الرئيسية - للبحث

تظاهرات ضخمة في إندونيسيا ضد القوانين الجديدة التي اقرتها الحكومة

لحظر حزب التحرير والجماعات التي تعمل لصالح الإسلام

 

نشر موقع جاكارتا جلوب خبر تنظيم جماعات إسلامية، التي تضم آلاف الأنصار والاتباع، مظاهرة يوم الجمعة الماضي احتجاجا على القانون الجديد الذي أصدره الرئيس ويسمح بموجبه للحكومة بحظر الأحزاب والجماعات، خوفا من المدّ الإسلامي الكاسح، الذي وُصف بالتطرف الإسلامي المتزايد، وخطره على الديمقراطية وقيم التعددية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

وأكّد الموقع على أنّ حزب التحرير في إندونيسيا بالرغم من مواقفه السياسية، إلا أنّه معروف بعدم تبنّيه للعنف.

وربط الموقع بين القانون الجديد وما قامت به الحكومة مؤخرّا من حظر لحزب التحرير، وبين الاحتجاجات والاتهامات التي ثارت ضدّها في الأيام القليلة الماضية، مضيفًا الى ذلك اتهامات جماعات حقوق الإنسان للحكومة، بعرقلة الديمقراطية التي حصلت عليها بشق الأنفس، وبالعمل على تشويه التنظيمات الإسلامية.

ونقل الموقع كلام الناطق باسم حزب التحرير إسماعيل يوسانتو للمحتجين خلال المظاهرة: "لم يعد يُسمح لنا بالهتاف خلافة"، مضيفا، "بوجود هذا القانون فإنّ الحكومة لا تحاول فقط حظر الجماعات الجماهيرية، بل خنق تطوير التعاليم الإسلامية".

كما أكّد الخبر اجتماع ممثلي الجماعات الإسلامية بمسئولي المحكمة الدستورية، وذلك من أجل تقديم شكاوى قضائية من قِبَل سِتّ جماعات إسلامية على قانون الحكومة، مشيراً إلى أنّ حزب التحرير كان قد قدّم شكوى قضائية ضدّ قانون الحكومة الأسبوع الماضي، مذكّراً بوجود حزب التحرير في إندونيسيا منذ سنة 1980. ناقلا عن المتحدث باسم الجماعة الإسلامية اف بي أي قوله بأنّ "العديد من الجماعات كان موجودا قبل تأسيس الجمهورية الإندونيسية، لقد ناضلوا من اجل استقلال إندونيسيا، فهل سيتم حظرهم الآن أيضا؟"   

أمّا موقع بوردرلس للأخبار في مقالٍ نشره، فقد استبعد إمكانية نجاح الحكومة الإندونيسية في إيقاف المسلمين العاملين على تغيير النظام في إندونيسيا من خلال حظرهم. حيث أكّد كاتب المقال من أنّ فرْض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو حظرا على الجماعات الإسلامية الراديكالية، لن يكون كافيا لإيقاف التيار الإسلامي الراديكالي في البلاد. ويرجع المقال السبب، إلى شعور الراديكاليين بالثقة في قدرتهم على التأثير على النظام السياسي والجماعات المعتدلة. مستشهدا بالفتوى التي أصدرها رئيس أكبر جماعة إسلامية معتدلة، نهضة العلماء، التي أدّت إلى اعتقال حاكم جاكرتا السابق النصراني أهوك، مرجّحًا حدوث ذلك تحت ضغط مئات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين الذين طالبوا بسجن أهوك.

كما يُرجع المقال عدم إمكانية إيقاف الحظر للتيار الإسلامي، إلى صعوبة إقناع أتباع الفكر الراديكالي، بسبب اعتقادهم بأنّ الله معهم، وأنّه لا يحق لأي إنسان التدخل في شؤون الخالق، وهذا ما يجعلهم قوة شديدة، سواء تمّ حظرهم أم لا. وحذّر الكاتب من حظر الجماعات من دون اتخاذ إجراءات أخرى، مشبهاً ذلك كمن يفحص علبة ثم يذهب، موصيًا بضرورة المتابعة والمراقبة وتعيين المُخبرين. وأشار إلى انتقاد الجماعات الحقوقية لقانون الحظر واعتباره تعديا على حرية التعبير، والى بعض الدول الديمقراطية التي لا تسمح بوجود جماعات تدعو لإقامة خلافة عالمية بشكل علني، لأنّ ذلك يعني الإطاحة بالأنظمة الموجودة. كما أكد الكاتب على عدم استسلام الإسلاميين لموضوع الحظر وأنّهم يخوضون حربًا، مستشهدا بالاحتجاجات التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي ضدّ الحظر، مؤكّدا عدم وجود بوادر تهدئة من قبل الإسلاميين، ليصل الكاتب الى نتيجة مفادها أنّ الحظر أو عدمه سيّان. مؤكّدا على أنّ الإسلام الراديكالي آخذ في الانتشار ليس فقط في إندونيسيا بل في عموم آسيا أيضا.

ونوّه كاتب المقال إلى وجود انقسام في الشارع الإندونيسي بين مشروع الإسلام ومشروع العلمانية، لافتًا النظر إلى اتساع هذا الانقسام كلما زادت شعبية الجماعات الإسلامية التي تريد لإندونيسيا أن تُحكم بالإسلام، أما الجهة الأخرى فهي تمثل الرئيس ومناصريه الذين وصفهم الكاتب بالمؤيدين للاستثمارات والغرب وهم يريدون لإندونيسيا أنْ تكون دولة ديمقراطية علمانية حديثة.

انتهت الترجمة

هذه هي الحقيقة التي تحاول الأنظمة الجبرية ومن ورائها الغرب من طمسها، وهي حقيقة الصراع من أنّه بين الإسلام والمسلمين الذين يعملون على تطبيقه في واقع الحياة من جهة، وبين النظام العلماني الديمقراطي ومن يمثله من غرب وحكام خونة ومؤيدين ومناصرين من بعض المثقفين المضبوعين، الذين يعملون بكامل قوتهم وطاقاتهم لمنع حزب التحرير وكل من يعمل على إيصال الإسلام الى سدة الحكم.

فعلى المسلمين أفرادا وجماعات أن يدركوا هذا الأمر وأن يعوه ليتمكنوا من إجهاض مشاريع الغرب ومخططاتهم وما يُحاك من مؤامرات ضدّ أمة الإسلام.

2/8/2017