الرئيسية - للبحث

 

مواقع اعلامية تكشف عن نماذج من وحشية السلطات الروسية وقمعها لشباب حزب التحرير

 

نشر موقع يوكرين سوليداريتي كامبين مقالاً بعنوان "روسيا الحزام الناقل للقمع في جزيرة القرم المحتلة"، تحدث عن:

موجة الاعتقالات المتسارعة التي تقوم بها السلطات الروسية منذ احتلالها لجزيرة القرم، وإصدار الأحكام بالسجن لفترات طويلة تصل ما بين 15-20 سنة أو مدى الحياة أحيانًا بحجة مناهضة الإرهاب، على الرغم من عدم وجود أي أعمال أو نشاطات أو مخططات إرهابية في جزيرة القرم. مستشهدا بملاحقة شباب حزب التحرير، التي كان آخرها تقديم أربعة شباب للمحاكمة بتاريخ 1/6/2016.

وأكّد المقال على أنّ حزب التحرير الذي يُتّهم أعضاؤه غالبًا، لا يُعتبر حزبًا ممنوعًا في أوكرانيا. موضّحًا، عدم وجود دليل يُثبت أنّ حزب التحرير مسئولاً حتى عن عمل إرهابي واحد أو عمل عنف. وأشار المقال إلى احتجاز السلطات الروسية الآن في جزيرة القرم لأربعة عشر شابًا من حزب التحرير ومواجهتهم لتُهم تنظيم والانتماء لحزب إرهابي.

وكشف المقال عن إرسال روسيا لأحد المخضرمين في جهاز الاستخبارات الروسية المركزية الكي جي بيKGB "فيكتور بلاغين"، ليرأس جهاز الأمن الفيديرالي في جزيرة القرم خلال الاسابيع الأولى من احتلالهم للجزيرة، حيث اشتُهر بنشاطه في ملاحقة وسجن أعداد كبيرة ممن يُشتبه بانتمائهم لحزب التحرير في بشكيريا.

وقد وَصفت مؤسسة تشثام هاوس البحثية حزب التحرير بأنّه حركة إسلامية واسعة الانتشار يميل إلى تجنب وسائل العنف، وأنّه بدلاً من ذلك يُركّز على العمل الاجتماعي والتعليم والحوار. وأضاف المقال، مهما فكّرنا في ايديولوجية حزب التحرير، فإنّه تنظيم غير ممنوع في أوكرانيا وفي معظم الدول الديمقراطية. مشيرة إلى اعتبار المحكمة العليا الروسية للحزب وأربعة عشر تنظيمًا آخرًا، منظمات إرهابية وقد تمّ حظرها. وأكّد المقال أنّ الجلسة التي اتُّخذ فيها القرار بتاريخ 14/2/2003 كانت خلف الأبواب المُغلقة وبغياب كامل من جميع التنظيمات التي تمّ حظرُها، لافتة النظر إلى عدم إمكانية التماس استئناف للحكم بسبب عدم تبليغ التنظيمات بالقرار إلّا بعد فوات الأوان.

وقد أشار مركز حقوق الإنسان "ميموريال هيومان رايتس سنتر" إلى عدم استناد الحكم لأي معلومات تثبت وجود أنشطة إرهابية، وذلك خلافًا لما يتطلبه القانون الجنائي الروسي والتشريعات، ما شكل قناعة بأنّ إعلان الحكم لم يكن له مبرر.

وبناءً على ما سبق فإنّ مركز حقوق الإنسان ميموريال يجد جميع المُدانين بتُهم الإرهاب الموجّهة إلى الأشخاص في جزيرة القرم، يُعتبرون سجناء سياسيين، بسبب عدم تقديم أي دليل على وجود أي أنشطة إرهابية أو أعمال عنف.

كما أنّ مركز سوفا في موسكو، الذي يراقب كُره الأجانب وإساءة استخدام تشريعات التطرف، يتّخذْ موقفًا مماثلاً فيما يتعلق بتُهم الإرهاب، ويقول بما أنّ حزب التحرير لا يمارس العنف ولا يُروّج له كطريقة لإقامة الخلافة العالمية فإنّ التُّهم لا مبرّر لها.

وقد أظهر المقال بشاعة وإرهاب الأمن الفيدرالي الروسي، مشدّدًا على أنّ جميع الاعتقالات الأخيرة في جزيرة القرم تَبِعَها عمليات بحث جماعية من قِبَلْ رجال مسلحين وملثمين، الذين استخدموا القوة لاقتحام المنازل، وكيف استيقظ الأطفال من نومهم ليجدوا رجالا مدججين بالأسلحة الرشاشة يقتادون آباءهم.

مضيفًا، كانت هناك انتهاكات مروّعة لحقوق الأشخاص المعتقلين مُنذ البداية، سواءً للأربعة الذين تتمّ محاكمتهم الآن أو حالات أخرى، حتى المحامي مُنع من الدفاع عن أكثر من واحد من المتهمين الأربعة. ووصف المقال جلسات المحكمة التي تمّ فيها تمديد الأربعة بالخيالية، حيث تمّ تقديم طلبات استدعاء لجميع الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الطّرْقة ويرغبون في حضور الجلسة، وقد كانت هناك شرطية تقوم بتصوير الجميع بشكل علني.

واسترسل المقال في شرح الظروف الصعبة التي يعاني منها شباب حزب التحرير بالقول، هناك ضغوط قاسية تمارَس على جميع المحتجزين الأربعة عشر من حزب التحرير، وذلك من أجل الاعتراف والتعاون مع المحققين. كما أكّد ضباط في جهاز الأمن الفيدرالي زيارة عائلات المحتَجزين وابتزازهم من خلال عرضهم عليهم زيارة أولادهم مقابل "التعاون" معهم.

ونقل المقال عن منسق مجموعة الاتصال حول حقوق الإنسان في جزيرة القرم عبد الرشيد، قناعته بأنّ الغاية من مثل تلك الاعتقالات هي لإخافة المسلمين وإشعار الناس في جزيرة القرم بخطر المسلمين، مستبعدًا أن تكون عمليات البحث واقتحامات البيوت من قِبَل المسلحين وما تَبِعها من عمليات اعتقال، التي تزامنت مع المراحل النهائية للهجوم وحظر المجلس التتري التابع لجزيرة القرم واعتباره "متطرفا"، مستبعدًا أن يكون كل ذلك صدفة.

وذكّر عبد الرشيد بالأحكام القاسية بالسجن لفترات طويلة، وبتلك المحاكمات التي لم تنته ببراءة أحد قط، منذ سماح روسيا باستخدام شهادة أناس مجهولين، بحيث يستطيعون تقديم شهادة بالسرّ ضدّ مُتّهم بأنّه حاول تجنيدهم.

وقد أشار المقال إلى المصير الذي ينتظر المعتقلين الأربعة عشر من شباب حزب التحرير، حيث يواجهون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، بسبب ممارستهم للإسلام، وفي بعض الأحيان بسبب نشاطهم كأعضاء في المجتمع التتري في جزيرة القرم، لافتًا النظر إلى أنّهم معتقلون سياسيون وأنّهم بحاجة ماسة للاهتمام.

وفي نفس السياق نشر موقع كيو اتش أي خبرًا أشار فيه إلى عرض الأربعة أعضاء من حزب التحرير في جزيرة القرم على محكمة عسكرية، ونقل الموقع تعليقًا لأحد المحامين عن صفحته على الفيس بوك: "بالرغم من اعتراض المُتّهمين، الذين لدى كل واحد منهم محاميه الخاص، فقد عيّن القضاة أربعة محامين آخرين للمتهمين". ونقلاً عن المحامي فإنّ المدّعي العام في جلسة المحاكمة لم يكن لديه وقت سوى لقراءة لائحة الاتهام، معربًا عن ضيق وقته وعدم استطاعته التواجد خلال الجلسة. كما نقل الخبر إقرار المحكمة والسماح باستجواب الشاهد في القضية عن طريق الفيديو من سيفيستبول.

ونقل موقع رويترز عن نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم التابعة لموسكو "رسلان بلبك" قوله، يجب على الأجهزة الأمنية العمل على اقتلاع الأشكال الخطرة من الإسلاميين. ولفت الموقع النظر إلى أساليب القمع التي تقوم بها الشرطة في جزيرة القرم، التي أوجدت قلقًا لدى مستشاري الكرملين، ناقلاً عن أحد أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة "نيكولاي"، المجلس عبارة عن هيئة يستشيرها الرئيس بوتين، نيّته مناقشة قضية معاملة التتار في جزيرة القرم، وذلك عند اجتماعه خلال شهر حزيران الحالي، مضيفًا، وجود أمثلة محتملة من الظلم لسكان التتار في جزيرة القرم، واعدًا بوضع هذه القضية نصب أعينهم.

6/6/2016