الرئيسية - للبحث

 

التاريخ الهجري           19من صـفر 1435

التاريخ الميلادي           2013/12/22م

رقم الإصدار:   2013/11

بيان صحفي

حقوقُ الإنسان عبارةٌ برّاقة جوهرُها الاستعمارُ والاستعباد

نظمت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، خاطبه وزير العدل قائلاً: "إن السودان دولة تحترم حقوق الإنسان الذي كرمه الله من خلال القرآن الكريم بالإضافة إلى احترامه للمواثيق الدولية باعتبارها حقوق لكل إنسان".

وقال الوزير: "إن زيارة الخبير الخاص بحقوق الإنسان للسودان حالياً تأتي للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان ونحن نفتح له كل الأبواب لينظر لقضايا حقوق الإنسان بصورة موضوعية لأن أكبر ضامن لحقوق الإنسان هو المواطن السوداني". (18/12/2013م سونا(

لم يبق من شك عند المسلمين أن ما يسمى بـ"حقوق الإنسان" حسب وجهة النظر الغربية، هي وجهة نظر الكفر وأهله، وهي وجهة نظر فاسدة انتقائية لتحقيق مصالح الغرب المستعمر، وليست لقيم سامية عادلة كما يدعون، ولا عجب أن تحولت إلى أداة للسيطرة على الأمة الإسلامية، حيث إنها تقوم على فكرة فصل الدين عن الحياة، وتروج للحريات الأربع التي هي: حرية العقيدة، وحرية الرأي، والحرية الشخصية، وحرية التملك، ولم تتحوّل إلى "شِرعة دولية" إلا عقب الحرب العالمية الثانية، وبعد إنشاء الأمم المتحدة، وذلك عام 1948م حين صدر «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وفي عام 1961م أُلحِق به ما سُمِّي «العهد الدولي بشأن حقوق الإنسان المدنية (القانونية) والسياسية».

كما صدر في عام 1966م ما سُمِّي «العهد الدولي بشأن حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية».

ثم بدأ العمل بجعلها شرعة عالمية، أي شرعة تتبناها الشعوب وليس الدول فقط عام 1993م، بعد عاميْن من سقوط الاشتراكية وتفرُّد المبدأ الرأسمالي دولياً.

فقد انعقد في (فينّا) مؤتمر للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في ذلك العام، صدر عنه ما سُمِّي «إعلان (فينّا) للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان»، الذي أوصت مجموعة العمل فيه بالتأكيد على «عالمية حقوق الإنسان»، وتطبيقها بالتساوي على مختلف الأنماط الثقافية والقانونية، ورفْض الادّعاء بأن هذه الحقوق تتباين بين مجتمع وآخر وهذا هو أصل الداء وأس البلاء إذ إن ذلك يعني رفْض أخذ الإسلام بعين الاعتبار عند تطبيق «حقوق الإنسان» حتى في بلاد المسلمين! فلماذا إذنْ يخضع المسلم لهذه المنظومة المشبوهة؟

إن حقوق الإنسان التي تطبقها الحكومة على أساس حضارة الغرب تتناقض مع الإسلام، فمثلاً بسبب حرية العقيدة، والنشاط التبشيري لم يُقَمْ حدُّ الردة على من ارتدوا عن الإسلام وأعلنوا بذلك، آخرهم (فتاة بمنطقة الحاج يوسف)، ومن شارع ترتدي أغلب نسائه الزي الشرعي، ها نحن نرى العجب العجاب من الزي الغربي المستورد بأفكاره ونمط عيشه، وذلك بسبب الحرية الشخصية.

وبسبب حرية الرأي جُعلت للعلمانيين منابرُ يتطاولون فيها على الإسلام وأفكاره ومقاييسه عن الحياة.

أما حرية التملك فهي سبب من أسباب الشقاء وفقر الشعوب والأمم؛ التي استُعمرت ونُهبت ثرواتها.

إن خلط الحابل بالنابل هو لعبة قذرة ومكشوفة في نفس الوقت، فكيف يلتقي تكريم القرآن للإنسان؛ والذي هو من رب الناس مع خزعبلات المواثيق الدولية التي هي تشريعات وقوانين من البشر مستندة إلى المبدأ الرأسمالي!

إن فتح الباب، يا وزير العدل، لمندوبي حقوق الإنسان، فيه استباحة البلاد والعباد لمن يملك معاول هدم قيم ومقاييس وقناعات الإسلام في مجتمعاتنا، بما سيحمله من تقارير تستخدم من الغرب للضغط على الدولة الخانعة الضعيفة لتمرير مخططاته لتفتيت بلادنا وتغريب مجتمعنا سراً وعلانية.

فرفض هذه القوانين ونبذها وطرد مثل هذه المنظمات وإنهاء نفوذها في البلاد هو ما يجب القيام به!

إن دولة الخلافة هي من تطبق حقوق رب العالمين على البشر، حقوقًا وواجباتٍ كفلها الله خالق البشر، حقوقًا تعز وتصلح الناس وتعدل بينهم، حقوقًا تضمنها الدولة في دستورها وقوانينها تحفظ بها عقيدة المسلمين ولا تجبر من الكفار أحداً على اعتناق الإسلام، حقوقًا تجعل لكل إنسان أن يدلي برأيه ما لم يخالف الإسلام تحقيقاً لمعنى أنه عبدٌ لله خاضع لأوامره ونواهيه، وحقوقًا يمتلك فيها الإنسان ما من طبيعته أن يمتلكه الفرد ويصلحه، ويحرم فيه التغول على أموال الناس بكافة السبل،﴿قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان - القسم النسائي

للمزيد من التفاصيل