الرئيسية - للبحث

 

التاريخ الهجري           07من صـفر 1435

التاريخ الميلادي           2013/12/10م

رقم الإصدار:   1435هـ / 007

بيان صحفي

الاتفاقية الرأسمالية لتحرير التجارة

تبشر بمزيد من البؤس الاقتصادي للمرأة في العالم الإسلامي

(مترجم)

توصلت منظمة التجارة العالمية(WTO) خلال مؤتمرها التاسع الذي عقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 3-6 كانون الأول/ديسمبر إلى مشروع اتفاق تجاري عالمي، يتضمن مزيدًا من سياسات تحرير التجارة بما في ذلك رفع المزيد من القوانين التجارية والإصلاحات الزراعية. هذا الاتفاق ملزم قانونيًّا للدول الأعضاء الـ 159 في المنظمة، ومن ضمنها العديد من البلدان الإسلامية. البعض يحاجج بأن هذه الحزمة سوف تفيد الدول النامية، إلا أن منظمة التجارة العالمية واتفاقيات وسياسات السوق الحرة الرأسمالية قد عملت في اقتصاديات العالم الإسلامي على مدى عقود كالسُّم فقط؛ تدمّر الصناعات المحلية وتؤجّج البطالة الجماعية، وتشلّ مالية الدول، وتفقر شعوب المنطقة. وكانت النساء والأطفال هم ضحاياها الأساسيين. والآن، ومن خلال هذا المؤتمر وهذا الاتفاق، فإن الحكومات الغربية تتطلع إلى بث حياة جديدة في هذا المسخ الاقتصادي الذي لم يعمل أبدًا سوى كأداة استعمارية غربية لممارسة هيمنتها على موارد الدول وفرض نظام اقتصادي عالمي غير متوازن للتجارة والذي سيفضل ظلمًا منحَ المزايا للدول الغنية على الدول الفقيرة، وكذلك الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات على الشركات المحلية الصغيرة، والأغنياء على الفقراء.

فعلى سبيل مثال، تهيمن النساء على القطاع الزراعي في العالم الإسلامي، الذي يقوم بتوفير الدخل والغذاء لملايين النساء في المنطقة؛ إما بزراعة أراضيهن بأنفسهن أو بعملهن مع أسرهن في الزراعة. ومع ذلك، فإن منظمة التجارة العالمية وغيرها من سياسات السوق الحرة لتحرير التجارة، والتي أزالت حماية الدولة للاقتصاديات المحلية، قد أدت إلى إغراق الأسواق المحلية بالواردات الزراعية الأجنبية الرخيصة؛ ما أنتج هبوطًا في أسعار المحاصيل الغذائية المنتجة محليا. وهذا ما جعل المزارع الصغيرة غير مربحة، وهذا بدوره أدى إلى فقدان الدخل للأسر الزراعية، وتسبب لملايين النساء والأطفال بمزيد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى اتفاق حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية إلى احتكار الأصناف النباتية والبذور من قبل الشركات الكبيرة، ومرة أخرى الإضرار بالنشاطات الزراعية للنساء اللواتي يُدِرن المزارع الصغيرة. وقد أنتجت سياسات تحرير السوق الحرة أيضا سوقا للرقيق من نوع العصر الحديث لاسترقاق النساء في كثير من البلدان الإسلامية مثل بنغلاديش، وباكستان، وإندونيسيا؛ حيث سمحت إزالة الأنظمة التجارية من قبل الحكومات الرأسمالية للشركات المتعددة الجنسيات بتشغيل النساء مثل الإماء المستعبدات في المصانع والشركات بأسعار زهيدة من أجل جنْي أرباح ضخمة. وعلى وجه الخصوص، فإن مناطق التجارة الحرة دائمة التوسع، والتي تشكل النساء فيها أغلبية القوى العاملة (90٪ في بعض المناطق)، ليست سوى مناطق حرة لتجارة 'الرقيق'؛ حيث تقتصر حقوق العاملات على أدنى المستويات، وبالتالي يُجبَرن على العمل لساعات طويلة بشكل مفرط مقابل أجر يرثى له في ظروف خطرة وغير صحية. وعلى سبيل المثال، فإن الحد الأدنى للأجور في منطقة التجارة الحرة "شيتاغونغ" في بنغلاديش، هو حوالي 50 دولارا في الشهر. وقد كانت منظمة التجارة العالمية والمنظمات الرأسمالية، أخوات السوق الحرة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت دائما بمثابة السكاكين الاقتصادية المسلطة على رقاب بنات وأبناء هذه الأمة. ولا يبشر هذا الاتفاق سوى بجلب المزيد من الشيء نفسه!

أيتها النساء المسلمات! ارفضن الاتفاقات السامة من هيئات مثل منظمة التجارة العالمية، وكذلك النظام الرأسمالي الاستغلالي كله الذي تستند إليه، والذي لا يمكنه أبدا أن يحقق لكنّ أيَّ خير، ولا يعتبركن سوى أدواتٍ لتوليد الإيرادات. وبدلا من ذلك، التحقن بأخواتكن في حزب التحرير للعمل من أجل إقامة دولة الخلافة، فهي وحدها التي تضمن لكنّ حقوقكن وتُعاملكن كنساء كريمات وتوفر لكن الحماية من جميع أشكال الاستغلال. فضلا عن التمتع بمستوى جيد من المعيشة وحياة مالية آمنة مطمئنة؛ حيث الإنفاق عليكنّ هو واجب أقاربكن الذكور أو الدولة. فالقوانين الإسلامية وحدها هي التي تحمل الحل لجميع مشاكلكن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

الدكتورة نسرين نواز

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

للمزيد من التفاصيل