الرئيسية - للبحث

 

نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية بتاريخ 4/6 مقالاً جاء فيه أنّه بكشف الحكومة عن النهج المتشدد لمعالجة التطرف هذا الأسبوع سيظهر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كمنتصر في معركة مجلس الوزراء المريرة حول التعددية الثقافية.
ونقلت الصحيفة عن "هوم اوفيس سورس" أنّ كاميرون تغلب على نائبه "نيك كليغ" في النقاش الذي يرى فيه "كليغ" وجوب اتخاذ موقفا أكثر تسامحا مع الجماعات الإسلامية، في حين أنّ كاميرون كان مصرّا على إستراتيجية تركز على فكرة أنّ التطرف العنفي مصدرهم أيديولوجية التطرف اللاعنفية. وأضافت الصحيفة أنّ الحديث عن التحول في المنهج سيكون عندما يتم الكشف عن إستراتيجية الحكومة في مكافحة الإرهاب من قبل وزيرة الداخلية "تيريسا مي" يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى ذلك سيتحدثون عن تعريف أوسع للتطرف ليمتد إلى ما بعد الجماعات التي تتغاضى عن العنف حتى يصل إلى أولئك الذين يُعتبرون لاعنفيون، مثل أولئك الذين يدافعون عن قوانين الشريعة والتي لا تعكس القيم السائدة في بريطانيا. وذكرت الصحيفة نقلا عن "هوم اوفيس سورس" قوله: "سيكون هناك تحدّيا مباشرا مع تلك الجماعات اللاعنفية".
وأضافت الصحيفة أنّ إعادة النظر في تبني منهج جديد قد تأخر خمسة شهور بسبب خلافات داخل الحكومة الائتلافية، حيث رأى نائب رئيس الوزراء والنائب العام ورئيس حزب توري ورئيس مكتب الأمن والتطرف وآخرون، رأوا أنّه من الضروري التفريق بين التطرف العنفي واللاعنفي، وأنّه من الضروري إتباع سياسة الإشراك بدلا من التنفير.
وأكدت الصحيفة أنّ "وارسي" الذي يرأس اللجنة الفرعية لمجلس الوزراء والذي يؤيد سياسة الدمج، يخالف بقوة الاتجاه الجديد للمنهج، ولم يصرفه ذلك عن انتقاد الإستراتيجية علنا. ومن بين الداعمين لرئيس الوزراء في التشديد على الجماعات الإسلامية كان سكرتير التعليم "مايكل جوف" و "لورد غارليل" المسئول عن إعادة النظر في الإستراتيجية.
وأشارت الصحيفة إلى ظهور أصداء إستراتيجية كاميرون في خطابه المثير للجدل في مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي في ميونخ في شهر فبراير شباط الماضي عندما أعلن عن فشل "التعددية الثقافية للدولة".
وأضافت الصحيفة أنّه خلال الخطاب صنّف رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون أولئك الذين يعتقدون الايدولوجية الإسلامية المتطرفة مع أولئك الذين يؤيدون العنف، حيث قال: "إذا نظرت إلى ما بين الأطياف ستجد أناسا قد يرفضون العنف لكنهم يقبلون بأمور كثيرة متطرفة حسب النظرة العالمية للتطرف، من ضمن ذلك العداء الحقيقي للديمقراطية الغربية والقيم الليبرالية."
ونوهت الصحيفة إلى أنّ الإستراتيجية ستبتعد عن ذكر أسماء الجماعات، رافضة بشكل واضح التكهنات التي تقول بأنّ المبادرة ستحظر الجماعات الإسلامية اللاعنفية مثل حزب التحرير، الخطوة التي دعمها كاميرون علنا، في الوقت الذي حذرت فيه مصادر قانونية من عدم إمكانية ذلك.
بيان حزب المحافظين الرسمي ذكر حزب التحرير بالاسم على أنّه بحاجة لحظر، وفي 2009 وعد وزير الداخلية في ذلك الوقت "كريس غرايلينغ" بحظر حزب التحرير في حال انتخاب حزب المحافظين توري.
انتهت الترجمة
لقد أراد بلير أن يحظر الحزب من خلال وصفه بالإرهاب ولكن كذبته انكشفت وتبين له أنّه لا يستطيع.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها كاميرون وحكومته مسألة حظر الحزب، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، ما يدلل على أنّ الحكومة البريطانية وعلى رأسها رئيس وزرائها، ترتعد فرائصهم من النشاطات الضخمة التي ينظمها حزب التحرير في بريطانيا، بالإضافة إلى تعاظم شأن الحزب في العالم الإسلامي، لذلك تقوم الحكومة بين الفينة والأخرى بإثارة مسألة حظره، في محاولة يائسة للحدّ من هذه النشاطات ومحاولة تخويف المسلمين وثنيهم عن مشاركة الحزب في النشاطات العامة.
6-6-2011