الرئيسية - للبحث

 

 التاريخ الهجري   08 من شوال 1432

التاريخ الميلادي   2011/10/06م

رقم الإصدار:32/7

قانون للنفط والغاز ... أم لنهب ثروات الشعب؟!

إنّ من مظاهر السيادة الكاملة لأي بلد وضعَ اليد على ما فيه من ثروات وإمكانيات والتصرف الحر بها لخدمة مصالح شعبه، الأمر الذي يعزز الاستقلال الحقيقي وانعتاق قراره السياسي والاقتصادي بعيداً عن الهيمنة الأجنبيـة، أيـّاً كان شكلها، سواء فرضت بالإكراه أو باتفاقيات جائرة تحت ظرف معين.

والعراق كبلد محتل، بات فاقداً للسيادة، وارتهنت مقدراته بيـد كافر أمريكي محتل لا يتوانى عن سرقتها وإفراغ البلد منها تعويضاً عما تكبده من خسائر فادحة في كل شيء أضرت بمكانتهم كـدولة أولى، وأسقطت شعاراتهم الخداعة، فنراهم يسلكون كل سبيل لتحقيق مآربهم، ضاربين بكل قيمة أخلاقية أو إنسانية عرض الحائط... ومن وسائلهم المكشوفة تلك: قانون النفط والغاز المثير للجدل، ذلك القانون (الكارثة) الذي يُجمع ذوو الاختصاص من العراقيين والأجانب على عظم آثاره السلبية على مكامن القوة وعماد البلد في الاقتصاد، وكل هذه (المنجزات) رأيناها تتحقق على أيدي (رسل) الديمقراطية...! وإليكم البيان:

1- نصت بعض فقراته على وجود ما يعرف بـ (عقود الشراكة) وتعني تقاسم الإنتاج بين العراق والشركات الأجنبية التي ستحصل على ما تبلغ نسبته (60 ـ 70) في المائة من قيمة الإنتاج ولمدة (30) عاماً قابلة للتجديد.

 2- تدني أجور التنقيـب والاستخراج إلى أقل من (دولار) واحـد للبرميـل رغم توفـر النفط العراقي في تركيبات جيولوجية سهلة وقرب سطح الأرض، ما يعني زيادة أخرى في حجم الخسائر للعراق.

 3- وجود أياد عراقية خفية ـ بدفع من المحتل ـ تسعى لتبديد هذه الثروة الإستراتيجية عبر عزمها على بلوغ مستويات عالية من الإنتاج (10) مليون برميل في اليوم لقاء مكاسب شخصية جمة، علما أن إعمار العراق ـ إن صدقوا ـ لا يكلف كل ذلك.

 4- ومن إفرازات هذا القانون (المصيبة) تقاسم الآبار المنتجة بين السلطة الاتحادية والإقليم أو الأقاليم التي تتشكل لاحقاً، الأمر الذي سيقود إلى تناحر خطير يفضي إلى تقسيم العراق.

 5- بإمكان (الحكومة) لو توفرت لديها الأمانة والحرص على مصالح رعاياها أن تلجأ إلى ما يعرف بـ (عقود الخدمة الفنيـة) أو التطوير ولفترة محدودة مقابل أجـور ثابتة دون المساس بثروة الشعب.

 أيها المسلمون في العراق:

 إنّ النفط وسواه من الثروات التي حباكم الله تعالى بها ملك لكم، وللأمة الإسلامية جميعاً، وتعد من (الملكية العامة) التي أذن الشرع للجماعة كلهـا أن تشترك في الانتفاع بها، وحرم امتلاكها من قبل أي فرد حاكماً كان أو محكوماً أو شركة لأنها من مرافق الجماعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: ((المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار))، [حديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه]، وعلى الحاكم الذي انتخبته الأمة أن يتصرف فيها وفقا لأحكام الشرع حفظاً وتنقيباً وإنتاجاً، ينفق من وارداتها على مصالح الأمة بما يرتقي بالخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التي تحقق الريادة والتفوق على غيرها من الأمم، فضلاً عن تحقيق الحياة الكريمة اللائقة بأمة عظيمة كأمة الإسلام، لا أن تكون ذليلةً لغيرها يتحكم في سلاحها وصناعتها وغذائها ودوائها، قال تعالى: ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ).

 أيهـا الناس:

 إن الرائد لايكذب أهله، وحزب التحرير الذي ولد من رحم هذه الأمة ومعاناتها، قام منذ بدايته على أساس عقيدة (لا اله إلا الله محمد رسول الله) ساعياً بكل عزيمة لاستئناف حكم الإسلام في الحياة والدولة والمجتمع.. هذا الحزب يدعوكم لإفشال مخططات الكفـار الخبيثة والماكرة كالفدرالية والعلمانية وحق تقرير المصير وأمثالها التي ما جرت على بلاد المسلمين غير الظلم والإذلال وإشعال الحروب الطائفية والعرقية، فعودوا إلى كتاب ربكم تفلحوا، وصدقوا بقوله:  ( وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ )، تذوقوا معنى السعادة والسيادة الكاملة في ظل حكم الله تعالى، ونصره قريب إذا حققتم شرطه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ).

  المكتب الإعلامي لحزب التحرير

ولاية العراق

للمزيد من التفاصيل