الرئيسية - للبحث

عقد منتدى جامعة بيرزيت في قاعة كمال ناصر الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مناظراته الدورية، تحت عنوان: "لا تعارض بين تطبيق الشريعة الإسلامية والدولة المدنية".

تمحورت المناظرة حول نقاش دار بين فريقين، فريق مؤيد لفكرة "أن لا تعارض بين تطبيق الشريعة الإسلامية والدولة المدنية"، وفريق معارض للفكرة، والذي اعتبر أنّه لا يمكن ربط الحاضر بالماضي الإسلامي المزهر، كما أنّه لا يوجد علاقة مباشرة بين نص الشريعة الإسلامية والتطور المدني، وأنّ الدولة المدنية يجب أن تستند إلى القانون الوضعي.

وكان مستغربا رفض الفريق الأول للدولة الإسلامية قياسا على رفضه للدولة اليهودية، حيث قال، إنّ "إسرائيل" هي دولة دينية، ولكنها دولة غير أخلاقية، تمارس ممارسات تتعارض والكرامة الإنسانية، وتقوم بإقصاء الآخر غير اليهودي، ورأى أنّه وبناء على رفضنا لقيام الدولة اليهودية يتوجب علينا رفض فكرة قيام دولة إسلامية.

وكان لشباب كتلة الوعي -الإطار الطلابي لحزب التحرير- حضور لافت حيث تمكنوا من خلال مشاركات عدة من التصدي لفكرة الدولة المدنية، "التي تحاول أمريكا تسويقها للشعوب الثائرة خشية أن تطبق الأمة مشروعها الأصيل المتمثل في دولة الخلافة الإسلامية".

كما قام شباب كتلة الوعي بتوزيع بيان وإلقاء كلمة يوم الثلاثاء بعنوان "الدولة المدنية حيلة جديدة لتضليل المسلمين عن الدولة الإسلامية"، أكّدوا على أن الدولة المدنية هي فكرة سياسية انبثقت عن العقيدة الرأسمالية، القائمة أصلا على عقيدة فصل الدين عن الحياة.

معتبرين مناداة البعض "بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية" من المغالطات، لأنها جمع بين النقيضين، فالدولة إما أن تكون قائمة على أساس الإسلام فتكون إسلامية، أو تكون قائمة على غير أساس الإسلام فتكون دولة غير إسلامية.

وشددوا على عدم جواز مقارنة الدولة الإسلامية بالدولة الدينية التي حكمت أوروبا في العصور الوسطى أو بالدولة اليهودية، معتبرين أنها مقارنة غير صحيحة لان تلك الدول كهنوتية تطبق قوانين وتشريعات من وضع البشر وينسبونها زورا وبهتانا إلى الرب، لأن الديانات النصرانية واليهودية لا وجود فيها للتشريعات التي تعالج مشاكل الحياة، وتسلط فيها رجال الكنيسة أو الحكام الذين أيدتهم الكنيسة على الناس باسم الرب فأذاقوا الناس الويلات، وأما الدولة الإسلامية فهي دولة بشرية حكامها بشر غير منزهين ويطبقون التشريعات المستنبطة من القرآن والسنة وهي تطبق على الحاكم والمحكوم أي القوانين المطبقة يخضع لها الحكام والناس سواء بسواء، ويخضع حكام الدولة الإسلامية للمحاسبة بعكس حكام الدولة الدينية الكهنوتية.

وفي النهاية خلصوا إلى أن إطلاقتسمية الدولة المدنية يُراد بها إخفاء حقيقة الدولة العلمانية التي ينبذها غالبية المسلمين، وهي حيلة مفضوحة للالتفاف بها على الدولة الإسلامية ولإخفاء واقع الدولة العلمانية المكروهة في أوساط المسلمين.

وقد لاقى نشاط شباب كتلة الوعي هذا تفاعلا إيجابياً وترحيباً بين أوساط الطلبة، حيث عبر البعض عن ذلك بالقول أن طرح حزب التحرير منطقي وقوي.

19/12/2012