الرئيسية - للبحث
 
في سياق عمل حزب التحرير للقوامة على فكر المجتمع وحسه وحراسة ثغوره من غزو الحضارة الديمقراطية الرأسمالية ونمط حياتها ووجهة نظرها، وإيجاد الرأي العام على نمط الحياة الإسلامية ووجهة نظرها، عقد شباب حزب التحرير في مخيم النصيرات محاضرة بعنوان: "مفاهيم خطرة يتداولها الإعلام" وذلك بعد صلاة مغرب أمس الأحد 29-5-2011م في مسجد الشهيد سيد قطب.
وقد تمحورت المحاضرة حول أربعة مفاهيم هي: مفهوم المواطنة، الدولة المدنية، التعددية السياسية، والفصل بين السلطات. وحكم الإسلام في كل منها.
وقدّم المحاضر بمقدمة حول محاولة المضبوعين والمخدوعين تعميم هذه المفاهيم لتسود المناخ الفكري للمسلمين، ثم عرض لكل مفهوم من هذه المفاهيم وبين حقيقته وواقعه ثم حكم الإسلام فيه.
فعن المواطنة قال المحاضر أن المواطنة هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة وعلى أساسها تُحدد الواجبات والحقوق بغض النظر عن العقيدة، وبيّن الحكم الشرعي فيها فقال حول وثيقة المدينة: («بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمِّيِّ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس». فالضابط في ذلك كله ليس القبيلة وليس اللغة وليس الجنس، وإنما هو الإسلام والإيمان اللذان يشترك فيهما أهل قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. وقد رتبت تلك الوثيقة النبوية التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة الحقوق والواجبات بين المسلمين والمؤمنين، وكان فيما جاء في ذلك: «وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النــاس»)
وعن واقع الدولة المدينة قال: (وترجع الجذور اللادينية للمفهوم في الغرب إلى الرأي القائل أنه تعبيراً عن انتقال مبدأ السيادة من السماء (الحكم بالحق الإلهي) إلى الأرض، فقد تم استخلاص كل سلطة مدنية من أصل مجتمعي دنيوي ولم يتم إسنادها إلى الحق الإلهي، وجعل هذه السلطة إلهاً من صنع البشر.) ثم بيّن أنه لا يجوز بحال إلا أن يكون الحكم بالإسلام، وأن لدولة الإسلام شكل ومضمون يخالف الأشكال والمضامين المطروحة اليوم.
وعن التعددية السياسية وواقعها قال المحاضر هي حرية تشكيل الأحزاب للمشاركة في المؤسسات الدستورية أو حكم البلاد، ثم بيّن أن الأحزاب في الإسلام لا تحتاج إلى ترخيص، ولكن يُشترط فيها أن تقوم على أساس الإسلام لا غير، بدليل قوله تعالى: ((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ))
ثم عرج على مفهوم الفصل بين السلطات ونشأته حيث كان ملوك أوروبا يحكمون حسب فرية الحق الإلهي، فيستبدون برأيهم وهواهم والناس عندهم كالعبيد، فــ (نشأ الصراع الدامي بين الملوك ورجال الدين من جهة والمفكرين والعلماء من جهة أخرى من أجل إلغاء الحق الإلهي إلغاء تاما وجعل التشريع والسلطة للأمة، فصار البحث في أن الشعب سيد وليس عبدا وانه هو له حق التشريع وهو الذي يختار الحاكم الذي يحكمه.) وحول حكم الإسلام في الفصل بين السلطات بيّن المحاضر أن حق التشريع لله هو من أسس العقيدة الإسلامية، وأن الحاكم في الإسلام لا يحكم أصلاً بهواه بل يحكم بالشرع، فهذا مفهوم دخيل يحمل حلاً متوهمًا لمشكلة متوهمة.
27-6-1432هــ
الموافق 30-5-2011م