الرئيسية - للبحث

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تدشين سلطة الحكم الذاتي لدارفور

 تكرار لسيناريو فصل جنوب السودان!!

في خطوة متقدمة لتنفيذ ما يسمى وثيقة الدوحة لسلام دارفور، تم اليوم الأربعاء 08/02/2012م تدشين السلطة الإقليمية لدارفور بمدينة الفاشر؛ بشمال دارفور، بمشاركة عدة رؤساء دول وممثلين للاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية.

إن اتفاق الدوحة الموقَّع في 14/07/2011م بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة قد نصّ على تكوين سلطة إقليمية لدارفور تتكون من جهازين؛ تنفيذي وتشريعي وذلك لغرض تنفيذ هذا الاتفاق؛ حيث نصّت المادة (65) على: (تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية)، ونصّت المادة (66) على أن الجهاز التنفيذي يتكون من (22) عضواً بمن فيهم ولاة ولايات دارفور الخمس، وقد مُنح هذا الجهاز التنفيذي سلطاتٍ وصلاحياتٍ واسعةً متعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحريات العامة وتقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية وإدارة قطاع النفط وغيرها، بل إن الاتفاق نصّ على محاصصة وفق أسس جهوية وذلك بتعيين أحد أبناء دارفور نائباً لرئيس الجمهورية كما ورد في المادة (4) بند [39]، وكذلك نصّ الاتفاق في المادة (59) على إقامة محاكم خاصة بمشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، حيث ورد في البند [326]: (يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتم اختياره بالتشاور مع حكومة السودان بمراقبة إجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقاً لقواعد العدالة والانصاف المنصوص عليها في القانون الدولي. ينشأ فريق الخبراء بترشيح من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي). ونصّ الاتفاق في المادة (75) على إجراء استفتاء على جعل دارفور إقليماً واحداً أو عدة ولايات تحت سلطة دارفور الإقليمية، حيث ورد فيها: (يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء)، بل إن الاتفاق المكوّن من حوالي (100) صفحة وجداول قد اشتمل على نقاط وتفصيلات كثيرة؛ مما جعل الاتفاق أشبه بدستور خاص بدارفور.

نخلص من كل ذلك إلى أن هذا الاتفاق أرسى أسس حكم ذاتي موسع في منطقة دارفور بوصفها منطقة بحدود خاصة متفق عليها دولياً، يعيش فيها شعب مختلف عن أهل السودان، يحكمهم نظام خاص على غرار خصوصية جنوب السودان في الفترة الانتقالية التي سبقت فصل الجنوب. غير أن الاتفاق لم يكتف بذلك بل جعل ألدّ أعداء المسلمين -أمريكا وبريطانيا وفرنسا- الذين فصلوا جنوب السودان عن شماله ويعملون على تغذية الاقتتال في كل أطراف السودان، بل في كل بلاد المسلمين، هذا الاتفاق جعلهم أصحاب الشأن المعنيين بمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة كما ورد في المادة (77).

إن هذا الاتفاق يمثل إرادة أمريكا؛ التي وضعت ثقلها -أثناء المفاوضات في الدوحة- عبر مبعوثها الرئاسي (بريستون ليمان) وكبير مستشاريه حول دارفور (داين سميث) ليشاركا في المفاوضات إلى أن تم التوقيع عليه، وحثّت أمريكا الحركات المسلحة على التوقيع، بل أعلنت أنها سوف تمارس الضغط على الفصائل الأخرى التي ترفض توقيع الاتفاق، فقد صرّح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية (مارك تونر) عقب توقيع الاتفاق قائلاً: (سوف نمارس الضغط على الفصائل المسلحة الأخرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات كي تلتزم كلياً بعملية السلام). ثم عقدت أمريكا ورشة عمل سلام دارفور بمقر معهد السلام العالمي الأمريكي الذي نظمها بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية يومي 15- 16 نوفمبر 2011م بمشاركة الحركات المسلحة غير الموقِّعة على اتفاق الدوحة لإلحاقها به. صرّح جبريل إبراهيم؛ المسؤول السابق للعلاقات الخارجية لحركة العدل والمساواة ورئيس الحركة بعد مقتل رئيسها خليل إبراهيم، لجريدة الصحافة بتاريخ 20/12/2011م قائلاً: (تحدث إلينا المبعوث الأمريكي لدارفور داين سميث عن مشاورات تجري لإلحاق الأطراف الرافضة باتفاق الدوحة).

إن أمريكا عدوة المسلمين؛ هي التي فصلت جنوب السودان عن شماله، وتسعى لتمزيق ما تبقى من السودان، كما ورد على لسان المبعوث الأمريكي الأسبق سكوت غرايشن في مؤتمر صحفي بتاريخ 14/12/2010م قوله: (إن التقسيم في السودان يمكن أن يطال دارفور وشرق السودان بعد الجنوب). إن أمريكا كما نجحت في الإمساك وحدها بخيوط قضية جنوب السودان، تمكنت باتفاق الدوحة من الإمساك بخيوط قضية دارفور بوصفه خطوة في اتجاه سلخ دارفور عن السودان، فقد صرّح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية (مارك تونر) عقب التوقيع على الاتفاق قائلاً: (هذا الاتفاق خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور). فإذا كان حكم ذاتي موسع لدارفور مجرد خطوة نحو الحل في نظر أمريكا فلا شك أن الحل الأمريكي الدائم للأزمة في دارفور يعني فصلها كما فعلت بجنوب السودان.

أيها الأهل في السودان:

إن نظام الحكم في الإسلام هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً تنفصل ولاياته بالاستقلال الذاتي، لأن الإسلام جعل نظام الحكم نظام وحدة وحرّم ما سواه، يقول الرسول: "وَمَن ْبَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاه ُصَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاع َفَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ"، ويقول : "إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا"، وهذا صريح بتحريم تجزئة الدولة، وعدم السماح بتقسيمها ومنع انفصال ولاياتها ولو بقوة السيف، وكذلك مفهوم الحديث الثاني هو منع تقسيم الدولة، وكل ذلك يعني حرمة جعل الدولة دولاً يستمد حكامها سلطة حكمهم ذاتياً كما في النظام الفدرالي، فالخليفة هو الذي يعين الوالي في الإسلام، والوالي ينوب عن الخليفة في رعاية الشئون وليس عن أهل الإقليم. أما في الشئون المالية فإن مالية كل ولايات الدولة تعتبر مالية واحدة وميزانيتها واحدة تنفق على الرعية كلها بقدر حاجتها، سواء أوفت واردات الولاية أم لم تفِ، بل إن واجب الدولة هو إحسان رعاية شؤون الرعية بالعدل والإحسان، حيث تضمن إشباع الحاجات الأساسية (من مأكل وملبس ومسكن) لكل فرد من أفراد الرعية، وتضمن للجماعة الأمن والتعليم والعلاج مجاناً، فلا يوجد في ظل دولة الخلافة من يشتكي التهميش أو النزوح أو الفاقة. ثم إن الحكم في الإسلام ليس مغنماً يقتتل الناس عليه، بل هو مسؤولية عظيمة وأمانة، وإنه يوم القيامة خزي وندامة، لذلك لا توجد فيه محاصصات على أسس قبلية أو جهوية في التكليف بالمسؤولية العامة، فرعاية الشؤون منوطة بالخليفة وحده يقول الرسول : " فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، والواجب في حق الخليفة أن يختار الأكفأ وعلى أساس العقيدة ليوليه المسؤولية العامة وإلا كان آثماً. هذا مما تبناه حزب التحرير في دستور دولة الخلافة الذي يعمل الحزب مع الأمة لوضعه موضع التطبيق والتنفيذ.

أيها الأهل في السودان:

هذه هي حقيقة هذا الاتفاق الذي يخالف الحكم الشرعي؛ والذي هو خطوة لفصل دارفور عن السودان، وقد تعقبه أو تسبقه خطوات لسلخ مناطق أخرى فماذا أنتم فاعلون؟! إن الذي جعل الأمة فريسة تنطلي عليها حيل الغرب وأباطيله وتضليلاته هو ابتعادها عن منهج الله سبحانه وتعالى، يقول المولى عز وجل:}أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا{، لذلك لا بد أن ننظر لكل قضايانا من زاوية عقيدة الإسلام وأن نتخذ الإجراء الذي تحتمه برفض مثل هذه الاتفاقيات التي تمزّق بلدنا، ويجب علينا أن نعيد تأسيس حياتنا على أساس عقيدة الإسلام؛ في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة، يكون بها عزيّ الدنيا والآخرة.

{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ }

16 من ربيع الاول 1433

الموافق 2012/02/08م

حزب التحرير

ولاية السودان

للمزيد من التفاصيل