الرئيسية - للبحث

    التاريخ الهجري 01 من صـفر 1433                                                                         رقم الإصدار:  1433هـ/ 4 

    التاريخ الميلادي  2011/12/26م

لن تتحسن حياة المرأة في الباكستان وتنال حقوقها

 في ظل قيادة تخطت كل الخطوط في التعدي على حقوق المرأة؟

"مترجم"

في شهر ديسمبر من هذا العام أقرّ مجلس الشيوخ الباكستاني قانونيْن متعلقين بحقوق المرأة يهدفان إلى إنزال العقوبات بمرتكبي جرائم محددة تنتهك حقوق المرأة، وكذلك كان قد صدر قانون في سنة 2008 ينُص على عقوبة السجن وغرامات مالية كبيرة لكل من يُدان بممارسات ثقافية محددة ضد المرأة، مثل منعهن من الميراث وإجبارهن على الزواج.... لقد واجه أنصار هذه القوانين سنوات من النضال ومقاومة شديدة من قبل المؤسسة السياسية المتخلفة في سبيل الدعوة للاعتراف بهذه الحقوق الأساسية للمرأة.

وقد علقت الدكتورة نسرين نواز عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير قائلة: "إنّ الحكومة الباكستانية والمؤسسة السياسية متأخرون 1400 سنة عن نظام الإسلام. فقد حرم الإسلام هذه الجرائم البشعة والمشينة وانتهاك حقوق المرأة منذ أربعة عشر قرنا، والآن أخذت القيادات السياسية العلمانية الباكستانية المتعاقبة على مدار 60 سنة تعمل على وضع حق أساسي "من حقوق الإنسان"!!

"من المؤسف أن هذا لا يعتبر نجاحا للمرأة الباكستانية ولا يعتبر لحظة فاصلة في حقوق المرأة، فإن لهذه الحكومة تاريخا من اللامبالاة بحقوق المرأة، حيث أثبتت عجزها المطلق مرارا وتكرارا في حماية حقوقهن. فعلى الرغم من وجود قوانين ضد الاعتداء على المرأة، إلا أن هذه الجرائم الفظيعة ضد المرأة ما زالت تعاني منها البلاد نتيجة فشل منهجية النظام القضائي في الباكستان، وأيضا في الطريقة الباهتة التي تناولت فيها ضمان كرامة المرأة وتطبيق القوانين التي تحمي حقوقهن كما حصل على مدار الحكومات العلمانية المتعاقبة".

"إن هذه القوانين ستُثبت أنها مجرد كلمات جوفاء على الورق... فكيف يمكن لحكومة متورطة بنفسها في ممارسات بشعة ضد المرأة، بما في ذلك عدم الاكتراث بآلاف النساء المسلمات المشوهات والأرامل من قبل القوات الهندية في كشمير وتجاهل قتل الفتيات من قبل الطائرات الأمريكية من دون طيار والتخلي المشين عن الدكتورة عافية البنت البريئة لهذه الأمة وتسليمها لدولة عدوة، فكيف يمكن الوثوق بها في رعاية شؤون نسائها؟!؟؟".

"إننا ندعو نساء باكستان والمخلصين الغيورين على كرامة المرأة بأن لا يقبلوا بالفُتات وأن يقدموا دعمهم  لإقامة الخلافة، الدولة التي كانت رائدة في الحفاظ على حقوق المرأة على الصعيد العالمي. إنه النظام الذي لا يتمخض عنه قوانين فارغة بل يوفر نظاما شاملا واستراتيجية واضحة للقضاء على الممارسات القمعية والظلم تجاه المرأة، وعدم التسامح مطلقا ولا بأي شكل من الأشكال مع العنف أو الظلم ضدهن. إنها الدولة التي تعطي الوزن والاهتمام والأولوية الكبرى لضمان كرامة وحقوق المرأة التي تستحق..

إن إقامة الخلافة سبيل النصر الحقيقي للمرأة الباكستانية ".

الدكتورة نسرين نواز

عضو المكتب الإعلامي المركزي

لحزب التحرير

للمزيد من التفاصيل