيرة، بالشراكة مع مؤسسةKEKS السويدية، وبتمويل من مؤسسةAnna Lindh في تبادل شبابي في كل من السويد ومصر.

حيث جاء المشروع كشراكة بين أربع دول من خلال مشاركة منظمات المجتمع المحلي في كل من السويد، مصر، الأردن، وفلسطين.

ويسعى المشروع إلى تحفيز الشباب على التفكير في المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، وكيفية تطبيقها في مجتمعاتهم لكي يصبحوا مواطنين فاعلين، وذلك من خلال التفكير والحديث عن مشاركة الشباب في أمور الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان عبر إنتاج أفلام وثائقية قصيرة.

وقد شاركت أربعة أفلام من الضفة الغربية وفلمين من قطاع غزة، والتحق مخرجو الأفلام من الشباب في زيارة دراسية حول مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان في السويد، تلاها مشاركة مجموعة أخرى من المشاركين في تبادل شبابي في مصر، بحضور 48 من الشباب اليافعين من الدول الشريكة الأربعة، وقد تم عرض الأفلام المشاركة في مهرجان سينمائي تم تنظيمه في مصر.

وأشارت الهيئة أن المشروع يهدف إلي زيادة المعرفة بمفهوم وممارسة الديمقراطية من قبل الشباب، كونهم شريحة مؤثرة وفاعلة وقادرة على التغيير، حيث تشكل فئة الشباب الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، وأكدت الهيئة أن مشاركة الشباب في الضفة وغزة في إنتاج أفلام وثائقية قصيرة يفتح الأفق أمامهم للإبداع والإنجاز ولو بوسائل تقنية بسيطة وسهلة الاستخدام.