الرئيسية - للبحث

التاريخ الهجري        21 من رمــضان 1434                                                                    رقم الإصدار:     1434هـ/ 73

التاريخ الميلادي        2013/07/30م

بيان صحفي
العنف حول النقاب في فرنسا يُظهر مرة أخرى الطبيعة الانقسامية للعلمانية!
(مترجم)

  أدانت الحكومة الفرنسية العنف الذي اندلع في الضاحية الفرنسية، تراب، على خلفية حظر ارتداء النقاب في البلاد، في حين دافعت بحماس عن القانون التمييزي والاستفزازي الذي تسبب في الاضطرابات. فقد وقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مسلمين في أعقاب القبض على رجل مسلم تم تغريم زوجته من قبل ضابط شرطة لارتدائها النقاب. وهناك اضطرابات مماثلة وقعت الشهر الماضي عندما أوقفت السلطات امرأة كانت ترتدي النقاب في ضاحية أرغنتويل. وقد أدى حظر النقاب، الذي دخل حيز التنفيذ في فرنسا في شهر أبريل/ نيسان عام 2011، إلى تعرض مئات من النساء المسلمات خلال السنتين الأخيرتين لعقوبات بسبب ارتدائهن النقاب. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك العديد من الهجمات ضد النساء اللواتي يرتدين النقاب. ففي شهر يونيو/حزيران، أجهضت امرأة حامل، في أرغنتويل، عندما اعتدى عليها رجلان وقاما بركلها في بطنها وتمزيق حجابها وإسقاطه عن رأسها.

وبينما يزعم العلمانيون أنه ليس هناك سوى النظام العلماني يضمن حقوق الأقليات والمرأة في مصر وسوريا وباكستان وإندونيسيا وبقية العالم الإسلامي، فإن هذه الأحداث الأخيرة في فرنسا العلمانية الناجمة عن التمييز، وعن قوانينها العنصرية ضد المسلمين لهو دليل آخر على السياسة القمعية، والطبيعة الانقسامية للعلمانية وعجزها عن إيجاد الانسجام في المجتمعات بين مختلف الأديان. هذه الأيديولوجية العلمانية الخبيثة التي جعلت الدين منبوذا في المجتمع قد استبعدت النساء المسلمات من المجتمع لمجرد تمسكهن بالزي الإسلامي، فضلا عن توفيرها بيئة خصبة لتفشي العنصرية. إنها الأيديولوجية غير العقلانية التي تنكر على البشر رغبتهم الأساسية في ممارسة معتقداتهم الدينية الراسخة، وتجعل الحقوق قابلة للتغيير وفقا لأهواء الحكام. وهو نظام خطير على البشرية جمعاء حيث يسمح للأغلبية بأن تعتدي على الأقليات وتجحف في حقهم، مما يؤدي إلى الاستياء والغضب في أوساط المجتمعات، وتأجيج الكراهية والريبة تجاه المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى. كل هذا يؤدي إلى التوتر، والاحتكاك، والصراع داخل المجتمعات.

أيها المسلمون! إن مبدأ الإسلام ونظام دولة الخلافة، هو فقط الذي يحمل وجهة النظر والقوانين الصحيحة لحماية ما يسمى بحقوق الأقليات الدينية، وبالتالي إقامة العلاقات الطيبة والانسجام بين المسلمين وغير المسلمين، ففي الإسلام جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية، ولا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك، ولغير المسلمين في الدولة الإسلامية ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف، وعلاوة على أن الإسلام تركهم وما يعتقدون وما يعبدون، فإنه سمح لهم أن يسيروا في أمور الزواج والطلاق فيما بينهم حسب أديانهم، وأما المطعومات والملبوسات فإنهم يعاملون بشأنها حسب أحكام دينهم ضمن النظام العام... إن هذه المعاملة العادلة من قبل الخلافة الإسلامية لغير المسلمين هي التي دفعت بنصارى حمص وهم تحت ظل الخلافة، عندما واجهوا احتمال استرجاع البيزنطيين النصارى للأراضي الإسلامية من الشام، أن يقولوا لقائد جيش المسلمين، حبيب بن مسلمة: "عسى الله أن يعيدك لنا مرة أخرى، ولعن الله البيزنطيين الذين كانوا يحكموننا، إن حكمكم وعدالتكم هي أحب إلينا من القمع الذي كنا نعانيه".

أيها المسلمون! ارفضوا هذا النظام العلماني المجرم الذي يعمل على إذكاء نار الصراعات والنزاعات، واعملوا مع حزب التحرير لإقامة الخلافة التي ستنشئ الوئام في البلاد الإسلامية وتقيم مستقبل أفضل للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

ندعوكم للعمل الجاد لإقامة نظام عالمي جديد تحت ظل الخلافة...

 

د. نسرين نواز
عضو المكتب المركزي لحزب التحرير

للمزيد من التفاصيل