الرئيسية - للبحث

 

موقع باكستان اليوم -اسلام اباد- رفضت المحكمة العليا يوم أمس الاثنين عدداً من الالتماسات التي رفعها أعضاء في حزب التحرير، والذي وصفه الموقع بالمنظمة الدينية المحظورة، تطلب من المحكمة عدم إحالة قضايا المخطوفين من حزب التحرير إلى لجنة المفقودين.

تكونت المحكمة العليا من عضوين، قاضي العدل  نازريل ملك وقاضي العدل طارق برويز.

وقدمت الالتماسات بعد السماع لعمر حياة سيندهو، محامي الملتمسين كل من عمران يوسفزاي، احسان دوار خان، الأستاذ محمد حنيف قريشي ومحمد عابد اسماعيل.

وكان الملتمسون قد ادّعوا في هذه القضية على الحكومة الباكستانية ممثلة بوزير الداخلية وحملوه مسؤولية اختطاف الاعضاء المذكورين.

وادّعى سيندهو (المحامي) في مرافعته أن موكليه اختطفوا في تموز 2011، متهماً وكالة الاستخبارات بالتورط في عملية الاختطاف. وقال إنه بدلا من ارسال قضاياهم إلى لجنة التحقيق في المفقودين، ينبغي للمحكمة العليا نفسها حل هذه المسألة. وقال المحامي أن لجنة التحقيق بشأن الأشخاص المفقودين غير مكتملة، لأن وزارة الداخلية قد فشلت في تعيين المسؤول. وقال إنه  سيتم تأجيل قضاياهم إذا أرسلت غير مكتملة مما سيمكن وكالة الاستخبارات من الاستفادة من هذا الوضع.

خلال الجلسة، لاحظ قاضي العدل "ملك" أن المسألة لا تزال متعلقة بالمحكمة العليا في اسلام اباد (IHC) ، وبالتالي فإن المحكمة العليا الباكستانية لا يمكنها الاستماع للدعوى.

وفي حديثه للصحفيين في المحكمة العليا بعد رفض الالتماسات، قال سيندهو إن وكالة المخابرات لم تنفذ أوامر المحكمة العليا في اسلام أباد (IHC) على الرغم من أوامرها الصارمة. وكان مدير المخابرات العامة قال أنه لم يتم تقديم بيان خطي بعد بشأن مكان وجود المختطفين أعضاء حزب التحرير.

التعليق:

لقد باتت البلطجة والتشبيح ديدن هذه الأنظمة المتهاوية، أما الحكومة الباكستانية، فنبشرها بسقوطها، وكلما زاد ظلمها وبطشها وتنكيلها بحملة الدعوة كلما اقتربت نهايتها، وإن الثورات التي تهب على المنطقة العربية لا شك ستصل يوماً –وندعو الله أن يكون قريباً- إلى باكستان فتقتلع زمرة الفاسدين والحكام الوصوليين المرتمين في أحضان أمريكا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ)

6-9-2011