الرئيسية - للبحث

 

شباب حزب التحرير في الخليل يعقدون لقاء حواريا حول قانون الضرائب.

الخليل- عقد شباب حزب التحرير لقاء حواريا مفتوحا حول موضوع قانون الضريبة الجديد, تحت عنوان "قانون الضريبة...دعم للصمود أم خدمة للمحتل", وذلك يوم الاثنين الموافق 12-3-2012, في قاعات الأخوة, بحضور حشد كبير من المدعوين ومن الوجهاء والمهتمين.

بدأ اللقاء بعرض مادة وثائقية تعطي صورة موثقة عن الواقع المعيشي والخدماتي للناس خلال فترتين, فترة الحكم الإسلامي, وفترة ما بعد سقوط الخلافة من انتداب واحتلال ودول وطنية, وظهر في العرض البون الشاسع بين الواقعين, ففي فترة الحكم الإسلامي كان الواقع المعيشي للناس أكثر من جيد, وفي الفترات الأخرى تردى الوضع ليصل لمرحلة ما دون كل الخطوط الحمراء.

وبعد ذلك تحدث المحاور الأول الشيخ صالح الرازم, حيث استعرض صورا أخرى عن الواقع المعيشي والخدماتي في زمن الحكم الإسلامي, فبين واقع الرعاية الرائعة للحكم الإسلامي.

ومن ثم أتم الحديث المحاور الثاني الشيخ محمد صب لبن حيث أجاب على تساؤل طرح من قبل عريف النقاش, ليبين في إجابته أن هذه الصور الرائعة للواقع المعيشي والخدماتي للناس في ظل الخلافة كانت نتيجة طبيعية لأمرين, الأول هو التشريعات والسياسات الشرعية الإسلامية, حيث أن الإسلام بتشريعاته يدفع الفرد لأن يكون منتجا, والتشريعات الإسلامية تقضي على كل معيقات التنمية  مثل تحريم المكوس والضرائب وتخلق أجواء تنموية للمال مثل ضمان الحاجات الأساسية للفرد من مأكل وملبس ومسكن, ومن مثل الأحكام المتعلقة بالتحكير واستصلاح الأراضي، والأمر الثاني هو العقلية للحاكم المسلم, حيث كانت العقلية هي عقلية رعاية, فالحاكم المسلم يشعر أنه خادم للرعية لا متسلط عليها.

ثم تم تسليط الضوء على الواقع الحالي في عهد السلطة الفلسطينية وسياسياتها الاقتصادية, وهذا المحور تم الحديث فيه من قبل الوجيه الأستاذ عبد الوهاب غيث, حيث استدل في بداية حديثة ببعض تصريحات المسئولين الفلسطينيين يصفون فيها واقع السلطة, وأن هذه السلطة بعد أن وقعت اتفاقية أوسلو جعلت الاحتلال هو الأرخص تكلفة في التاريخ, بل هذه الاتفاقية جعلت هذا الاحتلال مربح لكيان يهود, وبين أن كل التشريعات والسياسات المنتهجة من قبل السلطة سقفها الأعلى أوسلو والاتفاقيات الدولية الأخرى, ولا يمكن لأي راسم سياسة أو مصدر مرسومات أن يتخطى هذه الاتفاقيات في قراراته, وعليه فإن أي سياسة سترسم تحت سقف أوسلو لن تكون إلا في خدمة المحتل, بغض النظر عمن هو واضعها, وعليه فإن المشكلة الحقيقية ليست في قانون الضريبة, بل المشكلة في الكيان الذي وضع قانون الضريبة, ثم استعرض بعض الأمثلة الحية للتدليل على ذلك.

ثم تم تسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية المترتبة على هذه السياسات السلطوية, وتحدث الوجيه الحاج علي عاشور في هذا المحور, وبين أن أهم ما يترتب على هذه السياسات من آثار اجتماعية هو الفقر, لكن الفقر يترتب عليه آثار أعمق مثل الهجرة الطوعية, وطرح هنا تساؤلا, إن كانت هذه السياسات توجد الفقر, والفقر يدفع للتفكير بالهجرة, أليس في هذا الأمر "ترانسفير" طوعي؟ وفي خدمة من يصب هذا الأمر في خدمة دعم الصمود, أم في خدمة مشروع "الترانسفير" الطوعي؟

ثم بين آثار أخرى لهذه السياسات المفقرة, وأهمها تهديد السلم المجتمعي فالمتوقع مع الفقر أن تزداد المشاكل والشحناء والتباغض بين الناس, وأثر آخر لهذه السياسات هو التجهيل, لأن التعليم له تكاليف والفقر يمنع من لا يملك تكاليف التعليم من التعلم, فهل هذا في خدمة الناس أم في خدمة المحتل!؟.

وأخيرا طرح التساؤل التالي, هذه السياسات من قبل السلطة هل هي اجتهادات يقوم بها راسم السياسات فتوضع في دائرة الصواب والخطأ, أم أنها سياسات ممنهجة  مدرك تماما مآلها عند واضع السياسة وهو وضعها بقصد؟

وهنا كانت المداخلة من قبل الأستاذ المحاضر أمجد النتشة, حيث بين أن هذه السياسات لا تدخل في دائرة الصواب والخطأ, بل هي سياسات ممنهجة ولها مقاصد ضد مصلحة الناس, فراسم القرار في السلطة لا يهتم ولا يستجيب إلا للإملاءات الخارجية, ولا يهمه إلا رضا المجتمع الدولي, والمجتمع الدولي يشن حربا على أهل فلسطين بقصد تطويعهم للقبول بأي حل, لذلك فالمشكلة الحقيقية ليست في قانون الضريبة سيء الصيت بل المشكلة الحقيقية في السلطة الفلسطينية التي وضعت هذا القانون والتي ستضع قوانين أخرى خدمة لتوجهات المجتمع الدولي والدول الاستعمارية.

وعليه فإن المطلوب من الناس هو أن لا يسكتوا عن الظالم, وأن يقولوا لراسم هذه السياسات كفى.

ومن ثم فتح الباب لمشاركة الجمهور, حيث كان وضاحا من خلال هذه المشاركات كثرة الأمثلة الحية على ظلم هذه السياسات, وكان واضحا أيضا مدى السخط من قبل الناس على هذه السياسات.

 

 

 

13/3/2012