الرئيسية - للبحث

 

التاريخ الهجري   13 من ذي القعدة 1433

التاريخ الميلادي   2012/09/29م

رقم الإصدار:1433 هـ / 26

بيان صحفي

العبارات الفضفاضة في الدستور دون النص على الحكم بالإسلام في كل قضية

لا يغير من حقيقة علمانية دستور مصر القادم!

على خلفية وضع لجنة صياغة الدستور (الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد) للمادة (36) في الدستور المصري الجديد؛ والتي تنص على: (تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة والصحة وحق الإرث، وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع)، على خلفية ذلك أصدر مئة حزب ومنظمة حقوقية مصرية بياناً يعربون فيه عن شديد قلقهم من هذه المادة التي اعتبروها تنتهك حقوق المرأة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وذلك من خلال تقييد المادة لفكرة مساواة المرأة بالرجل بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقد علّق القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير رداً على لجنة صياغة الدستور، والمنظمات العلمانية في مصر الكنانة:

أولاً: لقد أعلنت الجمعية التأسيسية مسبقاً أنها ستضع دستورا مأخوذاً من دساتير مصر السابقة ودساتير دول أخرى؛ منها سويسرا وألمانيا وجنوب أفريقيا على سبيل المثال، لذلك أسس هذا الدستور على غير أساس الإسلام، مما يعني أنه ليس دستوراً إسلامياً، بل هو دستور علماني، قال الله تعالى: ((أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)).

ثانياً: إن المادة (36) لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل أُقحمت فيها عبارة (بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية) إقحاماً، فالمادة تتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل، والتي هي من أفكار الغرب الكافر، فليست المساواة بين الرجل والمرأة قضية تبحث في مجتمعات المسلمين، لأن كون المرأة تساوي الرجل، أو كون الرجل يساوي المرأة ليس بالأمر الذي له تأثير في الحياة الاجتماعية، ولا هي مشكلة محتمَلة الوقوع في الحياة الإسلامية، ولا يقولها أحد من المسلمين سوى تقليد للغرب الذي يهضم الحقوق الطبيعية للمرأة باعتبارها إنساناً، فطالبت المرأة بهذه الحقوق، واتخذ هذا الطلب من فكرة المساواة طريقاً لنيل الحقوق، أما الإسلام فلا شأن له بهذه الفكرة الخبيثة (المساواة).

ثالثاً: إن حقيقة وضع عبارات عامة فضفاضة في الدستور المقبل لمصر من قبل لجنة لا تتصور الدستور إلا علمانياً على طراز الحياة الغربية، ثم قيام منظمات من العلمانيين الحاقدين على الإسلام ومن خلف هؤلاء جميعاً أمريكا -اللاعب الأساس في الساحة المصرية- بإثارة موضوع إسلامية الدستور الجديد لمجرد وضع مثل تلك العبارات، كل ذلك إنما هو مناورة يراد من خلالها تضليل الناس بأن الدستور الجديد فيه عبارات إسلامية حتى وإن كانت فضفاضة مثل (بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية)، أكثر مما كان في دستور الطاغية السابق، ما قد يوحي للبسطاء أن الدستور أصبح إسلامياً، لينصرف بذلك أهل الكنانة المتطلعون لأن يُحكَموا بالإسلام عن المطالبة بالحكم بالإسلام، فيناموا على وقع هذه العبارات، ويستمر الحكم العلماني الجمهوري المدني وهم غافلون!

 إن الدستور الإسلامي هو الذي يؤخذ خالصاً من أحكام الإسلام ليس غير، لتطبقه على الناس دولة الإسلام الخلافة العائدة قريباً بإذن الله؛ والتي تحفظ للمرأة حقها وكرامتها في ظل نظام اجتماعي من لدن حكيم خبير ليضمن تماسك المجتمع ورُقيَّه.

 إن حزب التحرير لديه مشروع دستور يطرحه على الأمة وقد بين فيه الأدلة الشرعية لكل مادة من مواده، وهو دستور إسلامي صرف، أي أحكامٌ شرعيةٌ تبين تطبيق الإسلام عمليا في الدولة والمجتمع.

 د. نسرين نواز

عضو المكتب المركزي لحزب التحرير

للمزيد من التفاصيل