الرئيسية - للبحث

 

استراليا ترتعد فرائصها من دعوة حزب التحرير ما يدفعها لتغيير قوانينها لمحاولة حظره

نشر موقع ذي ديلي تلغراف خبرا حول سعي الحكومة الأسترالية لحظر حزب التحرير، حيث ورد في الخبر أنّ الحكومة الفيدرالية ستدرس مسألة توسيع الدستور لحظر جماعات إرهابية، بعد حصولها على نصيحة جديدة، من عدم تمكنها من كبح نشاطات حزب التحرير الراديكالي، بموجب القوانين الحالية.

وقد علمت صحيفة الديلي تلغراف مؤخرًا سعي الحكومة للحصول على نصيحة جديدة، فيما إذا كان بإمكانها حظر التنظيم العالمي، الذي اتهم رئيس الوزراء توني أبوت بشيطنة المقاتلين المجاهدين في سوريا والعراق، واعتبارهم جماعة إرهابية.

وقد كشفت صحيفة الديلي تلغراف، تأكيد المدعي العام، جورج براندي، إدراج قوانين جديدة وتضمينها في التشريعات، لمحاربة الإرهاب وسيتم تقديمها خلال أسبوعين لتعزيز صلاحيات وكالات التجسس بما في ذلك وكالة الاستخبارات الأسترالية وجهاز المخابرات.

وأضافت الصحيفة، يُعتقد بأنّ وكالات الاستخبارات كررت نصيحتها مؤخرا لمكتب النائب العام، بأنّ حظر حزب التحرير واعتباره تنظيما إرهابيا، واعتبار أي أسترالي عضو في الحزب، مخالفًا للقانون، كل ذلك يُعتبر صعبًا، لأنّ الحزب لم يصل إلى ما يمكن وضعه على قائمة الجماعات الإرهابية. وأشارت الصحيفة إلى أنّه في سنة 2005 حاولت حكومة هاورد حظر الحزب لكنها تراجعت بعد نصيحة وكالة الاستخبارات من عدم إمكانية ادراجه على لائحة الإرهاب.

وقد كشفت مصادر، دراسة الحكومة ما يمكن القيام به "لاتخاذ إجراءات صارمة" ضدّ الحزب الذي نشر مؤخرا مواد دافع من خلالها عن المقاتلين المجاهدين في العراق. وأشارت الصحيفة إلى وعد الحكومة البريطانية العام الماضي بكبح نشاطات الحزب.

كما أشارت الصحيفة إلى إصدار للحزب في أستراليا على موقعه، يوضح فيه ردة فعل الحكومة الفيدرالية المبالغ فيها، حول التهديد الذي تشكله جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام. واتهام الحزب لرئيس الوزراء أبوت بتمهيد الطريق لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. مستشهدة بما جاء في البيان من تذكير لرئيس الوزراء، بأنّ إرسال الجنود الأستراليين إلى بلاد المسلمين يعتبر تضحية بهم لمصلحة الولايات المتحدة وعدم وجود مصلحة لأستراليا بالتدخل في العالم الإسلامي. كما ذكّر البيان الرئيس باقتراف أستراليا خطأ الذهاب إلى العراق سابقًا، وأنه إذا كرّر ذلك، فإنّ حكومته ومن يدعمون مثل هذه الخطوة، فإنهم وحدهم سيكونون مسئولين عما يمكن أن يترتب على ذلك من عواقب"

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع أنّ الحكومة بصدد "النظر في الردّ المناسب" على الحزب، بما في ذلك إمكانية توسيع الدستور الحالي وإصدار قوانين لحظر التنظيمات التي "تحرض" أو "تستفزّ". وأضاف المصدر، "نحن بصدد دراسة طريقة التعامل معهم"

وعقّبت الصحيفة، يُعتقد أنّ أي تحرك لتوسيع الدستور لحظر جماعات إرهابية، سيكون تحت سلطات جديدة لمكافحة الإرهاب، تكون تابعة لوكالات الأمن القومي.

ونقلت الصحيفة تأكيد المدعي العام "براندي" من أنّ صلاحيات واسعة ستُمنح للمخابرات الأسترالية لاستخدام التجسس الإليكتروني لملاحقة التهديدات، في حين ستُمنح وكالات الاستخبارات الأجنبية بما في ذلك وكالة الاستخبارات الأسترالية صلاحيات أوسع لملاحقة الأستراليين في الخارج الذين يشكلون تهديدا.

 

 انتهت الترجمة

 

حزب التحرير لم يغير من نهجه ولا طريقته، ولم يتبن العمل العسكري ولا العنف، فلماذا تدرس الحكومة الأسترالية تغيير دستورها وقوانينها لتحظر الحزب؟

نشاطات حزب التحرير العارمة في العالم ومنها أستراليا، بالإضافة إلى سيرة الخلافة التي أصبحت على كل لسان والتي تعني الانعتاق من كل أشكال الاستعمار، هي ما يدفع الحكومة الأسترالية إلى أن تدرس مسألة حظره لمحاولة الحد من نشاطات الحزب، وإخافة المسلمين الذين يناصرون مشروع الخلافة في أستراليا. ومن جهة أخرى يدلّ ذلك على أنّ الغرب لا يكترث بما يسمى ديمقراطية، فإذا خالفت الديمقراطية مصالحه فهو أول من يدوس عليها ويضرب بها عُرض الحائط.

28/6/2014