الرئيسية - للبحث
 
نشرت صحيفة "ذي ديلي ستار" خبراً تحت عنوان "المحكمة تمدد لمحمد الرحمن في قضية حزب التحرير"، جاء فيه بأن محقق الشرطة أبقى على احتجاز محمد الرحمن بتمديد توقيفه لأربعة أيام أخرى، وذلك بتهمة الادعاء بتورطه مع قادة من حزب التحرير المحظور.
وأضافت الصحيفة، في تاريخ 8/6/2010 أُعلن عن اعتقال محمد الرحمن الذي يعمل كمحرر لصحيفة "ديلي امر ديش" التي تم إغلاقها حديثا، حيث قام رئيس المحكمة بتمديد التوقيف، وذلك على اثر قضية قدمت ضد مجموعة من الأعضاء المحظورين بتهمة القيام بنشاطات عسكرية في البلاد.
وقالت، إن القضية كانت قد رُفعت في تاريخ 16/4 في محطة شرطة أتّرا، حيث تم اعتقال من أسمته بمسئول حزب التحرير محيي الدين أحمد وآخرين في القضية، وتم تمديد توقيفهم لعدة مرات.
وتضيف الصحيفة على لسان ضابط التحقيق في القضية "نور الأمين" قوله: بالأمس حصلنا على إذن من المحكمة بتمديد توقيف محمد الرحمن لاستجوابه، وأضاف، إنّ محمد الرحمن مرتبط بقادة حزب التحرير وبمسئوله، البروفيسور محيي الدين، بالإضافة إلى علاقته بالتصريحات المطبوعة من النشرات اليومية التي يوزعها حزب التحرير.
وتقول الصحيفة، بناءً على ذلك، رفض القاضي "قمرا لنهار" أمس طلب إخلاء سبيل تقدم به محمد الرحمن بعد عرضه على القاضي من قبل شرطة "تيجغون" قبل انتهاء أيام التوقيف الثلاث.
لكن الصحيفة عادت لتذكر بأنّ محمد الرحمن قد تم توقيفه في تاريخ 2/6 بسبب صلته بقضية لها علاقة بمنع وإعاقة الشرطة من القيام بواجبها.
وتضيف الصحيفة، خلال سماع الرد على طلب إخلاء السبيل بالأمس، أخبر محمد الرحمن المحكمة بأنّه تم أُخذه إلى مخفر شرطة "كونتنمنت" مع أنّه موقوف عند شرطة تيغون. وقال محمد الرحمن بأنّه عُذب تحت ذريعة التحقيق.
وفي 8/6 مُدِّد أربعة أيام على ذمة قضية أخرى بسبب استضافته لاجتماعٍ سري مع عدة مسئولين حكوميين من درجات مختلفة، وذلك في 24/11/2006 في مكتب "ارتيسان سرامك" في مدينة أتّرا.
انتهت الترجمة
هذا هو حال الأنظمة العميلة المهترئة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتلك هي ردة فعلها تجاه شعورها بأنّ نهايتها قد باتت وشيكة، لذلك لم يعد لديها أي طريقة أو أسلوب للتعامل مع من يعارضها ولا يقبل بها إلا قمعهم، بالسجن والتعذيب وتلفيق التهم، لعلها بذلك تنجح في تأجيل نهايتها المحتومة يوماً أو بعض يوم. اللهم عجل لنا بدولة الخلافة التي تريحنا منهم.
15/6/2010