الرئيسية - للبحث

حزب التحرير يدعو  القضاة وأئمة المساجد والمفتين للقيام بواجبهم والدفاع عن دينهم

ورفع الصوت في وجه السلطة والاتفاقيات التي وقعتها لضرب الأسرة وتدمير المجتمع

 

  نظم حزب التحرير زيارات لكل من مديريات الأوقاف ودور الإفتاء والقضاة وأئمة المساجد، وذلك ضمن حملة يقوم بها الحزب لتحذير الناس والرأي العام من خطورة ما تقوم به السلطة والجمعيات المشبوهة من أعمال وما توقعه من اتفاقيات تهدف من خلالها لضرب مفاهيم الإسلام والأحكام الشرعية المتعلقة بالنظام الاجتماعي، تلك المفاهيم والأحكام الشرعية التي ضمنت العيش الكريم للأسرة والمجتمع وكرمت المرأة وصانتها مما يمتهنها واستبدالها بمفاهيم وأحكام غربية تفسد المرأة وتدمر الأسرة وتنشر الفساد والرذيلة والانحلال الأخلاقي بين الناس.

وقد أكد حزب التحرير من خلال زياراته على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب رفع الصوت في وجه السلطة الفلسطينية وفي وجه ما تقوم به من أعمال وما توقعه وتنفذه من اتفاقيات تمهد من خلالها الطريق أمام سياسات أعداء الإسلام التي تستهدف الإسلام والمسلمين ومنهم أهل فلسطين.

وخلال الزيارات تم تسليم نشرة من المكتب الثقافي للحزب تضمنت ملخصاً للاتفاقيات والخطط الإجرامية التي وقعت عليها السلطة وانضمت لها وبدأت بتنفيذها، وبين الحزب من خلال النشرة حقيقة هذه الخطط والاتفاقيات وخاصة اتفاقية سيداو والتنمية المستدامة لعام 2030، وبين حقيقة ما في الاتفاقيتين من خطر عظيم على أهل فلسطين وأسرهم وما في موادها وبنودها من جرأة وتعدي على الأحكام الشرعية، وكذلك أظهر بالأدلة كذب أبواق السلطة التي تحاول أن تغطي تطبيق تلك الاتفاقيات بستار مفضوح وشعارات مخادعة، منها تقليل حالات الطلاق وغيرها من الأكاذيب المضللة وذلك لتدلس على الناس وتخفي عنهم حقيقة أن تعديل  قانون الأحوال الشخصية والعقوبات ومنه تحديد سن الزواج إنما جاء بما يتناسب مع رغبات الأمم المتحدة وبما يتوافق مع بنود اتفاقية سيداو المجرمة وأنه استجابة للكافر المستعمر وأن له ما بعده.

وفي ختام النشرة بين حزب التحرير أن الإسلام هو دين الله الحق الذي ارتضاه لنا وهو الذي ضمن العيش الكريم للناس جميعاً، وهو الذي كرم بني آدم وكرم الرجل وكرم المرأة وحفظ المجتمع وصانه بما يحقق الطمأنينة لجميع أفراده، وبين أنه لا يوجد تشريع تحت قبة السماء يحفظ للمرأة كرامتها كما حفظها الإسلام حيث كرمها أماً وبنتاً وأختاً ورحماً، وكذلك دعا الحزب كل مسلم للقيام بالفرض الذي فرضه الله عليه وهو أن ينكر على هؤلاء المجرمين جريمتهم.

مرفق النشرة كاملة.


===============================

بسم الله الرحمن الرحيم

خطط إجرامية تهدف إلى إفساد المرأة المسلمة وتفكيك الأسرة

أيها الغيارى على دينكم وأعراضكم وأمتكم وحرماتكم

نضع بين أيديكم ملخصاً لاتفاقيات وخطط إجرامية يراد من خلالها تدمير أسركم، والقضاء على البقية الباقية من الأحكام الشرعية التي تصوغ حياتكم الاجتماعية... ونسلط الضوء على ما في هذه الخطط من خطر عظيم لتحملوا مسؤولية دينكم وأسركم وأمتكم، ولتقفوا في وجه العابثين المجرمين الذين يشمئزون من أحكام الإسلام ويأنسون بمقررات الأمم المتحدة، فقفوا موقفاً يحبه الله ورسوله﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

وأنتم تعلمون أن تعديل قانون سن الزواج هو مقدمة لما بعده، وهو طاعة للكافر المستعمر وليس معالجة لزيادة حالات الطلاق كما زعمت أبواق السلطة، فالقضاة يعرفون جيداً أن سبب ارتفاع حالات الطلاق هو ضعف التقوى والفساد الذي استشرى بين الناس بسبب البرامج التي ترعاها الدول الغربية وتنفذها السلطة والتي تهدف إلى إفساد الذوق العام للمجتمع وسلخ المسلمين عن دينهم وقيمهم...وإليكم ما يلي:

أولا: اتفاقية سيداو

انضمت السلطة الفلسطينية إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في الأول من نيسان عام 2014 دون إيراد أي من التحفظات على موادّها، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري سنة 2018. وتضغط الدول الغربية والجمعيات النسوية ولجنة سيداو لدفع السلطة إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات ليوافق "سيداو" تماما.

ومن أخطر ما ورد في "سيداو":

المادة 10 ج: القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

المادة 10 ز: التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

المادة 13: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية.

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 16: 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (وبعض بنودها)

(أ ) نفس الحق في عقد الزواج

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيذلك التشريعية منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياً.

فواضح أنها بالمجمل تتضارب مع الأحكام الشرعية المتعلقة بدور المرأة والاختلاط والمساواة في الميراث وأحكام الزواج والطلاق والوصاية. فهذه الاتفاقية تلغي الولي في الزواج وتلغي العدة وتمنع التعدد وتمنع زواج من هم دون عمر 18 سنة.

والدول التي انضمت إلى الاتفاقية تلتزم بتقديم تقارير وطنية، على الأقل مرة كل أربع سنوات عن التدابير التي اتخذتها للامتثال في التزاماتها بموجب المعاهدات، وشكلت السلطة سنة 2018 بمرسوم رئاسي فريقاً من عدة وزارات ومؤسسات لمناقشة التقرير الأولي لها بخصوص سيداو، وهذا الفريق ناقش التقرير في 12\7\2018 أمام هيئة خاصة في الأمم المتحدة، وفوق هذا أصدرت مؤسسات نسوية وحقوقية تقريراً عن مدى تقدم السلطة في تطبيق الاتفاقية، وهذا يعني أن السلطة تخضع لرقابة دولية ورقابة من الجمعيات المحلية، ومازالت جميعها تشن هجومها على القوانين وخاصة قانون الأحوال الشخصية، وعلى سبيل المثال ورد في تقرير لمؤسسة الحق إعداد د.عصام عابدين ما نصه (... النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية وقانون حقوق العائلة المعمول به في قطاع غزة، بشأن الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، تنطوي على تمييز واضح ضد المرأة والفتاة، وما زالت بحاجة إلى تعديل، بما يتواءم بالكامل مع "سيداو"، وبخاصة النصوص القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق وأهلية اختيار الزوج وتعدد الزوجات والولاية والوصاية والتبني والميراث والحضانة والأموال المشتركة والشهادة، هذا التمييز ضد المرأة والفتاة، يُقر به التقرير الرسمي لدولة فلسطين حول سيداو المقدم للجنة ..) انتهى. وتضغط تلك الجهات على السلطة لنشر بنود "سيداو" في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" لتصبح بذلك قانونا نافذاً، وقد شكلت السلطة لجنة وزارية لدراسة نشر الاتفاقية وكان آخر اجتماعاتها في 19\9\2019.

 

ثانيا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030

في عام 2000 صدر قرار الجمعية العامة للأم المتحدة الذي تضمن ما سمِّي إعلان الألفية، وطرحت فيه رؤية تجمع ثمانية أهداف...واتفقوا على جعل سنة 2015 موعدا أقصى لإنجازها، وجاء الهدف الثالث فيها(3- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.)،ثم عمدت منظمة الأمم المتحدة إلى تمديد العمل بها، لمدة 15 سنة إضافية إلى العام 2030، بذريعة أن خطط التنمية هذه ناجحة، ولكن نتائجها لم تكتمل..والحقيقة أن هذه الأهداف مجرد شعارات تخفي خلفها الاستغلال والهيمنة، وقد اتخذ موضوع التنمية المستدامة أداة للسيطرة، وإطاراً يضم داخله كل ما يمكن الإحاطة به من تطلعات الشعوب والدول ونشاطاتها.. وبذلك يتم ضمان تبعيتها والاستحواذ على خيراتها وسائر إمكاناتها بحجة التنمية.

 فجاءت هذه الخطة الجديدة بكامل بنودها أوسع من سابقتها وأخطر، بحيث تتيح للدول المتنفذة عالمياً، والتي ترسم السياسات الدولية، الوصول إلى مراكز وقوى التأثير في شتى البلدان، وتمكنها من التدخل في شؤون الدول والشعوب وسائر المجتمعات، ويتم ذلك من خلال مداخل تتعدد وتكثر تبعاً لتعدد الأهداف المرغوبة التي تحددها، فتضع لها القوانين وطرق تحقيقها تحت عنوان التنمية المستدامة... فقد كان 8 أهداف للألفية عام 2000 و21 غاية و60 مؤشراً لقياس الإنجازات، ولكنهم لتكريس سيطرتهم جعلوا للخطة الجديدة 17هدفاً و169 غاية، و240 مؤشراً، ليتم الإمساك بمفاصل الدول والمجتمعات والتدخل في  معظم شؤونها تقريباً.

وقد وافقت معظم دول العالم على هذا القرار، واتفق على أن يبدأ تنفيذه في أول العام 2016. وبالنظر إلى مضامين أهدافه، وكثرتها، وعمومها، يتبين أنها تعطي منظمة الأمم المتحدة صلاحيات واسعة للتدخل في كل العالم، وكل شؤون الدول والشعوب.

فالهدف الخامس مثلاً ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات... ويتفق مع مقاصد الأمم المتحدة من قراراتها وخاصة سيداو.

وكذلك، بما أن بعض هذه الأهداف والغايات تتعلق بأفكار ومفاهيم، منها عقائد وأحكام شرعية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة؛ كالحرية الشخصية والشذوذ الجنسي وما إلى ذلك... وبالمرأة وحقوقها كالميراث والمساواة بين الجنسين، والمثلية الجنسية، والزواج وتقليل الإنجاب  وغير ذلك مما تثيره المؤامرات الغربية مستهدفة به الإسلام والمسلمين على وجه الخصوص... فقد كان طبيعياً أن تلقى هذه الأفكار والخطط ردود فعل قوية من المسلمين، وأن تتعثر في بلادهم... ومع ذلك، فإن الواقع يؤكد أن خطة التنمية المستدامة هذه موضوعة للتنفيذ في بلاد المسلمين بإصرار، وما جاء فيها من غايات مثيرة بسبب وقاحتها أو شذوذها، فإنهم يقومون بالاحتيال والخداع لتحقيقها، أو بفرضها بسلطة القانون والدولة، والترويض عليها بشكل تدريجي، وبشراء الذمم، أو سياسة العصا والجزرة، وما التنازلات والتحريفات التي تقترفها بعض الشخصيات إلا دليلٌعلى هذا الاحتيال والترويض والإكراه ...

وإذا استقصى الباحث الهدف الرابع وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، فإنه يجد إن هناك توجهاً بشتى وسائل الرشى والإغراء، أو الفرض والتهديد، أو الخداع وما شاكل ذلك، لأجل تضمين برامج التعليم موادَّ ثقافية معينة، تتعلق بالعقائد والتشريعات والقوانين والحقوق، وبالسياسات، فتشجع على الكفر والفواحش... وتحارب الإسلام، بوسائل وأفكار ومسميات كثيرة، فتصوره إرهاباً وتطرفاً، وتزمتاً وتخلفاً... وتمعن في التضليل والخداع... فقرار هذه الخطة لا يقتصر على النص العام والموجز لهذا الهدف، وإنما ينص على غايات وخطط تفصيلية لتنفيذه، وهنا تكمن الشياطين، بل تنشط وترتع.

مكان السلطة في الخطة:حسب داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية فقد تم تشكيل فريق وطني للتنمية المستدامة يضم ممثلين من 24 مؤسسة، وتشكيل مجموعات عمل لأهداف التنمية المستدامة تضم الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وفيما يخص أولوية "تعزيز التنمية المستدامة" انصب التركيز على محور الإنسان في أجندة التنمية المستدامة، وهذا يتضمن الأهداف من 1-5 المتعلقة بالقضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وجودة التعليم، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والهدف رقم 10 المتعلق بوضع حد لانعدام المساواة.

وفي عام 2018 قدمت السلطة تقريراًإلى هيئة في الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة 2030.

وتبعا لهذه الخطة صارت مؤسسات السلطة ترسم خططها، وعلى سبيل المثال أنظر الى: الخطة الاستراتيجية 2017-2022 لوزارة التربية والتعليم

http://www.mohe.pna.ps/moehe/plansandstrategies

 

ثالثا: الهدف الحقيقي لهذه البرامج

الدول الغربية لا تهدف إلى حماية المرأة ولا إلى محاربة الفقر في بلاد المسلمين ولا تهدف إلى تحسين التعليم أو الخدمات الصحية فهذه مجرد شعارات كاذبة وغطاء لأهدافها الإجرامية، فالدول الغربية هي رائدة العالم في تجارة الجنس والجريمة المنظمة، وسياساتها قائمة على نهب ثروات الشعوب، والإحصاءات الرسمية لتلك الدول تظهر أرقاماً مهولة لجرائم الاغتصاب والتحرش والقتل...إلخ وتكشف عن الحالة المزرية التي عليها الأسرة والتفكك الذي عليه المجتمعات الغربية...

إن البرامج التي ترعاها الدول الغربية في بلاد السلمين تعبر عن العداء الحقيقي الذي تحمله هذه الدول للأمة الإسلامية وللمرأة المسلمة... فهؤلاء يهدفون إلى:

·        تفكيك الأسرة وضرب الأحكام الشرعية التي تقوم على طاعة المرأة لزوجها وحُسن تبعلها له.

·        إشاعة العقوق بين الأبناء تجاه الآباء وبذر بذور التمرد داخل الأسرة.

·        إشاعة أجواء الاختلاط بين الرجال والنساء وخصوصاً بين الأجيال الصغيرة لنزع الحياء وضرب مفاهيم العفة التي عليها المسلمون.

·        نزع الخمار والجلباب عن نساء المسلمين لتخرج المرأة سافرة مظهرة لعورتها ومفاتنها.

·        سلخ أبناء المسلمين عن دينهم وأمتهم، وجعلهم أدوات له يستخدمهم في تحقيق مصالحه.

·        خلق أجيال بعيدة كل البعد عن مفاهيم العزة والوحدة وتحكيم الإسلام، ليكرسوا في الأمة الفرقة وحدود سايكس بيكو والتبعية للدول الغربية.

هذه هي أهداف "سيداو" وأهداف الدول الغربية وأدواتهم من العملاء والمرتزقة من الحكام والمؤسسات والجمعيات، وحقيقتهم في كتاب الله واضحة، قال تعالى:﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾  وقال تعالى:﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾  وقال تعالى:﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً﴾  وقال تعالى:﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾  وقال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾  وقال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾

وفي الختام:

إن الإسلام هو دين الله الحق الذي ارتضاه لنا وهو الذي ضمن العيش الكريم للناس جميعا، وهو الذي كرم بني آدم، وكرم الرجل وكرم المرأة وحفظ المجتمع وصانه بما يحقق الطمأنينة لجميع أفراده ...

نعم، لا يوجد تشريع تحت قبة السماء يحفظ للمرأة كرامتها كما حفظها الإسلام ... فكرمها أماً وبنتاً وأختاً ورحماً... قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾.

وهذا يوجب على كل مسلم أن ينكر على هؤلاء المجرمين جريمتهم، فهم يهدفون إلى ضرب قيم الإسلام وسلخ أبناء المسلمين عن دينهم، وإفساد المرأة وتفكيك الأسرة، ونشر الرذيلة والفساد الأخلاقي بين المسلمين.

ونسأل الله أن يعجل لأمة محمد بالنصر والتمكين خلافة راشدة على منهاج النبوة تقيم الدين وترد كيد الخائنين والمجرمين إلى نحورهم خزايا مذمومين مدحورين

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

 

3 ربيع الثاني 1441هـالموافق    30/11/2019م

المكتب الثقافي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين